لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق بازدارنده نیست

 گروه اقتصادی: لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه که 33 بند اصلاحی را در خود جای داده است، به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه ای بازدارنده نیست.

به گزارش بولتن نیوز،  در این گزارش تاکید شده است: درحال حاضر در برخي احكام مربوط به حوزههاي پيشگيري، اجرا و رسيدگي به جرائم مرتبط

با قاچاق کالا و ارز خلاهاي قانوني و مقرراتي وجود دارد كه نيازمند اصلاح و تكميل قانون است. با توجه به اهميت اين موارد، لازم است مواد پيشنهادي مورد نظر دستگاه ها دسته بندي و به عنوان مواد الحاقي به اين لایحه اضافه شوند. بررسي دقيق مواد الحاقي از باب عدم تعارض ميان آنها بسيار حائز اهميت بوده و مي تواند در كيفيت و كارآيي قانون اصلاحی مؤثر باشد.

 بر این اساس فارغ از مواد مندرج در لایحه و موادي كه در راستاي تكميل لایحه به آن الحاق خواهد شد، به نظر مي رسد مبارزه مؤثر با پديده شوم و مخرب قاچاق صرفاً از طريق تصويب و اصلاح قوانين محقق نخواهد شد و كاهش اثر قاچاق بر اقتصاد و امنيت كشور نيازمند استفاده مناسب از ابزارهايي در راستاي تسهيل فضاي كسب و کار تجاري، كاهش هزينه هاي تجارت رسمي، پيشگيري از ايجاد انگيزه اقتصادي براي بروز قاچاق، تأمين معيشت، گسترش امنيت اقتصادي، ايجاد اشتغال پايدار در نقاط مرزي، توسعه سامانه هاي الكترونيك تجارت و مبادله کالا و نظارت دقيق بر اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، در غير اين صورت اصلاح قوانين نيز كارآيي لازم براي مقابله با اين پديده را نخواهد داشت و تحقق مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدات داخلي با مشکلاتی جدي مواجه خواهند بود.

سابقه قانونگذاري براي مبارزه با پديده شوم و مخرب قاچاق به تصويب قانون مجازات مرتكبين قاچاق در سال 1312 شمسي بازمي گردد. هرچند اين قانون يك بار در سال 1353 و بار ديگر در سال 1373 اصلاح گرديد و تلاش شد به واسطه تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق کالا و ارز در سال 1374 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي از مشکلات و نارسايي هاي قانوني كه به واسطه گذشت زمان طولانی ايجاد شده بود برطرف شود، با اين حال نبود قانون جامع و متناسب با شرايط تجارت خارجي و ظرفيت دستگاه ها و سازمان هاي متولي، شرايطي را به وجود آورده بود كه تصويب قانون در اين خصوص به عنوان يكي از اولين نيازها و زيرساخت هاي ضروري مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح بود. در اين شرايط مجلس شوراي اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 1392 تصويب كرد و در آن توجه ويژهاي به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طريق كاهش انگيزه هاي مبادرت به قاچاق کالا و تسهيل تجارت قانوني مبذول شد. تمركز به پيشگيري از وقوع جرم قاچاق به همراه تشديد مجازات، از مزاياي اين قانون است. با اين حال به دليل پاره اي ايرادات ضعيف مطروحه توسط برخي دستگاه ها و وزارتخانه ها در ابتداي دولت يازدهم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توسط دولت تصويب و جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامی ارسال شد كه البته حاوي اصلاحات جدي در قانون مصوب 1392 نیست.