گروه اقتصادی: در ماههای منتهی به استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، فضای جامعه پر از اضطراب و پیشبینیهای هولناک بود. رسانهها و برخی تحلیلگران وابسته به جریانهای خاص، با ایجاد یک جو روانی سنگین، هشدار میدادند که برکناری همتی به معنای فروپاشی اقتصادی است. گمانهزنیها از افزایش قیمت دلار تا ۱۲۰ هزار تومان و سکه تا ۱۰۰ میلیون تومان حکایت داشت؛ سناریویی که میتوانست سفره مردم را بیش از پیش کوچک کند. اما حالا که گردوغبار استیضاح فرو نشسته، واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد: دلار نهتنها به آن قلههای نجومی نرسید، بلکه نزدیک به ۵ هزار تومان ارزانتر شده و سکه هم یک تا دو میلیون تومان از ارزش خود را از دست داده است. این چرخش ناگهانی، سؤالاتی جدی را درباره عملکرد همتی و ادعاهای او مطرح میکند.
به گزارش بولتن نیوز ،عبدالناصر همتی در دوران وزارت خود، بارها از تلاش برای کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی سخن گفت. او راهاندازی مرکز مبادله ارز را بهعنوان ابزاری برای ساماندهی بازار معرفی کرد و مدعی بود که با این سیاست، میلیاردها تومان رانت را از بین برده است. اما آیا این ادعاها با واقعیت همخوانی داشت؟ منتقدان میگویند خیر. در واقع، سیاستهای همتی نهتنها فاصله نرخها را کم نکرد، بلکه با افزایش نرخ ارز رسمی، فشار مضاعفی بر بازار غیررسمی وارد آورد. نتیجه این شد که قیمت دلار در بازار آزاد به نزدیکی ۹۰ هزار تومان رسید و انتظارات تورمی در جامعه به اوج خود رسید.
تنها در شش ماه پایانی حضور همتی، قیمت ارز حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. این جهش ناگهانی، موجی از تورم را به دنبال داشت که مستقیماً معیشت مردم را هدف گرفت. از گرانی مواد غذایی گرفته تا افزایش هزینههای مسکن و حملونقل، همه و همه نشاندهنده تأثیر مخرب سیاستهای ارزی بر زندگی روزمره بود. اما شاید مهمتر از همه اینها، اوجگیری انتظارات تورمی بود که به یک چرخه خودتقویتشونده تبدیل شد: مردم با پیشبینی گرانی بیشتر، به خرید و احتکار روی آوردند و این رفتار، فشار بر بازارها را تشدید کرد. در این میان، همتی همچنان از موفقیت سیاستهای خود سخن میگفت و منتقدان را به نادیده گرفتن «دستاوردهایش» متهم میکرد.
اما با استیضاح همتی، ورق برگشت. برخلاف پیشبینیهای فاجعهبار، بازار ارز نهتنها دچار فروپاشی نشد، بلکه نشانههایی از آرامش را به نمایش گذاشت. کاهش ۵ هزار تومانی قیمت دلار و افت یک تا دو میلیونی سکه، شاید در نگاه اول اندک به نظر برسد، اما در مقایسه با روند صعودی پیشین، سیگنالی معنادار به جامعه ارسال کرد: اینکه شاید بخشی از بحران، نه به تحریمها و فشارهای خارجی، بلکه به مدیریت داخلی و سیاستهای ناکارآمد وابسته بود. این تحول، پرسشهایی را درباره نقش واقعی همتی در بحران ارزی مطرح کرده است. آیا او قربانی شرایط بود یا خود بخشی از مشکل؟
همتی بارها مدعی مبارزه با رانتهای ارزی شده بود، اما منتقدان او استدلال میکنند که افزایش نرخ ارز رسمی، خود به سود دلالان و رانتجویان تمام شد. در واقع، بالا بردن قیمت ارز رسمی، به جای کاهش فاصله با بازار آزاد، بهانهای برای جهش نرخ غیررسمی فراهم کرد. این سیاست نهتنها به نفع اقتصاد نبود، بلکه به ضرر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تمام شد که هر روز شاهد آبرفتن قدرت خرید خود بودند. حالا که بازار پس از استیضاح او اندکی آرام گرفته، این سؤال مطرح میشود که آیا ادعاهای همتی صرفاً پوششی برای توجیه ناکامیهایش بود؟
استیضاح همتی و تحولات پس از آن، درسهای بزرگی برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران دارد. این ماجرا نشان داد که چگونه پیشبینیهای اغراقآمیز و فضاسازیهای روانی میتوانند اعتماد عمومی را خدشهدار کنند و در عین حال، چگونه تغییر مدیریت میتواند حداقل در کوتاهمدت، امید به بهبود را زنده نگه دارد. اما این آرامش نسبی، پایان ماجرا نیست. اقتصاد ایران همچنان با چالشهای ساختاری عمیقی روبهروست و کاهش چند هزار تومانی دلار، نمیتواند جایگزین اصلاحات اساسی شود. آنچه مسلم است، این است که معیشت مردم، بیش از هر زمان دیگری، به تصمیمات شفاف، مسئولانه و کارآمد نیاز دارد—چیزی که در دوران همتی، کمتر دیده شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com