قانون پول‌شویی اجرا شود امکان اجاره حساب بانکی نیست

گروه اقتصادی:  این نکته را کامران ندری، کارشناس اقتصادی و بانکی در ایران مورداشاره قرار داده و تأکید کرده است طبق قانون مبارزه با پول‌شویی حتی حساب‌های اجاره‌ای نیز نمی‌توانند محلی برای گریز از قانون باشد.

 به گزارش بولتن نیوز، برخی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد برخی افراد برای دور زدن قانون مبارزه با پول‌شویی نسبت به اجاره حساب‌های بانکی اقدام می‌کنند. در این قالب این افراد حساب‌های بانکی را از افراد اجاره کرده و با این حساب‌ها کار می‌کنند و در ازای اجاره این حساب به آن‌ها پولی را پرداخت می‌کنند. کارت ملی این افراد نیز غالباً در اختیار اجاره گیرنده حساب‌های بانکی است.

عضو هیات علمی و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده‌های پولی و بانکی با اعلام این نکته که اگر نظارت کافی بر فرآیند مبادلات پولی و بانکی صورت نگیرد، خطراتی جدی نظام اقتصادی را تهدید می‌کند، اضافه کرد: ما قوانین مبارزه با پول‌شویی را در کشور داریم اما به نظر می‌رسد بانک‌ها هنوز این الزامات را رعایت نمی‌کنند.

ندری ادامه داد: بانک‌ها در قالب قانون پول‌شویی مکلف هستند هر واریز و برداشت مشکوکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند. به‌عنوان‌مثال اگر گردش مالی حسابی سالانه در حدود 40 میلیون تومان است اما ناگهان 400 میلیون تومان می‌شود باید اطلاع داده شود تا مشکلی پیش نیاید.

 او گفت: حالا چه حساب بانکی متعلق به فرد باشد، چه اجاره‌ای، طبیعتاً اطلاع به دایره مبارزه با پول‌شویی و بانک مرکزی سبب می‌شود فرد مجبور به ارائه اسناد مثبته شود و درنتیجه معلوم می‌شود که منشأ واریز این پول‌ها چیست.

 او یکی از مهمترین گام‌های مبارزه با فشار را سالم‌سازی فضای پولی کشور دانست و ادامه داد: نه‌تنها بانک مرکزی، بانک‌ها و نیروی انتظامی که حتی مردم نیز باید در این حوزه هوشیار باشند چراکه ممکن است با حساب‌های بانکی اجاره‌ای اتفاقات بسیار بدی برایشان رخ می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های گذشته کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بحران‌های جدی را متوجه اقتصاد کرد و دارندگان ناگهان با مالیات‌های میلیاردی روبرو شدند و دیدند که سود نصیب کسی دیگر شده و باید مالیاتشان را پرداخت کنند، حالا در مورد حساب‌های اجاره‌ای نیز همین وضعیت وجود دارد و ممکن است خطراتی متوجه کسانی شود که حساب‌هایشان را اجاره می‌دهند.

 او گفت: در ضمن بانک مرکزی، نیروی انتظامی و تمامی دستگاه‌های دخیل باید قبل از اینکه اتفاقی ناگوار اقتصاد کشور را تهدید کند، هشدارهای لازم را به مردم بدهند.