افزایش شدت مصرف انرژی و لزوم توجه وزارت نیرو

گروه اقتصادی: افزایش بهای انرژی در اواخر قرن گذشته میلادی در کنار تولید کالاهای بادوام، اقتصاد انرژی را به یکی ازمباحث جدی در مفاهیم اقتصادی تبدیل کرد. شاید تا چند دهه پیش، بهای انرژی در سبد بهای تولید کالا ارزش چندانی نداشت، اما امروز به دلیل افزایش بهای تولید انرژی، محدودیت آن و طرح مباحث زیست محیطی، بهای میزان انرژی مصرفی به یکی از شاخصهای اصلی در هزینه تولید تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، از این رهگذر مفهومی نسبتا جدید وارد مباحث اقتصاد انرژی شد که از آن به عنوان شدت مصرف انرژی یاد می شود. بر این اساس، میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر واحد از کالا و خدمات را شدت مصرف انرژی یا به اختصار شدت انرژی می نامند. هر چند برخلاف کشورهای توسعه یافته وصنعتی، درمیان کشورهای درحال توسعه برای مصرف انرژی، برخی اهداف دیگر مانندحمایت از تولید داخلی درمقابل رقابت خارجی، افزایش اشتغال وتولید و افزایش دسترسی گروههای فقیر به کالاهای مدرن مصرف کننده انرژی نیزتعریف شده است که این اهداف ازطریق توزیع ارزان انرژی تعقیب می شود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اما افزایش روز افزون شدت انرژی در کشور، لزوم تغییر رویکرد در این حوزه را بیش از پیش ضروری ساخته است.

بد نیست برای مقایسه بدانیم، بهره وری انرژی در ایران که بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی به ازای هربشکه نفت خام محاسبه می شود، رقمی در حدود 238 است که این میزان حدود 500 واحد از متوسط جهانی کمتر و با کشورهای مانند ترکیه با میزان 971، ژاپن 1320 و اتحادیه اروپا 1452 اختلاف فاحشی دارد و این نشان دهنده این است که شدت انرژی در کشور ما به شدت بالا و بهره وری آن به گونه ای قابل توجه پایین است. همچنین بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی در ایران حدود 200 واحد از متوسط جهانی و بیش از 700 واحد از کشورهایی مانند ترکیه و زاپن کمتر است.

همه این آمارها نشان دهنده لزوم توجه جدی و خلاقانه و برنامه ریزی منظم، موثر و ثمربخش در بخش اقتصاد انرژی، بخصوص برنامه ریزی دقیق برای کاهش شدت انرژی در کشور است.

در اقتصاد انرژی، شدت انرژی را می توان شامل دو مفهوم کاملا مجزا از کارایی انرژی تحت عناوین کارایی در سیستم تولید و کارایی در سبک و شیوه زندگی دانست. هر دوی این مفاهیم نه تنها برنامه ریزی دقیق و جدیت تولید و عرضه کنندگان انرژی را می طلبد، بلکه با شیوه عملکرد مصرف کنندگان انرژی در بخشهای صنعت، خدمات و خانگی ارتباط مستقیم دارد.

از همین رهگذر می توان به این موضوع تاکید کرد که میزان مصرف انرژی، بخصوص انرژی الکتریکی که در بخشهای خدمات و خانگی از سطح بالاتری برخوردار است، ارتباط مستقیم با نحوه تعامل متولیان تولید انرژی الکتریکی و مشخصا وزارت نیرو با مصرف کنندگان این کالا، شامل بخشهای صنعت، خدمات و خانگی داردو همین امر، لزوم هماهنگی در سطوح بالای تصمیم گیری، شامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ها و دیگر نهادهای مرتبط با بخشهای مختلف مصرف کننده را می طلبد.

جان کلام آنکه برای کاهش شدت انرژی در کشور، تنها وزارت نیرو به عنوان به عنوان تولید و عرضه کننده انرژی برق مسئول نبوده و همه بخشهای تصمم گیرنده در صنعت و نهادهای تاثیر گذار بر سبک زندگی مصرف کنندگان، در این امر مسئول هستند.

آنچه در این میان گفتنی است، توجه جدی و اشراف کامل وزیر پیشنهادی نیرو به این امر است که حداقل در سطح برنامه ریزی برای چهار سال آینده وزارت نیرو و طبق آنچه که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، از رشد مصرف برق و بالا بودن شدت مصرف انرژی، راندمان پایین نیروگاه ها، عدم تمرکز سیاستگذاری و تدوین راهبردها در بخش انرژی کشور و عدم اصلاح تعرفه فروش به عنوان مهمترین چالشهای بخش برق کشور نام برده است.

دکتر اردکانیان همچنین در بخش راهکارها به ارتقای توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدت انرژی، از جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش برق، افزایش راندمان نیروگاه ها و توسعه انرژی های نو تجدید پذیر یاد کرده است.

این امر نشان دهنده این است که سیاستگذاران بخش انرژی در کشور، به اهمیت موضوع شدت مصرف انرژی کاملا واقف بوده و درصورت اجرای برنامه هایی نظیر ساماندهی اقتصاد برق، ارتباط موثر و سازنده با نهادهای خارج از بخش تولید انرژی، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال و توزیع برق و ارتقاء راندمان نیروگاه ها که همگی از جمله مواردی هستند که در برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس پیش بینی شده است، می توان به آینده درخشانتر در بخش انرژی کشور امیدوار بود.