عدالت حتی برای فوتبالیست‌ها

گروه اقتصادی- غلام حسین دوانی* گزارش‌های مراجع نظارتی رسمی مثل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بررسی معضلات بخش ورزشی کشور نشان می‌دهد که با ورود مدیران غیرمتخصص در فدراسیون و حاکم شدن مدیران صنعتی به واسطه تاثیر هیات‌مدیره‌ها بر اکثر باشگاه‌های فوتبال و نداشتن مشاوران دارای صلاحیت و تفوق نتیجه بر کیفیت از نگاه این مدیران، غالب سرمایه‌های پیش‌بینی شده صرف باشگاه‌های بزرگسالان شده و عملا تیم‌های پایه اعم از نوجوانان، جوانان و امید به حال خود رها شده‌اند که ضروری است، وزارت ورزش و جوانان برای این مهم، چاره‌اندیشی کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، از طرف دیگر بازیکن سالاری، مربی‌سالاری، افزایش نقش رهبران (لیدرهای) ورزشی در باشگاه‌ها، فرهنگ سوء و منفی رایج در سکوهای ورزشی و ظهور پدیده تخریب سازماندهی‌شده تیم رقیب، از سوی تعدادی از هواداران تماشاگرنما، از مصادیق عدم‌تناسب شقوق مختلف فوتبال حرفه‌ای در کشور است که تنها راه اصلاح آن، سپردن مدیریت این ورزش، به مدیران باسابقه و مرتبط با فوتبال و دارای شرایط صلاحیت عمومی است. وزارت ورزش برای جلوگیری از روند تخلفاتی که منجر به بروز فساد در این ورزش پرطرفدار می‌شود، باید با نظارت بیشتر و اصلاح اساسنامه از طرق قانونی، روند به‌کارگیری مدیران سیاسی غیرمرتبط یا چهره‌های همسو، مطیع و بی‌اراده (اما غیرمدیر و غیر فوتبالی) را اصلاح کند.

همین گزارش‌ها تاکید دارد که جریانی قوی در درون این رشته ورزشی به دلیل سوءاستفاده‌های کلان مالی (که از وضعیت بهره‌مندی فوتبال از بخش غیرخصوصی دارد)، اجازه خصوصی‌سازی در این ورزش را نمی‌دهد. بنابراین علاوه بر لزوم تقویت نظارت دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی بر هزینه تیم‌هایی که مورد حمایت آنها هستند به‌عنوان اقدامی موقت، راهکار اصلی، اجرای قانون واگذاری تیم‌های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی است که یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش فساد ساختاری در ورزش فوتبال است. پرداخت‌های هنگفت در کشورهای مختلف از طریق بخش خصوصی است، بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل وجود فساد در فوتبال ایران، ارتزاق این ورزش از بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی به همراه عدم نظارت است. نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور در این زمینه غیرقابل‌تردید بوده که در عمل بسیار ناچیز است بنابر این باید خصوصی شدن فوتبال به‌طور جدی پیگیری شود.

قانون مالیات‌های مستقیم تنها قانون کشور است که آحاد شهروندان فارغ از عقیده، مذهب، رنگ، جنسیت، تحصیلات و مرتبه اجتماعی – سیاسی را یکسان تلقی کرده و همه را مودی خطاب می‌کند و تفاوتی بین آنها از نظر مالیات‌ستانی قائل نیست، به‌خصوص از زمان حرفه‌ای شدن عمده رشته‌های ورزشی به‌ویژه فوتبال، ورزشکاران ذی‌ربط عملا دارای فعالیت اقتصادی شده و مشمول مالیات قرار می‌گیرند که نمونه‌های آن حضور برخی از ورزشکاران در شورای شهر و مناصب سیاسی بدون داشتن صلاحیت مربوطه و ده‌ها مسائل فسادآور دیگر است که اظهرمن‌الشمس بوده و در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در سال ۱۳۹۲ انتشار یافت، به بسیاری از این موارد اشاره شده است.

در بخش مالی و مالیاتی ورزش، در کشور ما مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. پول‌های زیادی در این بخش، درحال جابه‌جایی است که عملا به واسطه قانون مالیاتی مصوب سال ۸۰، باید تکلیف خود را با سازمان مالیاتی مشخص می‌کردند. قانون‌گذار در جهت حمایت از ورزش در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌های خاصی را به ورزش و باشگاه‌ها به‌شرح زیر اعطا کرده است.

ماده ۱۳۴: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند. همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

- موارد و چگونگی معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و موارد عدم معافیت

«ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم یک آیین‌نامه اجرایی هم دارد که در واقع جزئیات مربوط به چگونگی و موارد اعمال معافیت موضوع این ماده را باید در آیین‌نامه اجرایی آن دنبال کرد.

ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح کرده است که «منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که بر اساس مجوز مرجع ذی‌ربط تعیین می‌شود و از سوی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.»بر اساس مقررات مذکور، باشگاه‌های ورزشی برای اینکه بتوانند از معافیت مالیاتی مد نظر قانون‌گذار بهره ببرند باید شرایط زیر را تامین کنند:

۱- باشگاه ورزشی به‌عنوان شخصیت حقوقی در قالب شرکت یا موسسه در اداره شرکت‌ها ثبت شده باشد.

۲- باشگاه یا موسسه ورزشی از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت کرده باشند. این مجوز ناظر به مجوز برای اصل فعالیت باشگاه است و با مجوز فعالیت ورزشی که باشگاه یا موسسه ورزشی باید برای هر یک از فعالیت‌های ورزشی‌اش دریافت کند، متفاوت است.

۳- فعالیت مشمول معافیت، باید منحصرا ورزشی باشد به این معنی که از طرف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذی‌ربط برای آن مجوز صادر شده باشد و مقررات مالیاتی نیز آن را به‌عنوان فعالیت منحصرا ورزشی به رسمیت شناخته باشد.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک باشگاه ورزشی برای فعالیت در فوتبال از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دریافت می‌کند ولی با این مجوز نمی‌تواند در لیگ فوتبال فعالیت کند، مگر اینکه جهت اخذ مجوز شرکت در لیگ فوتبال از طریق فدراسیون فوتبال اقدام و مجوز لازم را دریافت کرده باشد.در این فرض و برابر تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای باشگاه مذکور که ناشی از فعالیت در فوتبال باشد، مانند درآمد ناشی از فروش بلیت، درآمد ناشی از حق پخش تلویزیونی، درآمد ناشی از تبلیغات، درآمد ناشی از حق آموزش و تربیت بازیکن، درآمد ناشی از انتقالات و ترانسفر و معاوضه ورزشکار با باشگاه‌های ورزشی، فروش لوازم متضمن نشان یا مشخصات باشگاه و همچنین کمک‌های دریافتی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی از دولت یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

۴- برابر تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی برای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به اخذ دفاتر قانونی پلمب شده و تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی مقرر است.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت‌ها و درآمدهای باشگاه‌ها و موسسات ورزشی در موارد زیر مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود:

درآمد ناشی از فعالیت‌های ورزشی فاقد مجوز، درآمد ناشی از کمک‌های دریافتی از اشخاص غیردولتی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی باشگاه.از طرف دیگر مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که نوع و موارد هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در صنعت ورزش ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را به‌شرح زیر برشمرده است.

۱- بند چ ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه

الف) هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی، با تایید وزارت ورزش و جوانان، هزینه قابل قبول مالیاتی به شمار می‌رود.

ب) کمک به وزارت ورزش و جوانان با تایید وزارت مذکور به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

۲- بند ج ماده (۶۳)قانون برنامه ششم توسعه

هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود با تایید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

۳- بند ث ماده(۶۵)قانون برنامه ششم توسعه

هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.بر این اساس اگر یک مودی مشمول مالیات است و به‌طور شفاف درآمد خود را بیان نکند، طبیعی است که سازمان مالیاتی به روش علی‌الراس که روش خوبی نیست، مراجعه خواهد کرد. اگر یک مودی خوش‌حساب باشد و درست عمل کند، لازم به ورود سازمان مالیاتی نیست. در مجلس نیز مطرح شده که در بخش ورزش مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

بسیاری از ورزشکاران ما قراردادهای خود را به سازمان مالیاتی اظهار نکردند. بنابراین سازمان مالیاتی می‌تواند بر اساس شواهد یا دفترچه ضرایب هم ورزشکاران و هم باشگاه‌ها را مشمول مالیات کند. اینکه مالیات‌های علی‌الراس چه میزان خطا دارد و اینکه ورزشکاران باید مالیات پرداخت کنند، دو مقوله کاملا متفاوت و جای بحث دارد. طبق قانون هرکسی که در ایران درآمد دارد مشمول پرداخت مالیات است. ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم همه اشخاص حقیقی ایرانی یا خارجی که مقیم ایران باشند، مشمول مالیات می‌داند.

هیچ استثنایی هم وجود ندارد. متاسفانه عده‌ای از ورزشکاران کشور گمان می‌کنند به دلیل اینکه افتخارات ملی آفرینند، نباید مالیات پرداخت کنند. فدراسیون‌های ورزشی وظیفه داشتند که اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. اگر این سازمان‌ها مشمول مالیات نبودند، باید اعلام می‌کردند که ما مشمول مالیات نیستیم. این سازمان‌ها این کاررا انجام ندادند، در نتیجه سازمان مالیاتی راسا خود وارد عمل شد. این نظر که قراردادهایی با بازیکنان امضا می‌کنند رقم واقعی دریافتی نیست و کمتر از مقدار قرارداد درآمد دارند و مالیات بیشتری از درآمدشان باید پرداخت کنند نیز صحیح نیست.زیرا به‌طور مثال کارمندان حقوق بگیر نیز طبق قرارداد در پایان سال مالی مالیات پرداخت می‌کنند و اگر قرارداد در وسط سال لغو شود، سازمان مالیاتی تنها تعداد ماه‌هایی که کارمند سرکار بوده، مالیات دریافت می‌کنند. طبق قانون اداره دارایی نیز مالیات بر قرارداد دریافت نمی‌کند و مالیات بر درآمد دریافت می‌کند. اگر ورزشکاران ما مستنداتی دارند که قرارداد با مبلغ صد واحد دارند اما چهل واحد بیشتر دریافت نکردند و این قرارداد فسخ شده است می‌توانند با ارائه به سازمان مالیاتی مبلغ کمتری پرداخت کنند.

باشگاه‌های زیان ده
برخی افراد معتقدند به دلیل اینکه این باشگاه‌ها زیان‌ده هستند، نباید مالیات پرداخت کنند. اگر این باشگاه‌ها زیان‌ده هستند و صورت‌های مالی آنها به درستی حسابرسی شده باشد، سازمان مالیاتی به اصطلاح مته به‌خشخاش نمی‌اندازد و از این سازمان‌ها مالیات دریافت نمی‌شود. مشکل اساسی این باشگاه‌ها این است که صورت‌های مالی شفافی ندارند. طبق تجربه بنده صورت‌های مالی باشگاه‌ها به درستی ارائه نشده و دارایی خود را به‌صورت شفاف اعلام نمی‌کنند.در غیر این صورت اگر این سازمان‌ها صورت مالی شفاف حساب شده داشته باشند، حتما در یکی از مراجع قانونی دیوان عدالت می‌توانند رای بر عدم پرداخت مالیات بگیرند. مضافا برآنکه دعوای فعلی، مشکل مالیات ارزش افزوده فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی است که ربطی به زیان آنها ندارد، زیرا مالیات ارزش افزوده بر درآمد تعلق می‌گیرد نه بر سود، بنابراین ادعای سازمان مالیاتی از این جهت درست و جار و جنجال باشگاه‌ها از این مورد بلاوجه است.

 *عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران