زمانی راه حل های اقتصادی نیز منقضی می شود

گروه اقتصادی: در دی 1395 بسته اقتصادی قابل طرح برای ایران اجزای مشخصی داشت از جمله اینکه الویت گذاری کاهش نرخ بهره به صورت دستوری همزمان با کنترل سایر عوامل دخیل در بازار پول با توجه به این که نرخ بهره بسیار بالا بخش اصلی رکود عملیاتی را در آن زمان و نیز امروز( مهر 1396) توضیح می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، برای دومین مورد می توان اشاره کرد: ثبیت نرخ ارز روی 4 هزار تومان بعد از شوک آذر 1395 و بعد افزایش آرام نرخ با شیب 2 درصد در ماه.

برای سومین مورد می توان گفت: کاستن از فشار بر بازار بدهی و خودداری از چاپ بی رویه سخاب و اخزا در دوره زمانی کوتاه و بازار گردانی آن با منابع بانک مرکزی به نحوی که تزاحمی با نرخ بهره سپرده نداشته باشد. حتی از اضافه درآمد افزایش نرخ ارز می شد برای کاستن از تعهدات دولت و نیاز به انتشار اوراق بدهی بهره برد.

چرا این بسته قابل پیشنهاد بود؟ چون طی یک معامله سیاسی دسترسی خاصی روز ارز بدون قید ویژه به ایران داده شده بود که می توانست هر نوع تنش مجدد در بازار ارز ناشی از کاهش نرخ بهره را کنترل کند. یک فرصت استثنایی برای خروج از دلالیل پولی رکود همزمان با تحت کنترل نگه داشتن شدت افزایش نرخ ارز وجود داشت. احتمالا به خاطر دارید که اجزای این طرح عمومی بارها و بارها در یادداشت های حد فاصل دی 1395 تا اردیبهشت 1396 در نوشتارهایی تقدیم شده بود.

در واقع الان( از 11 شهریور) دقیقا همین بسته در حال اجراست. اما اکنون این بسته نه تنها شفا بخش نیست بلکه بر وخامت اوضاع می افزاید. علت در اعتبار زمانی راه حل ها نهفته است.

علت باز هم در دسترسی ارزی نهفته است. اکنون دسترسی ارزی ایران تقریبا به همه کانال های معمول یا قطع است یا کاملا محدود.در چنین وضعیتی هدف اولیه عقلا از خروج از رکود به خروج از رکود همراه با ممانعت از تنش ارزی تغییر می کند.

اجرای بسته ای که تا اردیبهشت 1396 هم منطقی بود در شرایط فعلی به جز سپر انداختن در مقابل بحران نیست. کاهش نرخ بهره درست وقتی که این کاهش منجر به افزایش پایدار حضور نقدینگی در تشکیل سرمایه ثابت نمی شود و فقط نقدینگی را به سمت بازار های کاملا ملتهب هل می دهد طبعا خطاییست نابخشودنی. پس بسته قابل پیشنهاد از کاهش نرخ بهره به کنترل آن تغییر میکند. سیاست افزایش نرخ ارز با شیب دو درصد تقریبا از موضوعیت خارج می شود( چون شیب از این به بعد بیشتر برون زاست تا درون زا) و به سیاست پیش بینی ابزارهای سرمایه گذاری میخ شده به ارز همراه با اتخاذ روش های کاهش تقاضای مصرفی برای کنترل تقاضای سفته بازانه بدل می شود.

پي نوشت: درباره مفهوم تغییر از کاهش نرخ بهره به کنترل نرخ بهره به تفصیل مواردی تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/#

منبع: كانال اقتصاد سياسى