نگرانی های همه پرسی در ایالت کاتالونیا

به گزارش بولتن نیوز، حضور انبوه نیروهای ضد شورش در کاتالونیا به مرکزیت بارسلون در شمال شرق اسپانیا، نشان بارزی از آنچه که برای روز یکم اکتبر (9 مهر) در پیش است، می‌ باشد.
صف بندی نیروهای پلیس وزارت کشور برای مقابله با خشونت احتمالی قبل از همه پرسی‌، در جریان و یا پس از آن نزدیک به دو هزار مامور رسیده و این در حالی است که پلیس ضدشورش کلا 2700 نیرو دارد.
بر اساس اعلام چند منبع پلیس و وزارت کشور اسپانیا، 40 گروه از این واحد به کاتالونیا اعزام شده اند. مبدا این نیروها در استان ها و ایالت های گوناگون اسپانیا به غیر از جزایر قناری بوده است.
در مادرید تعداد بیشتری از نیروهای ضد شورش به دلیل سطح هشدار بالای تروریسم باقی مانده اند.
پیش از این هیچگاه در تاریخ اسپانیا این تعداد نیروی پلیس جابجا نشده اند. بغیر از این نیروهای ضد شورش، 600 نیروی گارد ملی اسپانیا نیز به کاتالونیا اعزام تا از نظم عمومی در این ایالت محافظت کنند. علاوه بر این تعداد، پلیس از یگان پیشگیری از شورش نیز استفاده می کند. در همین چارچوب روز گذشته حدود 20 نفر از نیروهای این یگان از استان جنوبی کوردبا راهی کاتالونیا شدند.
هدف وزارت کشور آن است که تعداد نیروهای پلیس و گارد ملی در کاتالونیا که به طور معمول و در حالت عادی شش هزار نفر است، به بیش از 10 هزار نفر برساند.
این در حالی‌ است که دادستانی اسپانیا به نیروهای انتظامی کاتالونیا دستور داد که از برگزاری رای گیری در اماکن رسمی جلوگیری به عمل آوردند.
بر اساس این دستور نیروهای ایالت کاتالونیا نباید اجازه دهند که اماکنی مانند مدارس به عنوان حوزه انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرند.
این دستور از سوی دادستان ارشد کاتالونیا، امضا شده و خطاب به فرمانده ارشد نیروهای معروف به 'موسوس دسکوادرا' می باشد.
در این دستور آمده که باید مدیران مدارسی که می خواهند مدرسه را در اختیار دولت ایالتی برای برگزاری همه پرسی‌ قرار دهند، مورد شناسایی قرار گیرند و به آن ها اعلام شود که قانونا نمی توانند این کار را انجام دهند.
از سوی دیگر ، با نزدیک شدن تاریخ این همه پرسی ، موج انتقادات علیه این اقدام دولت کاتالونیا نیز همچنان رو به افزایش است.
بیش از 400 تن از مجموع 550 استاد حقوق بین الملل دانشگاه های سراسر اسپانیا – از جمله 50 دانشگاه ایالت کاتالونیا – با امضای مانیفستی اشتباهات حقوقی همه پرسی یک اکتبر ایالت کاتالونیا را مورد اشاره قرار داده اند.
بر این اساس، این اساتید تصریح کرده اند که از منظر سازمان ملل و حقوق بین الملل، حق استقلال فقط در مورد ملت هایی که مورد استعمار قرار گرفته اند یا اینکه زیر یوغ یک قدرت خارجی قرار داشته باشند، پیش بینی شده است. این حقوقدانان افزوده اند که اکثریت کشورهای دنیا هم از وحدت و یکپارچگی خود دفاع می کنند و اسپانیا هم مستثنی از این وضعیت نیست.
این اساتید همچنین به عواقب خروج فرضی کاتالونیا از اسپانیا از جمله موضوع خروج اتوماتیک وار از اتحادیه اروپا اشاره و ادعای مسئولین ایالت کاتالونیا را در تکذیب این وضعیت، مردود دانسته اند.
این همه پرسی‌ همچنین باعث شده که سازمان اعتباری «جی پی‌ مورگان» سرمایه گذاری در اسپانیا را توصیه نکند. کارشناسان این شرکت طی هشداری صریح به مشتریان خود گفته اند که باید اوراق قرضه اسپانیا را که در مالکیت دارند، بفروشند و به جای آن اوراق قرضه کشورهایی مانند پرتغال و آلمان را خریداری کنند.
همین کارشناسان می گویند که مشتریان آن ها باید این عملیات را در اسرع وقت انجام دهند، چرا که استقلال طلبی در کاتالونیا در کوتاه مدت بر اقتصاد اسپانیا تاثیرات نامطبوعی بر جای می گذارد که موجب خسارت آن ها خواهد شد.
در گزارش کارشناسان برای توضیح این وضعیت به مشتریان آمده که کاتالونیا یک پنجم اقتصاد اسپانیا را تشکیل می دهد و تاثیر بی قانونی و اعتصاب احتمالی در آن بر اقتصاد، امری مبرهن است.
بنا بر این گزارش ، همه پرسی استقلال کاتالونیا از سوی دولت این ایالت 7 میلیون و 523 هزار نفری در خصوص استقلال کاتالونیا و جدایی آنها از اسپانیا برای اول اکتبر 2017 (نهم مهرماه) برنامه ریزی شده ‌است.
حامیان همه پرسی خواهان الزام‌آور بودن آن هستند، با این که چنین همه پرسی در چارچوب قانون اساسی غیرقانونی است. دادگاه قانون اساسی اسپانیا این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و معلق کرده است اما حکومت کاتالونیا حکم دادگاه برای کاتالونیا را معتبر نمی داند و رویه برای جمع‌آوری حمایت 750 از 948 شهرداری کاتالونیا از جمله بارسلون ادامه دارد.
استقلال طلبان برای جدایی از اسپانیا، به دو دلیل تاریخی و اقتصادی اشاره دارند.
دلیل تاریخی آنها این است که مردم کاتالونیا (کاتالان ها )، از هزاران سال پیش دارای زبان، فرهنگ و هویت جدا هستند .تمامی این اصول در قانون کاتالان ذکر شده که بر اساس آن، کاتالونیا تا وقتی‌ که بخشی از اسپانیا را تشکیل دهد نمی‌ تواند به بالاترین سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود دست یابد.
به گفته جدایی طلبان، کاتالونیا از زمانی‌ که اسپانیا در سال 1714، از سوی نیروهای بوربون (اجداد پادشاه کنونی) اشغال شده، تحت ستم بسر می‌ برد.
استدلال اقتصادی آنها نیز مهم است. کاتالونیا، ثروتمندترین منطقه اسپانیا است و به گفته استقلال طلبان، رابطه نامساعد در توزیع منابع در کشور وجود دارد که کاتالونیا را در یک وضعیت زیان مالی‌ مداوم قرار می‌ دهد. در این مورد، ریاضت های اقتصادی اعمال شده بر این ایالت از سوی دولت مرکزی به دلیل بحران های سال 2010 و 2013 ، توسعه و پیشرفت کاتالونیا را در خطر انداخته است.