آمار ۲.۵میلیون خانه خالی مورد تردید است

به گزارش بولتن نیوز، عباس شوکتی با بیان اینکه میزان مصرف ماهانه آب و برق خانه ها دلیل خوبی برای شناسایی و تعیین واحد های خالی نیست، تصریح کرد: تعداد زیادی از خانه ها، خانه های دوم مالکان هستند که به دلایلی مانند گذران اوقات فراغت یا سفر های کاری ساخته و خریداری شده اند؛ بنابراین نمی توان عنوان خالی را بر آنها اطلاق کرد.

وی در ادامه به تشریح گروه دوم خانه های خالی پرداخت و خاطر نشان کرد: برخی از خانه ها به دلیل ناایمن بودن از سکنه خالی شده اند چرا که با کوچک ترین زلزله حادثه آفرین می شوند؛ نمونه این ساختمان ها در بافت های فرسوده و محدوده های تاریخی بسیار است.

این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: دسته سوم مربوط به خانه هایی است که به علت احتکار سازندگان به بازار عرضه نشده اند و خالی هستند. این گروه از سازندگان به دلیل اینکه در گذشته از قیمت های نجومی و بازار حبابی مسکن بهره برده اند و سود های غیر معقول نصیب شان شده است، نمی خواهند واقعیت های امروز بازار را بپذیرند. قطعا تعداد این خانه ها به مراتب کمتر از ۲ و نیم میلیون واحد است.

شوکتی افزود: فقدان اطلاعات کامل و جامع سازندگان از بازار مسکن باعث شد تا ساختمان هایی بدون تناسب با نیاز بازار ساخته شود. به طوری که بسیار از پروانه های صادره شهرداری ها مربوط به آپارتمان های با متراژ بالاست و این در حالی است که مردم توانایی خرید این خانه ها را ندارند و به واحد های «کوچک متراژ» تمایل دارند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه برای عرضه خانه های خالی باید وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه ابزار های تشویقی را در دستور کار قرار دهند، اظهار داشت: در درجه نخست وزارت راه و شهرسازی باید سامانه شناسایی واحد های خالی را راه اندازی کند و در مرحله بعد با ابزار های تشویقی باعث ورود سازندگان به بازار شود. به هر حال تجربه نشان داده ابزار های تنبیهی نتوانسته دستاورد لازم را به همراه داشته باشد.

وی افزود: عرضه خانه های خالی در بازار مسکن ضمن اینکه باعث کاهش فشار بر بخش اجاره و ایجاد مشکل برای مستأجران می شود، می تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی برای تمامی فعالان بازار از جمله تولیدکنندگان ملزومات مسکن شود.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: دولت های گذشته با تصمیمات خلق الساعه، در افزایش تورم مسکن و خانه های خالی تأثیرگذار بودند؛ با این حال دولت یازدهم عملکرد نسبتا قابل قبولی برای کنترل تورم از خود به جا گذاشت اما نتوانست مشکل رکود مسکن را برطرف کند که امیدواریم در ماه های آینده با تغییر شیوه تحریک بازار مسکن در هر دو سوی عرضه و تقاضا، دوره رکود مسکن را پشت سر بگذاریم.