دود اختلاف توانیر و شرکت گاز در چشم بخش خصوصی

گروه اقتصادی: حسین موسوی، مدیر عامل این شرکت خصوصی درباره مشکلات پیش آمده با شرکت ملی گاز و توانیر و امکان توقف تولید برق توسط نیروگاه های این شرکت، گفت: طبق قرارداد، شرکت توانیر در راستای تولید برق باید گاز ما را تامین کند و تا سال ٩٣ علاوه بر هزینه تولید برق، مبلغی را هم بابت گاز مصرفی به شرکت پرداخت می کرد و طبق مصوبات هیات دولت به دلیل اینکه همه برق تولیدی خود را به شبکه توزیع تزریق می کنیم، محاسبه نرخ گاز هم نیروگاهی بود ولی شرکت گاز نرخ هزینه گاز مصرفی را با بخش خصوصی به نرخ صنعتی محاسبه می کرد که این موضوع، محل کشمکش هایی بین شرکت ملی گاز و شرکت های بخش خصوصی شد.

به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: از سال ٩٤ قرار بر این شد که شرکت توانیر هزینه مصرفی گاز نیروگاه ها را بجای پرداخت به بخش خصوصی به صورت مستقیم با شرکت گاز محاسبه کند. آنچه که اکنون به مناقشه بین شرکت گاز، توانیر و این شرکت خصوصی تبدیل شده، این است که شرکت محترم توانیر، بر خلاف توافق قبلی، بدهی خود را به شرکت گاز بابت گاز مصرفی نیروگاه های این شرکت نمی پردازد و شرکت گاز هم صورتحساب های ١٠ الی ١٢ میلیارد تومانی را ارسال کرده است که بر اساس توافق باید توانیر پرداخت می کرده ولی شرکت گاز با این توجیه که توانیر پرداخت نمی کند فشار را بر شرکت ما آورده و از آن سو شرکت توانیر هم اعلام می کند که این بدهی از سوی وزارت نیرو و توانیر با وزارت نفت در حال پیگیری است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به وعده های دولت و مسوولین در خصوص حمایت از بخش خصوصی، اظهار داشت:با وجود همه وعده های حمایت از بخش خصوصی در دولت، هفته گذشته همه حساب های شرکت به دلیل بخشی از بدهی به شرکت گاز بسته شده و این در حالی است که برای راه اندازی و تولید حدود ٣٠ مگاوات دیگربرای قرارداد با شرکت های خارجی و تعمیر دستگاه ها به پول نیاز داریم و در صورت ادامه این رویه به ناچار ژنراتورها خاموش و نیروگاه ها تعطیل می شوند.

موسوی با بیان اینکه ما در حال حاضر ٦ نیروگاه در شهرهای بابلسر، یزد. اردکان، رباط کریم و تهران داریم از راه اندازی بک نیروگاه دیگر در ساوه خبر داد و گفت: تعطیلی و قطع برق هر کدام از این نیرو گاه ها به ضرر مردم تمام خواهد شد و اگر مسوولین به سرعت چاره ای نیندیشند علاوه بر خاموشی و قطع برق بخشی از شهرها، تعداد زیادی از شاغلان این نیروگاه ها هم بیکار شده و این بر خلاف وعده ها و شعار های دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص اشتغالزایی و حمایت از بخش خصوصی است.

به گفته وی مسدود شدن حساب های این شرکت در حالی انجام شده است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوردر سال ٩٥ طی نامه ای از زنگنه، وزیر نفت درخواست کرده تا تعیین تکلیف نهایی از هر اقدامی خودداری کنند.

نا هماهنگی بین وزارتخانه ها شاید به دلیل نبود وزیر در وزارت نیرو می تواند به عنوان دلیلی برای مشکل پیش آمده باشد که از دولت دوازدهم انتظار می رود برای جلوگیری از تعطیلی چندین نیروگاه تولید برق به داد بخش خصوصی برسد.

این شرکت صنعتی با دارا بودن ٤٤ ژنراتور و با تزریق ٤٠ مگاوات به شبکه برق و ٣٠ مگاوات در حال توسعه به دلیل نزدیکی محلی به مصرف کننده در موارد اضطراری برق را به شبکه بر می گرداند و از نظر پدافند غیر عامل نیز ارزش ویژه ای دارد.

منبع:خبرگزاری افق