سه ضلعی چالش‌ساز در بـازار کـار

گروه اقتصادی: نیلی که در اولین کارگاه بین‌المللی «مطالعات بازار کار» سخن می‌گفت، با رصد بازار کار ایران بین سال‌های 1996 تا 2016 میلادی، از مهم‌ترین تحولات ایجادشده در این بازار پرده برداشت. یکی از مهم‌ترین تغییرات، سیل ورود زنان به بازار کار ایران است به‌طوری که در سه سال اخیر سهم ورود زنان به بازار کار از مردان سبقت گرفته است. این پدیده در حالی اتفاق افتاده که سمت تقاضا آمادگی مواجهه با آن را نداشته است. در این کارگاه، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی نیز خواستار تغییر نگاه به پنجره جمعیتی بازار کار ایران شد. علی ربیعی معتقد است که ورود جمعیت عظیم به بازار کار را می‌توان با برنامه‌ریزی و مدیریت بازار کار به یک فرصت تبدیل کرد و حتی از آن، برای توسعه اقتصادی بهره گرفت؛ همانطور که در شرق آسیا این تجربه دیده شده است.

دوره‌های متفاوت در بازار کار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مسعود نیلی برای بررسی اولیه بازار کار ایران، 3بازه زمانی پیش از 2006، بین 2006 تا 2013 و از سال 2013 تاکنون را از هم تفکیک کرد. این بازه حدودا شامل سال‌های 86 تا 96 می‌شود. در حقیقت نیلی با رصد متغیرهای نرخ مشارکت و تعداد فارغ‌التحصیلان در طول زمان، متوجه تغییر روندی شد که این سه دوره را از یکدیگر مجزا می‌کرد. نمودار ارائه شده او نشان می‌دهد که تا پیش از سال 2006، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نرخ مشارکت به شکل متناسبی در حال افزایش بودند. اما این روند در بازه زمانی دوم دچار تغییر می‌شود. طوری که با وجود روند افزایشی افراد دارای تحصیلات، نرخ مشارکت در شیب نزولی قرار می‌گیرد. در واقع عامل تفکیک این بازه‌ها از یکدیگر نرخ مشارکت است، چرا که در هر سه دوره تعداد فارغ‌التحصیلان در کشور در حال افزایش بوده و تاکنون نیز این روند ادامه داشته است. در مابین سال‌های 2013 تا اکنون نیز بار دیگر این دو متغیر همراستا شده‌اند. البته یک تفاوت بین بازه اول و سوم مشاهده می‌شود و آن این است که شیب افزایشی نرخ مشارکت در سه سال اخیر تندتر از دوره اول شده است. این افزایش شیب گویای سیل عظیم ورودی به بازار کار ایران است.

نیلی یک شاخص دیگر را نیز در این سه بازه بررسی کرده و آن تعداد دانشجویان بوده است. داده‌های او حاکی از آن است که تعداد دانشجویان در سطح کشور از سال 1996 تا 2011 همواره افزایش یافته اما این روند در 6 سال پیش متوقف شده است. یعنی از سال 2011 تاکنون تعداد دانشجویان در سطح کشور کاهش یافته و شیب این روند در دو سال اخیر تندتر نیز شده است. به اعتقاد نیلی روند کاهشی تعداد دانشجویان و روند افزایشی تعداد فارغ‌التحصیلان می‌تواند دو پیام را برای سیاست‌گذار داشته باشد. از یک طرف همچنان تعداد فارغ‌التحصیلان بالایی در کشور وجود دارد که در حال ورود به بازار کار هستند و از سمت دیگر، ورود به دانشگاه در حال کاهش و ورود به بازار کار در حال افزایش است. در واقع از دو جهت در حال حاضر بازار کار تحت فشار قرار گرفته است.

نوسان شدید در سه گروه بازار کار

بحث بعدی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برتحولات جنسیتی بازار کار ایران متمرکز بود. گفته‌های نیلی نشان‌دهنده این است که تحول عظیمی در بازار کار ایران از سوی زنان اتفاق افتاده است. او برای این منظور، تغییرات جمعیت فعال زنان و مردان را برای دو دوره 2006 تا 2013 و 2014 تا 2016 بررسی کرده است. ورودی جمعیت فعال برای مردان در هر2دوره افزایشی بوده و شدت این افزایش در سه سال اخیر نیز بیشتر شده است. اما برای زنان یک انقلاب رخ داده است، طوری که در دوره اول تعداد جمعیت فعال آنها کاهش یافته اما در دوره دوم تغییرات جمعیت فعال زنان از مردان نیز پیشی گرفته است. در حقیقت در سه سال اخیر ورودی زنان به بازار کار ایران از مردان بیشتر شده است. این در حالی است که به عقیده نیلی، سمت تقاضا این آمادگی را نداشته و با یک شوک مواجه شده است.

بررسی دیگر نیلی در این دو بازه، به تغییرات جمعیت فعال افراد دارای تحصیلات عالی و افراد بدون تحصیلات اختصاص یافت. این بررسی نیز حکایت از یک نوسان شدید دارد. در حالی که تعداد جمعیت فعال افراد بدون تحصیلات عالی در بازه 2006 تا 2013، کاهشی بوده و اما در سه سال اخیر تغییر زیادی به وقوع پیوسته است. به گونه‌ای که ورود این گروه به بازار کار با افزایش قابل ملاحظه همراه شده است. مساله حاضر اهمیت توجه به مهارت‌آموزی برای افراد بدون تحصیلات را دوچندان می‌کند تا به آنها نیز آمادگی ورود به بازار کار بدهد. این را باید در کنار افزایش ورودی افراد دارای تحصیلات عالی دید تا فشار روی بازار کار بهتر درک شود. نمودار نیلی نشان می‌دهد که جمعیت فعال افراد دارای تحصیلات عالی نیز در سه سال اخیر نسبت به دوره اول، افزایش بیشتری پیدا کرده است. سومین نوسان شدید در مقایسه بین این دو بازه، مربوط به متغیر سن است. نیلی برای این بررسی، افراد را به دو دسته سنی بالای 30 سال و کوچک‌تر از 30 سال تقسیم کرده و جمعیت فعال آنها در دو بازه مورد بحث را محاسبه کرده است. داده‌های این اقتصاددان حاکی از ورود سیل عظیمی از افراد بالای 30 سال به بازار کار در طول سه سال گذشته است. تغییرات جمعیت فعال افراد زیر 30 سال در هر دو بازه زمانی منفی بوده است.

شکاف جنسیتی

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی، محور بعدی صحبت‌هایش را حول شکاف جنسیتی بازار کار ایران قرار داد. او دو هرم سنی برای زنان و مردان ارائه کرد و جمعیت، تعداد افراد تحصیلکرده و جمعیت فعال آنها را با هم مقایسه کرد. هرم ارائه شده از سوی نیلی یک تقارن جمعیتی را برای زنان و مردان کشور نشان می‌دهد. پیک جمعیتی در هر دو جنس در محدوده سنی 25 تا 34 سال قرار دارد. نکته قابل توجه اینجاست که این تقارن جمعیتی در تعداد افراد تحصیلکرده نیز مشاهده می‌شود. در واقع زنان پابه‌پای مردان وارد دانشگاه شده و تحصیلات عالی را گذرانده‌اند اما این تقارن در شاخص سوم مشاهده نمی‌شود. میزان مشارکت زنان و مردان در بازار کار یک عدم تقارن بزرگ را بازگو می‌کند. نیلی این عدم تقارن را یک شکاف جنسیتی بزرگ خواند و گفت: «با توجه به سرمایه‌گذاری زیادی که روی زنان در آموزش عالی کشور صورت گرفته، به احتمال زیاد در آینده زنان سهم عمده‌ای از بازار کار را خواهند داشت.» به عقیده او این مساله در سال‌های آینده می‌تواند یک عدم تطابق بزرگی را بین سمت تقاضای نیروی کار و سمت عرضه نیروی کار به وجود آورد. این اقتصاددان برای نشان دادن بهتر موضوع، روند نرخ مشارکت زنان و مردان را بر اساس هرم سنی در 4 سال 1996، 2006، 2013 و 2016 مقایسه کرد. بررسی نیلی نشان می‌دهد که در مردان نرخ مشارکت در بازه سنی 30 تا 40 سال برای همه دوره‌ها تقریبا ثابت بوده است. اما نرخ مشارکت زنان در پیک سنی جمعیت، در طول این سال‌ها افزایش قابل توجه یافته است. اگر نرخ مشارکت زنان 25 تا 29 ساله در سال 96 حدود 14 درصد بوده است، این عدد در سال 2016 به حدود 25 درصد رسیده است. با این بررسی نیز شکاف جنسیتی پررنگ به نظر می‌آید و باید بازار کار آمادگی مواجهی با این تغییر را در سمت تقاضا داشته باشد. نیلی عدم تطابق جنسیتی را مهم‌ترین عدم تطابق فعلی بازار کار ایران دانست.

آمارهای نیلی همچنین توضیح‌دهنده بخش بزرگی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز است. برای این کار باید به روند نرخ مشارکت در این 4 سال برای سن‌های بالاتر رجوع کرد. نرخ مشارکت مردان بالای 45 سال بین سال‌های 1996 تا 2013 به شدت افت کرده است. این به معنی خروج زودهنگام از بازار کار و افزایش تعداد بازنشستگان در طول این سال‌ها است که فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی را توجیه می‌کند. شیب این کاهش با مسن شدن مردان، تندتر نیز می‌شود. در واقع خروج مردان بالای 50سال از بازار کار در سال 2013 به مراتب شدیدتر از سال 1996 شده است. نرخ مشارکت افراد بالای 65 سال در اواسط دهه 90 میلادی حدود 50 درصد بوده؛ اما در سال 2013 این نرخ به حدود 20 درصد کاهش یافته است. البته بررسی نیلی حاکی از این است که در سه سال اخیر نرخ مشارکت برای کلیه بازه‌های سنی تقریبا ثابت مانده و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی تشدید نشده است.

محرکان نرخ متوسط بیکاری

تحلیل نیلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری سه گروه، فاصله معناداری از نرخ متوسط بیکاری دارد. در واقع این سه گروه نرخ متوسط بیکاری را بالا برده‌اند و در سیاست‌گذاری‌ها باید در اولویت قرار گیرند. زنان، افراد با تحصیلات عالی و جوانان سه دسته‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها در حال حاضر شکاف زیادی با نرخ متوسط بیکاری دارد. نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات تا پیش از سال 2011 کمتر از نرخ بیکاری کل بود؛ اما از این سال به بعد بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی از متوسط بیکاری کل سبقت گرفته است. حتی در سال 2012 که نرخ بیکاری کاهش یافت، نرخ بیکاری این گروه از افراد جامعه با افزایش روبه‌رو شده بود. نرخ بیکاری زنان و جوانان نیز از سال 96 میلادی تاکنون همواره از نرخ متوسط بیکاری بیشتر بوده است.

نیلی با به تصویر کشیدن واقعیت‌های بازار کار ایران، سه ضرورت را به سیاست‌گذاران یادآور شد. در وهله اول او لزوم ایجاد رشد فراگیر را گوشزد کرد. به عقیده نیلی، رشد بدون ایجاد شغل در سال‌های آینده نمی‌تواند پایدار باشد. طبق بررسی او، بین سال‌های 2005 تا 2010 با وجود رشد تولید ناخالص داخلی، تعداد شاغلان کشور با کاهش روبه‌رو شده بودند. همچنین در بازه 2010 تا 2015 نیز افزایش تعداد شاغلان در حالی اتفاق افتاده که تولید ناخالص داخلی با افت روبه‌رو شده بود. هشدار نیلی این است که رشد فراگیر اشتغال‌زا باید در اقتصاد ایران تحقق یابد و سه اقتضای زنان، جوانان و تحصیلکرده‌ها را نیز در نظر گیرد. در نتیجه راه اول نیلی افزایش رشد اقتصادی اشتغال‌زا است که باید بررسی کرد چگونه اقتصاد ما می‌تواند آن را تجربه کند. ضرورت دوم گفته شده از سوی نیلی، جدا از سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی و مختص به بازار کار است. در حقیقت جدا از اینکه اقتصاد ایران چقدر رشد می‌کند، باید سیاست‌های خاص بازار کار نیز به نحو مطلوبی اعمال شوند. طبق گفته این اقتصاددان، سیاست‌های خاص می‌تواند مسائلی مانند عدم تطابق در بازار کار و مهارت‌ورزی نیروی کار را پوشش دهد.

ضرورت سوم از زبان نیلی این است که باید تعداد بیکاران زیاد در کشور را مدیریت کرد. او در این باره گفت: «از آنجا که اندازه بازار کار کشور با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مشارکت، در حال بزرگ شدن است، باید چگونگی حل مشکل بیکاری بیش از 3 میلیون نفر از افراد جامعه به‌طور دقیق مشخص باشد. باید معلوم شود که چگونه می‌خواهیم این حجم بیکاران را که ترکیب هشداردهنده‌ای نیز دارند، ظرف چند سال مدیریت کنیم.

تبدیل فشار جمعیتی به نعمت جمعیتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این سمینار حاضر بود تا دیدگاه متولی اصلی بازار کار برای مخاطبان روشن شود. علی ربیعی در سخنرانی خود بر یک کلیدواژه چند بار تاکید کرد: «سیاست مدیریت بازار کار» او این سیاست را پلی برای پیمودن «پنجره جمعیتی» از جایگاه تهدید به فرصت دانست. ربیعی معتقد است که پنجره جمعیتی و ورود سیل جمعیت به بازار کار، یک واقعیت در ایران امروز است. از نظر او، به بازشدن جمعیت به سوی بازار کار نباید یکسره نگاه منفی شود. به گفته وزیر کار گرچه پنجره جمعیتی در کوتاه مدت می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود، اما با مدیریت و برنامه ریزی درست، همین موضوع می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و فشار جمعیت به نعمت جمعیتی تبدیل شود.ربیعی تجارب جهانی را نیز مهر تاییدی بر ادعای خود دانست و گفت: «کشورهای تازه صنعتی شده نظیر ژاپن، چین، کره‌جنوبی و برخی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند این رشد جمعیتی را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد و رشد تولید تبدیل کنند.» او ادامه داد: «در حال حاضر و در سال‌های پیش رو، دوران طلایی به‌وجود آمده از منظر پنجره جمعیتی در ایران، زمینه مناسبی را برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌وجود آورده است.

متدولوژی مدیریت بازار کار

وزیر کار مساله نرخ مشارکت را یک چالش برای بازار کار ایران دانست و گفت: «میانگین جهانی نرخ مشارکت بالای 62 درصد است و این نرخ در کشور ما حدود 40 درصد است. ما برای ایجاد شغل نیازمندیم که به رشد اقتصادی بزرگ دست یابیم. نرخ مشارکت در ایران نیز باید به سمت میانگین جهانی حرکت کند تا بتواند به رشد کمک کند.»

ربیعی نیاز به سرمایه‌گذاری را لازمه دیگر تحقق یک رشد بزرگ اقتصادی عنوان کرد و توضیح داد: «ما به 10 برابر سرمایه‌گذاری خارجی متوسط دهه گذشته نیازداریم. ما همچنین باید سرمایه‌های داخلی را به سمت تولید بسیج و همزمان قدرت خرید مردم را افزایش دهیم و خود را به بازارهای جهانی متصل کنیم اما این نیز پایان کار مدیریت بازار کار نیست.» ربیعی راه فائق آمدن بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را با وضعیت متعارف و سنتی ایجاد اشتغال، متفاوت دانست و گفت: «در این زمینه راهکارهای سیاستی و مداخلاتی بازار کار از جمله اجرای طرح‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی نیروی کار جوان، طرح کارورزی یا اعمال مشوق‌هایی برای کارفرمایان برای جذب این گروه از جامعه و نظایر آن را در سال جاری دنبال کردیم که امیدواریم به نتایج رضایت‌بخشی دست یابیم. بر اساس مطالعه‌ای که سازمان بین‌المللی کار در 11 کشور شرق و جنوب‌شرق آسیا انجام داده، نقش آفرینی دولت‌ها برای این گروه‌ها به‌طور جدی توصیه می‌شود.»وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه رفع چالش‌های بازار کار در مورد زنان توضیح داد: «نکته قابل توجه این است که چارچوب‌های فکری برای ایجاد اشتغال زنان با نگاه متعارف و رویه‌های جاری متفاوت است و در این راستا، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات برای مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در توسعه کشور مبتنی بر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی خودمان هستیم.»وزیر کار ادامه داد: «انجام مقایسه‌های ساده انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد با سایر کشورها، ما را به جایی نخواهد برد. از طرفی دیگر، نگاه صرف به مقوله حضور زنان در بازار کار، بدون تعریف نقش و جایگاه آنها در توسعه کشور محل نقد است. ما معتقدیم همه ابعاد باید مورد توجه قرار گیرد.»

به گفته ربیعی، در اقتصادهایی نظیر یونان و اسپانیا در شرایط بحرانی سهم مخارج عمومی مربوط به سیاست‌های بازار کار نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه به دلیل حساسیت و نقش بازار کار و تحریک تقاضای کل بیشتر نیز شده است. او ادامه داد: «این نشان‌دهنده اهمیت بازار کار در شرایط بحرانی به واسطه نقش نیروی انسانی در توسعه است. معمولا در کشورهای توسعه یافته بین 2/ 1 درصد تا 2/ 2درصد از تولید ناخالص داخلی صرف مخارج اجرای سیاست‌های بازار کار می‌شود که با احتساب بودجه سال جاری ما رقمی حدود 15 تا 32 هزار میلیارد تومان باید برای مدیریت بازار کار هزینه کنیم. اما عدد عملکرد بسیار پایین‌تر از این ارقام است.»