ژئوکدینگ اساس آدرس‌دهی را تغییر داد

گروه فناوری _ طبق گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، شرکت پست در کلیات خود ملی باقی می‌ماند اما به لحاظ ماهیتی به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کند.دولت یازدهم با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست مبنی بر دولتی نگه داشتن بخش‌های حاکمیتی پست و آزادسازی دو اپراتور خصوصی، این شرکت را با اختیارات حاکمیتی، به "شرکت ملی پست" تغییر داد که در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده‌دار می شوند.

 به گزارش بولتن نیوز وبه نقل از ایسنا ، یکی از مفاد این اساسنامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ، وارد بازار ارتباطات کشور کند و تاکید شده است که این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کنند.

البته در این اساسنامه‌ آمده است که شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی، مباحث حاکمیتی را دنبال می کند و در جاهایی که بخش خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تمایلی به ارائه خدمت نداشته باشد سرویس خواهد داد اما از آن جایی که خدماتی مانند ارسال مرسولات ویژه نابینایان به صورت رایگان یا توزیع مرسولات نامه و همچنین ارائه خدمات در روستاها، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، شرکت ملی پست همچنان این خدمات پستی را در ۶۱ هزار روستای کشور ارائه می‌دهد.

بر اساس این اساسنامه تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور بخش خصوصی واگذار خواهد شد و به این سبب انتظار می‌رود که بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد شود. با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد شد. همچنین بخش رگولاتوری موضوعات پست در کشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده شده است.

در این راستا بود که مدیر عامل شرکت پست اخیرا از ورود قریب الوقوع اپراتورهای خصوصی پست خبر داد و درباره اپراتورهای خصوصی خدمات‌رسانی پستی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با بیان این که این اپراتورها رقیب شرکت ملی پست محسوب می‌شوند، گفت: طبیعی است این سامانه رقیب ما خواهد بود که ما برای رقابت با این اپراتورها باید کیفیت خدمات خود را افزایش و قیمت را کاهش دهیم. شرکت ملی پست در سال آینده خدمات پستی اپراتوری خود را گسترش خواهد داد که در آن صورت اپراتورهای خصوصی باید نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام کنند.

پس از آن بود که اپراتور اول خصوصی پست کشور اعلام کرد که به تازگی پروانه خود را از سازمان تنظیم و مقررات دریافت کرده و به زودی فعالیت خود را در صنعت پست آغاز خواهد کرد و به عنوان بخش خصوصی صنعت پست، وظیفه سامان‌دهی و تنظیم بازار و همچنین ایجاد ارزش افزوده و توسعه بازار در این حوزه را دارد.

ساماندهی و استانداردسازی آدرسهای پستی ( GNAF)

GNAF در بعد کلان، هویت مکانی در کشور پیش نیاز اجرای دولت الکترونیک و ارائه بسیاری از خدمات الکترونیک مانند کد ملی، کد کالا و خدمات،   شناسنامه ملی است. در راستای اجرای این پروژه پنج کمیته شامل کمیته نقشه، کمیته پست، کمیته سرویس ها، کمیته آی تی و کمیته نظارت و کنترل در شرکت ملی پست تشکیل شده است.

G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده‌های متنی و مکانی نشانی‌های معتبر، دوباره کاری‌ها و خطاهای مرتبط با نشانی‌های جعلی و باطل را حذف کرده یا کاهش می‌دهد. این پروژه امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. هر نشانی که در G-NAF ایجاد شده، بین نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا به این ترتیب یک قطعه ملکی، معابر یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم وجود آن صحت‌سنجی و راستی آزمایی گردد و کیفیت نشانی آن نیز سنجیده ‌شود.

سیستم ژئوکدینگ در واقع مراحل و فرآیند ایجاد عوارض نقشه از روی نشانی‌ها، کدپستی، نام اماکن یا اطلاعاتی غیرمکانی از این قبیل است. ارزش این سیستم در این است که امکان می‌دهد موقعیت‌های مختلف در نقشه، از طریق داده‌ها به سهولت در دسترس و قابل شناسایی باشد. در این سیستم نشانی‌ها می‌توانند در فرمت‌ها و شکل‌های گوناگونی مانند فرمت‌های نشانی معمولی همانند شماره خانه که به وسیله نام خیابان متابعت می‌شود کشف شوند. به عبارتی نشانی شامل نوعی از اطلاعات است که یک مکان را از سایر مکان‌ها متمایز می‌کند.

از مزایای ایجاد پایگاه G-NAF به افزایش کارایی، جستجوی راحت‌تر نشانی، امکان تصمیم‌گیری‌های کلان، افزایش دقت، اطمینان بیشتر از صحت آدرس‌ها، اطلاعات جامع مربوط به نشانی‌های مستعار و غیرموجود با افزایش قدرت تطبیق نشانی‌ها، به روزرسانی داده‌ها در دوره‌های زمانی مشخص، اشاره کرد که در نهایت می‌تواند به بهبود تجارت، جلوگیری از جرم و جنایت، پاسخ‌های اورژانسی، ناوبری و ارتقای سیاست‌گذاری بیانجامد.