سوخت 18 ماهه در بازار بدهی

گروه اقتصادی: سروسامان دادن به وضعیت معامله اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل آن هم با سودهای نجومی که زمینه اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه‌ را فراهم آورده بود، در صدر فعالیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم قرار گرفت. بر این اساس پس از اعلام مسعود کرباسیان مبنی بر اینکه باید هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، با دستور سازمان بورس 6 مرحله اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» که ناشر آن وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت است، در فرابورس پذیرش شد. از آنجا که تاریخ سررسید «سخاب7» اسفندماه سال آینده خواهد بود، بنابراین انتظار می‌رود ورود معاملات ثانویه «سخاب»ها به فرابورس ایران، به معاملات بازار بدهی طی 18 ماه آینده رونق دهد. وزیر اقتصاد در حالی این موضوع را در اولویت امور وزارت اقتصاد و دارایی قرار داد که پیش از این نیز در گزارشی تحت عنوان «اوراق بدهی در بازار سیاه» به بررسی پیامد حبس عرضه اسناد خزانه و همچنین عواقب عرضه این اوراق در بازارهای غیرمتشکل پرداخته بود.

خیرمقدم فرابورس به «سخاب»ها

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، به گفته مدیر روابط عمومی فرابورس ایران، در حال حاضر سخاب 2 تا 7 در فرابورس ایران پذیرش شده اما ارائه لیست نهایی دارندگان این اوراق از سوی بانک ملی در هفته جاری تکمیل می‌شود. به گفته وی پروسه آغاز معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی چند روز زمان می‌برد. از آنجا که تاریخ سررسید دومین مرحله اوراق اسناد خزانه بانکی (سخاب2)، 22 آبان‌ماه سال جاری است، طبیعتا آغاز معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، نباید پروسه طولانی مدتی باشد. بر این اساس به احتمال قوی در روز‌های آتی شاهد معامله این اوراق جدید در بازار بدهی خواهیم بود. اوراقی که با ارزش بالغ بر 123 هزار میلیاردریال ارزش کل بازار بدهی (بورس و فرابورس) را بیش از 64‌درصد افزایش می‌دهد (ارزش کل بازار بدهی در حال حاضر 192 هزار میلیارد ریال است و با ورود سخاب‌ها ارزش این بازار به 315هزار میلیارد ریال می‌رسد). در این میان در حالی اوراق «سخاب7» دوره سررسید دو ساله را به خود اختصاص داده است که پیش از این تمامی اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک ساله وارد گردونه معاملات بازار سرمایه شده بودند.

پتانسیل بازار بدهی برای توسعه بیشتر

با وجود اینکه به موجب ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود اما همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌الملی دارد. ارزش بازار بدهی با احتساب ارزش «سخاب‌ها» 8/ 2درصد از تولید ناخالص داخلی و 7 درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود کرده است. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از 15 کشور نشان می‌دهد نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از 113 درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه در حدود 185 درصد است. این موضوع به خوبی نشان دهنده فاصله زیاد وضعیت بازار بدهی کشور با معیار‌های بین‌المللی است. باید توجه داشت توسعه بازار بدهی نه تنها زمینه تعمیق بازار سرمایه هر کشوری را فراهم می‌آورد، بلکه در نهایت به رشد و رونق اقتصادی و گردش مالی در کلیت اقتصادی کشور می‌انجامد. بازار بدهی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت.

مزایای بها دادن به بازار بدهی

همانطور که در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «بازگشت اوراق بدهی به ریل» بررسی شد، رشد و رونق اقتصادی کشور، تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق بخشی به بازار سرمایه، افزایش شفافیت و متعادل شدن نرخ سود در گروی رشد و توسعه بازار بدهی است.

به عبارتی دیگر انتشار اوراق با درآمد ثابت توسط شرکت‌ها و دولت نظیر اوراق اجاره، مرابحه، اسناد خزانه و ... به شرکت‌ها در بازسازی تجهیزات و ماشین‌آلات کمک کند. این اوراق همچنین به دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران کمک شایانی می‌کند.ضمن اینکه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این افزایش سرمایه‌گذاری نیز طبیعتا زمینه به کارگیری بیشتر نیروی کار را فراهم می‌آورد و در نهایت افزایش تولید و صادرات را به همراه دارد. در عین حال آمارها نشان می‌دهد میزان تامین مالی از بازار سرمایه از حدود 2/ 4 هزار میلیارد تومان در سال 1386 به بیش از 52 هزار میلیارد تومان در سال 1395رسیده است. بازار بدهی در سال 1395 بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که از مجموع 52 هزار میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از 29 هزار میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. بیشترین سهم در این بازار را نیز اسناد خزانه اسلامی با سهم 44 درصدی در صدر این بازار قرار دارد.

همچنین با توجه به مکمل بودن بازار بدهی و بازار سرمایه، چرخش پول در این دو بازار می‌تواند از انجماد نقدینگی در دیگر بازارها جلوگیری کند. بر این اساس با توسعه روزافزون بازار بدهی شاهد تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود. علاوه بر این توسعه بازار بدهی در یک بازار رسمی همچون فرابورس موجب می‌شود که شفافیت در عرضه و تقاضا صورت گیرد و نرخ سود نیز واقعی‌تر شکل بگیرد.

همان‌طور که در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» اشاره شد، یکی از دلایل افزایش نرخ سود «سخاب»ها در بازارهای غیرمتشکل، معاملات غیرشفاف در این بازارها بود. در حال حاضر جزئیات خرید و فروش اوراق موجود در بازار سهام روی تابلوی معاملاتی منعکس‌شده و از این طریق محاسبه نرخ سود اوراق مذکور امکان‌پذیر است. این در حالی است که در بازارهای خارج از بورس و فرابورس، امکان درج جزئیات نقل و انتقالات آن هم با این درجه از شفافیت ممکن نخواهد بود. حالا طبیعتا با ورود معاملات ثانویه این اوراق به فرابورس و به موجب افزایش شفافیت عرضه و تقاضا شاهد کاهش نرخ سود اوراق مذکور خواهیم بود. در این میان ممکن است در کوتاه‌مدت عرضه این اوراق جدید، نرخ سود را در بازار بدهی اندکی افزایش دهد؛ اما مسلما نرخ‌ سود این اوراق در تابلوی رسمی نسبت به زمان معامله «سخاب»ها در بازارهای غیرمتشکل (نرخ‌های بالاتر از 30 درصد) پایین‌تر خواهد بود.

پیشینه «سخاب»‌ها

اواخر سال گذشته اوراق اسناد خزانه اسلامی که پیش از این تنها از طریق فرابورس و تحت نظارت این نهاد مالی خرید و فروش می‌شد با تصمیم نادرست سیاست‌گذاران به‌عنوان رقیبی برای بازار سرمایه معرفی شد. بر همین اساس از عرضه اوراق جدید در بازار بدهی جلوگیری به عمل آمد. (باید توجه کرد نفس رقیب دانستن بازار بدهی و بازار سهام از اساس موضوعی نادرست است و «دنیای‌اقتصاد» نیز بارها بر نادرستی این باور تاکید کرده و تبعات تصمیم‌گیری مسوولان را بر اساس این فرضیه غلط مورد بررسی قرار داده است).

به هر ترتیب این اقدام یعنی توقف عرضه اوراق جدید در بازار اسناد خزانه اسلامی نه تنها کمکی به کاهش نرخ سود در این بازار نکرد، بلکه بازاری غیرمجاز تشکیل داد که سفته‌بازان در آن به معامله و خرید و فروش اوراق موسوم به «سخاب» پرداختند نخستین عرضه این اوراق اسفند 95 بود و از 24 تیر سال جاری به شکل گسترده‌تری از طریق بانک ملی به طلبکاران دولتی واگذار شد. در این مدت کوتاه 7 سررسید مختلف اسناد خزانه اسلامی بانکی به بازار عرضه شد. این اوراق اما دست به دست میان دلالان چرخید و آگهی فروش آنها سر از شبکه‌های اجتماعی و فروشگاه‌های مجازی درآورد. عدم شفافیت عرضه و تقاضای این اوراق سبب شد تا نرخ سودی به مراتب بالاتر از نرخ سود اوراق بدهی موجود در بازار سرمایه، به «سخاب»ها اختصاص پیدا کند. بر این اساس در شرایطی که اوراق بدهی موجود در فرابورس با نرخ‌های معادل 20 تا 21 درصد در حال معامله‌ بودند، بازارهای غیرمتشکل به معامله اوراقی با سودهای بین 30 تا 37 درصد پرداختند. به این ترتیب فشار برخی ذی‌نفعان گرچه در ظاهر امر موجب کنترل نرخ سود بازار بدهی شد، اما در عمل بهره در اقتصاد را افزایش داد.