کد خبر: ۵۱۸۰۸۰
تاریخ انتشار:
بولتن نیوز گزارش می‌دهد؛

تبدیل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه مغایر قانون اساسی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح نمایندگان مجلس در خصوص تبدیل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد...

گروه اقتصادی: درحالی‌که برخی از نمایندگان مجلس با هدف پاسخگو کردن سازمان برنامه‌وبودجه و ایجاد شرایطی مبنی بر نظارت بر این سازمان از سوی قوه مقننه، طرحی را ارائه کرده‌اند که بر تبدیل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه دلالت دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را مغایر با اهداف پیش‌بینی‌شده رد قانون اساسی تشخیص داده است.

تبدیل سازمان برنامه‌وبودجه به وزارتخانه مغایر قانون اساسی است

به گزارش بولتن نیوز، نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین پیشگیری از اعمال نظرهای سیاسی و اولویت‌بندی‌ها شخصی در تخصیص بودجه از مهمترین دلایل طراحان برای ارائه این طرح بوده است.

 این در حالی است که پیش‌تر، حتی در دهه شصت که سازمان برنامه‌وبودجه تشکیلات وزارتخانه را به خود پذیرفت، نخست‌وزیری مصر به این نکته بوده است که تشکیلات مذکور باید زیر نظر نخست‌وزیری اداره شود.

 بازنگری قانون اساسی در سال 1368 زمینه را برای تعیین تکلیف در این حوزه فراهم کرد و سازمان برنامه‌وبودجه ایران بالاخره بار دیگر ساختار سازمانی را به خود دید و از وزارت به سازمان تبدیل شد.

 بااین‌حال استفساریه ای برای تعیین تکلیف نهایی در این حوزه از سوی رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی نژاد در سال 1386 درباره «اصل یک صدوبیست و ششم قانون اساسي» ارائه و سؤالات محوري زير مطرح می‌شود: یک - الزام رئیس‌جمهور به اينكه امور مزبور را صرفاً از طريق تشكيلات و سازمان خاصي انجام دهد. دو - سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوی رئیس‌جمهور متصدي امور مزبور گردد. سه - موظف نمودن رئیس‌جمهور به اينكه تشكيلات اداري و اجرايي كشور را به‌غیراز موارد مصرح در اصول یک‌صد و سي و سوم و یک‌صد و سي و هشتم قانون اساسي، تنها از طريق قانون سازمان‌دهی نمايد، مغاير اصل یک صدوبیست و ششم قانون اساسي شناخته نمی‌شود؟ و آيا همه این‌ها از سرعت در كارها و تصمیم‌گیری‌ها نمی‌کاهد؟

نظر شوراي نگهبان در پاسخ به استفسار رئیس‌جمهور چنين بوده است:"تفويض مسئوليت امور مذكور در اصل یک صدوبیست و ششم قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوی رئیس‌جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئیس‌جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد."

به‌این‌ترتیب ساختار سازمانی برنامه‌وبودجه تحت نظر رئیس‌جمهور تشخیص داده‌شده و درنتیجه تبدیل این سازمان به وزارتخانه مغایر با قانون اساسی تشخیص داده می‌شود. در این گزارش تأکید شده است: برخي از مشكلات ناشي از مشكلات نظام بودجه ريزي است و نمی‌توان با تغيير شكل سازماني دستگاه مسئول آن‌ها را حل كرد. حل اين مشكلات به برخي اصلاحات ساختاري، تهيه و اصلاح قوانين مربوط به ساختار و محتواي بودجه و ايجاد سازوكارهاي قانوني و اجرايي مناسب نيازمند است.

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین