مدیران و کارکنان بانکها زیادی سود بدهند تحت پیگرد قرار می گیرند

گروه اقتصادی: موضوع کاهش نرخ سود بانکی متعاقب کاهش نرخ تورم از موضوعاتی بوده که همواره مورد بحث کارشناسان و منتقدین بوده و بسیاری معتقدند کاهش نرخ بهره می تواند نسبت به حرکت نقدینگی و پول در جهت تولید و کاهش قیمت پول برای تولیدکننده ها کمک کند.

به گزارش بولتن نیوز، بر این اساس بانک مرکزی ایران در ۳۱ مرداد دستورالعملی به شبکه بانکی ابلاغ کرده که کلیه موسسات اعتباری و بانک‌ها را مکلف می‌کند نرخ سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد محاسبه کنند. نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه مدت نیز حداکثر تا ۱۰ درصد تعیین شده است.

بر این اساس، پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار، برای حساب‌هایی که از تاریخ ۳۱ مرداد ۹۶ گشوده می‌شوند، ممنوع خواهد بود ضمنا سقف سود کلیه حساب‌های روز شمار نیز که در حال پرداخت هستند از ۱۰ درصد نباید تجاوز کند.

بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته از یازدهم شهریور از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود خودداری کنند، وگرنه مدیران و کارکنان آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بانک مرکزی می‌خواهد با ابلاغیه، سرمایه‌ها را به عرصه تولید هدایت کند. این بانک، در تیرماه سال ۹۵ نیز، پرداخت سود بالاتر از ۱۸ درصد به سپرده‌های مدت‌دار را ممنوع کرده بود که در عمل رعایت نشد و برخی بانک‌ها همچنان به پرداخت سودهای بالاتر از این نرخ ادامه دادند.

هم اکنون برابر شنیده ها فراخوان برخی بانک‌ها به مشتریان برای تعیین تکلیف سپرده‌ها از طریق پیامک ارسال شده است

کاهش نرخ سود بانکی در حالی است که بسیاری از افراد در طی سالهای گذشته از محل نرخ بهره بانکی به سودهای کلانی رسیده اند و بسیاری از اختلاسها هم از این محل مورد بهره برداری قرار گرفته است. مواردی مانند واریز پول ادارات و شرکتهای نیمه دولتی و خصولتی به حسابهای شخصی و یا دریافت وامهای کلان دو درصدی و یا بدون بهره و ریختن به حسابهای با نرخ بهره بالا برای بدست اوردن منافع کلان از این جمله است.

البته در این بین خانواده‌های ایرانی هستند که دخل و خرج خود را بر اساس سود بانکی سپرده‌هایشان استوار کرده‌اند. حتی پاره‌ای کارآفرینان و اهل تولید و صنعت نیز ترجیح می‌دهند سرمایه خود را بدون هیچ فعالیت اقتصادی، در بانک بگذارند و فارغ از دردسرها و زحمات و هر گونه ریسک، سود پول خود را دریافت کنند و درآمدی تضمین شده داشته باشند.

اما همه اینها تاثیر ناگواری بر تولید و اقتصاد کشور داشته و در نهایت منجر به آن شده که بسیاری از کارخانه ها تعطیل یا نیمه تعطیل باشند و نرخ بیکاری بالا اشتغال در کشور را در حالت بحرانی قرار دهد.

در این بین بیشترین استقبال سپرده‌گذاران در حساب‌های روزشمار است که می‌توان همواره از حساب برداشت کرد و هم‌زمان سود سپرده را نیز گرفت. تدبیر بانک مرکزی آن است که کاهش سود سپرده به ده درصد، صاحبان این حساب‌ها را دستکم به سمت انتخاب سپرده‌گذاری بلندمدت (با سود ۱۵ درصد) بیندازد. نقل و انتقالات احتمالی می‌تواند کمکی برای ساماندهی سرمایه‌های راکد و چرخش این سرمایه‌‌ها در عرصه‌های تولیدی باشد.

پاره‌ای موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی در زمان اوج تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد تا ۳۰ درصد سود روزشمار به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند. آن زمان کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل به هم خوردن تعادل بازار ارز و سکه و مسکن را چنین وضعیتی می‌دانستند. گروهی از تحلیل‌گران نیز، رکود کنونی در بازار مسکن را ناشی از بالا بودن نرخ سود بهره بانکی می‌دانند. البته باید به این مسئله افزایش نجومی قیمت مسکن و ناتوانی افراد در بازپرداخت اقساط چند میلیونی ماهیانه را هم اضافه کرد.

کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌های ایران به دلیل بالا بودن مطالبات غیرجاری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به بدهی‌ها، مجبورند تا به هر نحو ممکن به جذب منابع بپردازند. در عین حال، نرخ سود بالا از عواملی است که به ترازنامه بانک‌ها فشار شدیدی وارد می‌‌کند.