نتيجه ركود چسبنده به اقتصاد با رشد 268 درصدي چك هاي برگشتي /رشد اقتصادي توخالي از آب درآمد

گروه اقتصادی: يكي از دستاوردهايي كه دولت يازدهم در بخش اقتصاد بر آن تكيه مي كرد، رشد اقتصادي 12 درصدي بود كه بنا به گفته كارشناسان اقتصادي بخش بزرگي از اين رشد حاصل افزايش فروش نفت بوده است. هرچند كه همين كارشناسان پيش بيني كرده اند كه در سال جاري به دليل آنكه نفت، رشد خود را در سال گذشته كامل كرده و انتظار افزايش توليد نفت بيش از سهميه هاي اوپك براي بخش نفت نمي توان متصور شد، بنابراين آنچه از رشد اقتصادي در سال جاري به ثبت مي رسد، ديگر رشد دو رقمي سال گذشته نخواهد بود.

به گزارش بولتن نيوز، در عين حال حسن روحاني رييس جمهور، بارها در تريبون هاي مختلف اعلام كرده كه اقتصاد ايران از ركود خارج شده است و تنها بخش مسكن در ركود به سر مي برد، با اين حال گزارش هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه ميزان چك هاي برگشتي همچنان ارقام نجومي است... اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده است تا وسيله‌اي مناسب جهت سهولت مبادله پول يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. بنابراين از آنجا كه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام مي‌شود، از نظر اقتصادي، حجم چك‌هاي در گردش و نيز پذيرش عام آن مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است.

اولين نشانه هاي خروج از ركود بايد كاهش چك هاي برگشتي باشد؛ اقتصادي كه رونق دارد، كسب و كار در آن نيز رونق دارد و لذا ميزان چك هاي برگشتي در آن نيز كمتر است. بنا به گفته كارشناسان افزايش ميزان چك‌هاي برگشتي، نشانه ركود شديد در بازار و اقتصاد كشور است.

طبق گزارش رسمي بانك مركزي در خردادماه امسال بيش از ٥/١ ميليون برگه چك به ارزش ۱۳۸ هزار ميليارد ريال برگشت خورده است

در خردادماه امسال بيش از ٥/١ ميليون برگه چك به ارزش ١٣٨ هزار ميليارد ريال برگشت خورده است، اين در حالي است كه اين رقم در خرداد ١٣٩٢ بالغ بر ٤٢٠ هزار برگه چك به ارزش ٣٨ هزار ميليارد ريال بوده است.

 ارزش چك‌هاي برگشتي در خرداد ١٣٩٦ نسبت به پايان دوره دولت دهم ٢٥٥ درصد بيشتر است. در خرداد ١٣٩٢ ارزش چك‌هاي برگشتي ٢/٤ درصد كل چك‌هاي مبادله‌شده گزارش شد، حال آنكه اين رقم در خرداد امسال به ١/٢٣ درصد افزايش نشان مي دهد كه نشانه افزايش ٤٥٠ درصدي است.

ركود امسال وارد ششمين سال خود شده و خبرها حكايت از توقف بسياري از فعاليت هاي توليدي به خصوص در شهرك هاي صنعتي و صنايع كوچك را دارد. به گفته كارشناسان ادامه دار شدن ركود زنگ خطري براي سياستگذاران است. در حال حاضر محيط كسب و كار براي توليد و تجارت مهيا نيست وبي ثباتي در بازار كه اخيرا هم شديدتر شده، نيازمند سياست گذاري جديد از سوي مقامات پولي و اقتصادي است.