تهرانی‌ها سالی 100هزار میلیارد تومان سود بانکی می‌گیرند

وي گفت: توهم است كه دولت در آستانه فروپاشي مالي قرار ندارد و مي‌تواند همچنان رانت توزيع كند كه اين بينش خطرناك است. هيچ تحليلي در اسناد درباره چرايي و چگونگي شكل‌گيري بحران‌هاي موجود وجود ندارد، بيشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعي فاقد تعريف علمي و اجرايي كه جنبه شعاري دارد، به چشم مي‌خورد و سازوكار مشخص به معناي دقيق برنامه براي برون‌رفت از چالش ارائه نشده است.

وي گفت: در بخش سلامت به‌رغم جهش تزريق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌هاي جهاني كه نسبت 6 درصد به GDP دارد، نرسيده‌ايم و اين شاخص در ايران 2/8 درصد است. در شرايط كنوني 84 درصد دانشجويان ايراني خودشان هزينه‌ها را تأمين مي‌كنند، در حالي كه امريكا كه بازارگراترين نظام آموزشي را دارد، سهمي سه برابر ايران دارد، بنابراين مسئوليت‌گريزي كرده‌‌‌ايم. مؤمني ادامه داد: به گمان ما دستكاري جزئي و دستگاهي و شكل و شمايل رفوگرايانه براي مناسب‌ نشان دادن اوضاع صورت گرفته است. صميمانه به دولت تذكر مي‌دهيم كه رويكرد برنامه‌ريزي شده به معناي كلمه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌اي با برنامه‌هاي منفرد راهگشا نيست.

از سوي ديگر، استاد دانشكده اقتصاد الزهرا(س) در همين نشست خبري با بيان اينكه برنامه وزراي معرفي شده بيشتر كپي و حرف‌هاي تكراري وزراي قبل است، گفت: عمده آنها به گرفتاري و مشكل اساسي اقتصاد توجه نداشتند و دولت كماكان در تسخير اقتصاد رانتي و سرمايه‌داري رفاقتي است. حسين راغفر اظهار داشت: اولين نگراني نگرش به اقتصاد است كه منبعث از سه گروه در ساختار قدرت يعني قواي مجريه، مقننه و بخش خصوصي است اما آنچه قرباني مي‌شود، منافع مردم خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور به خاطر ائتلاف ناميمون شكل‌گرفته در ساختار ايران است، گفت: كاركرد اقتصاد رفاقتي منجر به ارائه وام به دوستان و آشنايان شده و فرصتي براي گروهي خاص است كه يك‌شبه ره صد ساله را مي‌روند و منجر به نابرابري و فقر در جامعه مي‌شوند كه خود منشأ ناآرامي و ناامني در جامعه است. اين اقتصاددان گفت: در دنياي صنعتي يكي از جلوه‌هاي بارز فساد حضور افرادي در بخش عمومي است كه همزمان در بخش خصوصي هم انتفاع دارند، حال دولت از اين رويداد به عنوان توفيق ياد مي‌كند و مثال واضح آن بخش سلامت است.
راغفر برنامه‌هاي وزرا را داراي سه اشكال اساسي دانست و گفت: سلطه سرمايه مالي و تجاري بر برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، توزيع درآمد فروش نفت بين اصحاب قدرت و ثروت و ناديده گرفتن نقش كار، خلاقيت و سختكوشي در كسب درآمد است. وي با اشاره به كسب درآمد از محل فروش منابع طبيعي گفت: در شرايطي كه گلوگاه‌هاي اقتصادي دست صاحبان قدرت است، با اين حال پيوسته در معرض تهديد قدرت‌هاي خارجي قرار داريم.

  

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادي اشاره‌اي نشده است، تصريح كرد: تكيه بر معدن و فرآورده‌هاي نفتي بدون صنايع پايين‌دستي عملاً شدني نيست. يكي از گروه‌هاي اصلي خواهان افزايش قيمت ارز پتروشيمي‌هاست كه 85 درصد محصولات آن صادراتي بوده اما زيان اين افزايش به چشم مردم مي‌رود. سود پتروشيمي‌ها ناشي از بهره‌وري و رقابت و خلاقيت نيست بلكه ناشي از رانت و مابه‌التفاوت خوراك پتروشيمي‌ها بوده كه براي آنها 13 سنت در نظر گرفته شده اما همين خوراك به تركيه 20 سنت فروخته مي‌شود.

استاد دانشكده اقتصاد الزهرا (س) با طرح اين ابهام كه گفته مي‌شود بزرگ‌ترين قوت دولت فروش نفت بوده است، ‌تأكيد كرد: چه قدرتي كه با شروع تحريم‌ها توانستيم در چاه‌هاي نفت را ببنديم اما دوباره باز شده و رشد اقتصادي ناشي از نفت است، آيا اين هنرمندي دولت است؟ وزير نفت دولت يازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامي مسئوليت داشته است و باز هم ناتوان از ارائه مقدماتي‌ترين مسائل به اين حوزه هستيم.
راغفر اظهار داشت: اكنون بنگاه‌هاي متكي به انرژي همچون فولاد، سيمان و پتروشيمي و همچنين بانك به لطف انرژي رانتي و يارانه‌اي بيشترين سود را كسب مي‌كنند، تكيه بر خام‌فروشي و صادرات آن، عدم‌اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و حذف ماليات بر زمين و مستغلات از ديگر مباحث است.

وي خاطرنشان كرد: اكنون طبق آمارهاي رسمي 5/2 ميليون واحد خانه خالي داريم كه براي توليد ايجاد نشده و بسياري از دارايي‌ها در زمينه مستغلات قفل شده است و ماليات در ايران به جاي مصرف به توليد بسته مي‌شود زيرا فرآيند مصرف‌گرايي منتفعان بزرگي دارد، در امور گمركي تسهيل صادرات غيرنفتي واقعي مشاهده نمي‌شود، بحران نظام بانكي اشاره نشده است، توليد و واردات تباه‌كننده پيش‌بيني نشده و شفافيت رقابت در بازار نيست.
وي ادامه داد: اكنون در گمرك بداظهاري و عدم‌اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرك چين 132 ميليارد دلار كالا به ايران صادر شده اما آمار رسمي گمرك 79 ميليارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نيست كجاست. همچنين از سال 92 تا 95 حدود 25 ميليارد دلار تفاوت آماري وجود دارد و 45 درصد از مغايرت گمركي در اين دوره ثبت شده است.

وي گفت: با فقدان نظام آماري شفاف و درست مواجه هستيم زيرا داده‌ها پرتناقض است و راهنماي غلط براي سياستگذاران است و آنها را اغفال مي‌كند. خودفريبي است كه بپذيريم رشد اقتصادي دو رقمي بوده است.
در حالي كه متوليان بخش بانكي در دولت يازدهم تأثير رشد حجم نقدينگي و همچنين نرخ سودهاي موهوم پرداختي به سپرده‌هاي بانكي را بي‌ارتباط با شاخص تورم عنوان مي‌كردند، راغفر گفت: تورم بازنده و برنده دارد همچنين ارتباط تنگاتنگي با اقتصاد داشته و شواهدي نداريم كه توليد را افزايش و مصرف را كنترل كند و مانع از رشد تورم شود. نظام بانكي سال گذشته رقم قابل توجهي بهره پرداخت كرده كه نسبت به سرانه تهراني‌ها 10 ميليون تومان مي‌شود كه خلاقيت و توليدي در پي نداشته بلكه منشأ تورم است.
استاد دانشكده اقتصاد الزهرا (س) ادامه داد: ذينفعان به دنبال افزايش قيمت ارز هستند و در رسانه‌هاي خود مطرح مي‌كنند. ريشه اصلي تورم سياست‌هاي غلط اقتصادي در بخش مسكن و نظام مالياتي است و به جاي آنكه توليد تشويق شود، تنبيه شده و رباخواري تشويق و ترغيب مي‌شود.