توسعه نهادهای مالی چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد؟

به گزارش بولتن نیوز، در مقاله ای با عنوان "بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران" که به قلم اسراالسادات حسینی و زهرا نصراللهی نوشته شده آمده است: برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، نیازمند آگاهی از عملکرد عمومی اقتصاد کشور است. اما در اغلب کشورها، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در معرض دید سیاستگذاران اقتصادی قرار نمی‌گیرد. بنابراین، یکی از دغدغه‌های اصلی این سیاستگذاران در کشورهای مختلف، روبه رو بودن با فعالیت‌هایی است که به دلایل مختلف از دید ناظران رسمی دور مانده و عملکرد اقتصاد را با اخلال مواجه می‌کنند که از جمله این بخش‌ها وجود اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سایه است.

این بخش پیامدهای جدی بر عملکرد اقتصاد دارد، اقتصاد زیرزمینی موجب افسارگسیختگی در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد، پدید آمدن مشکلات پولی و مالی، تجویز سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نافرجامی تدابیر اجتماعی می‌شود. همچنین با گسترش و رشد اقتصاد زیرزمینی، واقعیت‌های اقتصادی مانند آمارهای رسمی انحراف پیدا می‌کنند. بنابراین، آگاهی از روند و حجم فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی به منظور تجویز سیاست‌های کارا و درست، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اقتصاد زیرزمینی شامل آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. در حالی که اختلاف‌نظر در خصوص روش مناسب برآورد اقتصاد زیرزمینی وجود دارد، شکی نیست که فعالیت‌های غیررسمی، سهم بزرگی در بسیاری از اقتصادها دارند. بنابراین، باید به دنبال راه حلی برای کاهش اقتصاد زیرزمینی بود. توسعه مالی می‌تواند بر حجم و فعالیت اقتصاد زیرزمینی تأثیرگذار باشد و تا به حال کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در خصوص ارتباط بین اندازه اقتصاد زیرزمینی و سطح توسعه مالی، می‌توان گفت زمانی که بنگاه‌ها یا افراد، فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، توانایی و تمایل آن‌ها در آشکارسازی درآمدها و دارایی‌ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم هزینه از طریق منابع رسمی کمتر است و بنابراین، هزینه‌های اعتباری افزایش می‌یابد.

هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه‌های مالی کارآمد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد، و به عبارت دیگر، می‌توان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینه‌های اعتباری و کاهش انگیزه جهت فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. به طورخلاصه، می‌توان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد.

به عبارت دیگر، تلاش جهت ایجاد توسعه مالی، می‌تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیت‌های زیرزمینی شود. توسعه مالی، هزینه فعالیت‌های اقتصادی رسمی را کاهش داده و بدین ترتیب سبب کاهش انگیزه حضور در فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود.

مبانی نظری

در بخش نظری این مقاله آمده است: توماس اقتصاد زیرزمینی را به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کند. بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید می‌کند که در همین بخش مصرف می‌شود ویژگی بخش خانوار این است که محصولات تولیدی آن کمتر به بازار عرضه می‌شود و فقدان قیمت برای کالا  باعث می‌شود که ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد؛ درنتیجه، در حساب‌های ملی نادیده گرفته می‌شود.

بخش غیررسمی: این بخش شامل تولیدکنندگان جزئی و همچنین کسبه و پیشه‌وران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیررسمی است. بخش نامنظم: تمام فعالیت‌های طبقه‌بندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد، مانند فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه‌های اجتماعی. ویژگی اصلی این بخش، آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات، در نحوه تولید یا توزیع آن، کاری خلاف و غیرقانونی صورت گرفته است.

توسعه نهادهای مالی در صورتی که در چهارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب می شود. بنابراین، یک مساله مهم در مقابله با توسعه اقتصاد زیرزمینی، رفع موانعی است که نهادهای رسمی در مقابل مبادلات پولی و اعتباری فراهم ساخته اند. معمولا نهادهای مالی دولتی، تابع دستورالعمل‌های اداری بوده و نسبت به نیازهای اعتباری و مبادلاتی اشخاص، حساسیت معنی داری نشان نمی‌دهند. این امر موجب می‌شود که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار به بازار غیررسمی یا زیرزمینی روی آورند و به همین جهت، توسعه نهادهای مالی خصوصی، می‌تواند نقش بسیار مهمی در پذیرش عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار ایفا کرده و حتی‌الامکان موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و دست کم فرصت‌های مورد نیاز رشد اقتصاد زیر زمینی را محدود سازد.

توسعه نهادهای مالی رسمی، به تدریج این امکان را می‌دهد که عرضه منابع پولی و اعتباری، کلیه نیازهای متقاضیان را نیز مورد پوشش قرار داده و واحدهای اقتصادی کشور بتوانند با حداکثر ظرفیت در مسیر رشد گام نهند. با توسعه نهادهای مالی خصوصی و کاستن از نهادهای مالی غیرمتشکل و دولتی، خود به خود وضعیت رقابتی بین مؤسسات مالی فراهم شده و باعث کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. در واقع نهادهای مالی خصوصی، سلول‌های مفیدی هستند که در صورتیکه مورد نظارت قرار بگیرند، مانع توسعه اقتصاد زیرزمینی خواهند بود.

اخیراً پژوهشگران در مطالعات نظری و تجربی، درصدد بررسی و آزمون ارتباط بین توسعه مالی و اندازه اقتصاد زیرزمینی برآمده اند. مطالعاتی نشان داده است نقطه شروع بررسی ارتباط فعالیت‌های زیرزمینی و توسعه مالی، توانایی آشکار و مشخص کردن درآمدهایی است که هزینه اعتباری را کاهش می دهد.

زمانی‌که بنگاه‌ها یا افراد، فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، توانایی و تمایل آن‌ها در آشکارسازی درآمدها و دارایی‌هایشان پایین است و هزینه‌های اعتباری افزایش می‌یابد. هنگامی‌که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، واسطه‌های کارآمدتری وارد بازار می‌شوند و هزینه اعتباری کاهش می‌یابد و هزینه فرصت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. به طور خلاصه، توسعه بازار مالی با اندازه اقتصاد زیرزمینی همبستگی منفی دارد.

علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران

 شکل گیری و پیدایش اقتصاد زیرزمینی، تابعی از خصوصیات و شرایط اقتصادی است و این خصوصیات و شرایط از یک ساختار اقتصادی به ساختار اقتصادی دیگر، متفاوت است؛ بنابراین دلایل ایجاد این پدیده نیز در ساختارهای اقتصادی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد.

نرخ مؤثر مالیاتی: در ادبیات اقتصادی، عمومی‌ترین شاخص فرار مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی هستند. انتظار می‌رود که افزایش نرخ‌های مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد زیرزمینی داشته باشد. با افزایش نرخ های مؤثر مالیاتی، میزان فرار مالیاتی بیشتری صورت می‌گیرد و حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش می یابد. بار مالیاتی را یکی از سه علت اصلی اقتصاد سایه‌ای معرفی می‌کنند و بیان می‌کنند که افزایش بار مالیاتی، انگیزه حضور و فعالیت در بازار غیررسمی را تقویت می‌کند.

پژوهشگران دیگری هم استدلال می‌کنند که مالیات‌ها در کنار سایر فعالیت‌های تنظیمی دولت، از مهمترین متغیرهای رشد اقتصاد زیرزمینی هستند که وضع مالیات، رابطه مستقیمی با اقتصاد زیرزمینی دارد.

درجه شهرنشینی: گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت همراه با تخصصی شدن امور، نیاز به مبادله را بیشتر می‌کند. رفع سریع نیازهای متنوع، لزوم استفاده از وسایل پرداخت به غیر از پول نقد را ضروری می‌سازد. از این رو، بالا رفتن درجه شهرنشینی با توجه به تمرکز و وجود نظام‌های پیشرفته مالی در شهرها، جدای از سطح توسعه اقتصادی نیاز به وجه نقد را برای انجام معاملات کاهش می‌دهد.

با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد و افراد چون نمی‌توانند جذب اقتصاد رسمی شوند، وارد اقتصاد غیررسمی می‌شوند. بنابراین با افزایش درجه شهرنشینی، اقتصاد زیرزمینی افزایش می‌یابد. در الگوی ارائه شده لگاریتم متغیر نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی به عنوان معیاری جهت نشان دادن درجه شهرنشینی مطرح شده است.

شاخص توسعه انسانی: شاخص توسعه انسانی نشان دهنده میزان توسعه یافتگی کشورها است. هرچه این شاخص بزرگتر باشد، کشور از لحاظ آموزش، بهداشت و میزان درآمد رشد داشته است که به طور ضمنی، سبب می شود که افراد کشور به سمت زندگی مدرنتر و فضای کسب و کار حرفه‌ای‌تر پیش روند. در نتیجه، میزان تولید خانوار و فرایند خود مصرفی افراد مدرن‌تر و اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار کمتر می‌شود.

درجه مقررات دولتی: افزایش در شدت مقررات (که اغلب با تعداد قوانین و مقررات مصوب اندازه‌گیری می‌شود)، یکی از علل عمده در کاهش آزادی و انتخاب‌های فردی در اقتصاد رسمی است. مقررات بازارکار، محدودیت‌های تجاری و دیگر محدودیت‌ها را می‌توان نمونه‌هایی از شدت مقررات برشمرد. مقررات زیاد از حد ممکن است به افزایش قابل توجه هزینه‌های کارکردن در اقتصاد رسمی منجر شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها به کارمندان و کارگران منتقل می‌شود، این امر شواهد حامی از ان است که کشورهایی که مقررات عمومی بیشتری دارند از اقتصاد زیرزمینی بزرگتری برخوردارند، به طوری که یک درصد افزایش در شاخص اندازه مقررات، می تواند منجر به ۶.۱ درصد افزایش در سهم اقتصاد زیرزمینی شود.

بیکاری: بیکاری یکی از بزرگترین و فراگیرترین مشکلات اقتصادی جوامع در قرن بیستم است. در جوامع پیشرفته صنعتی، بیکاری هزینه‌های زیادی را بر جامعه تحمیل می سازد و در کشورهای جهان سوم، بیکاری گسترده در پیوند با فقر اقتصادی می‌تواند خطرات بسیاری را متوجه جامعه و اقتصاد کند. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه های غیرمجاز و ممنوعه را افزایش می دهد، و از این رو، به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک می کند.

زمانی که بنگاه‌ها یا افراد فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، توانایی و تمایل آ‌ن‌ها در آشکارسازی درآمدها و دارایی‌ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم‌هزینه از طریق منابع رسمی کمتر است و بنابراین، هزینه‌های اعتباری افزایش می‌یابد. هنگامی که بازارهای مالی توسعه پیدا کنند، دسترسی به واسطه‌های مالی کارآمد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های دسترسی به منابع مالی اعتباری شده و هزینه فرصت ادامه فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت توسعه مالی سبب کاهش هزینه‌های اعتبار و کاهش انگیزه جهت فعالیت‌های زیرزمینی می‌شود. به طورخلاصه، می‌توان ادعا کرد که توسعه بازار مالی با اقتصاد زیرزمینی رابطه منفی دارد.

آثار (شاخص‌ها)

 مصرف انرژی: افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد (رسمی و زیرزمینی) با توجه به نیازمندی به عوامل تولید (از جمله نهاده انرژی) بر میزان مصرف عوامل اثر می گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‌ها منعکس می‌شود. علت اینکه از این شاخص به عنوان نمایه‌ای از افزایش یا کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی استفاده می‌شود، آن است که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با توجه به اینکه از مواد اولیه و عوامل تولید برای تولید کالا و ارایٔه خدمات بهره می‌جویند، افزایش در استفاده از انرژی به عنوان عامل تولید به معنای افزایش در تولید کالاو خدمات در اقتصاد رسمی و زیرزمینی محسوب می‌شود، بنابراین افزایش در مصرف انرژی می‌تواند نشانگر افزایش در تولید کا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی باشد.

تقاضای پول: مبنای استفاده از این متغیر، روش‌های پولی تخمین اقتصاد زیرزمینی است. در روش نسبت نقد فرض می‌شود تمام مبادلات در اقتصاد غیررسمی با پول نقد صورت می‌گیرد. لذا نمی‌توان منکر این موضوع شد که به دلیل پایین بودن ریسک معاملات نقدی، این نوع مباد ت درحجم بالایی به صورت نقد انجام می‌شود. بر این اساس با افزایش اقتصاد زیرزمینی، انتظار می رود تقاضای پول نیز افزایش پیدا کند.

توزیع درآمد: تأثیر فعالیت‌های غیررسمی بر توزیع درآمد، از مهمترین مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. توزیع درآمد تحت تأثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست‌های دولت در زمینه توزیع درآمد قرار دارد. می‌توان استدلال کرد که رشد فعالیت‌های غیررسمی، از طریق کاهش درآمدهای دولت (عدم پرداخت مالیات) برای توزیع مجدد و نیز از طریق ایجاد اختلاف طبقاتی بین عاملان بخش‌های رسمی و غیررسمی (افزایش شاغلان بخش غیر رسمی باعث کاهش دستمزدها در این بخش شده)، بر توزیع درآمد، اثری منفی بر جای خواهد گذارد.

تبعات منفی اقتصاد زیرزمینی همچون انحراف از تشخیص صحیح وضعیت اقتصاد و تجویز سیاست‌های نادرست، شناسایی ابعاد دقیق اقتصاد زیرزمینی برای کاهش ابعاد و کنترل آن را به یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران تبدیل کرده است. از جمله عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی که کمتر مورد توجه محققان و سیاستگذاران واقع شده، توسعه مالی است. بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیت‌های اقتصادی به دسترسی به خدمات مالی بستگی دارد. توسعه نیافتگی نهادهای مالی، موجب عدم تعادل در بازارهای مالی و نهایتاً گسترش فعالیت های نهادهای مالی غیرمتشکل و زیرزمینی می‌شود.

به عبارت دیگر، جهت ایجاد توسعه مالی، می‌تواند ضمن ایجاد منافع ناشی از توسعه مالی، منجر به کاهش فعالیت‌های زیرزمینی شود. بر طبق یک مشاهده تجربی، کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردارند، حجم اقتصاد زیرزمینی در آن‌ها کمتر است. زمانی‌که بنگاه‌ها یا افراد فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، توانایی و تمایل آن‌ها در آشکارسازی درآمدها و دارایی‌ها و همچنین دسترسی به منابع مالی کم‌هزینه از طریق منابع رسمی کمتر است، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای این گروه افزایش می‌یابد. با توسعه بازارهای مالی و حضور واسطه‌های مالی کارآمد در این بازار، هزینه‌های اعتباری کاهش و هزینه فرصت فعالیت‌های زیرزمینی افزایش می‌یابد. بدین‌ ترتیب، توسعه مالی تأثیر منفی بر انگیزه فعالیت‌های زیرزمینی دارد.

در بخش نتیجه این مقاله آمده است: در اغلب مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در حوزه اقتصاد زیرزمینی، بیکاری و فرار مالیاتی به عنوان دو متغیر تأثیرگذار در این حوزه شناسایی شده است. مقابله با بیکاری و تقویت سیستم مالیاتی از جمله سیاست‌هایی است که علاوه بر مقابله با گسترش اقتصادزیرزمینی، دارای آثار مثبت دیگری نیز برای اقتصاد است. بنابراین از اولویت‌های سیاستی در این حوزه، مقابله با بیکاری و تقویت فضای کسب و کار به منظور ایجاد انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد و همچنین تقویت نظام مالیاتی است. تقویت نظام مالیاتی کشور، ضمن مقابله با تبعات منفی وابستگی به درآمدهای نفتی، با کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌تواند منجر به بهبود درآمدهای مالیاتی دولت شود. مباحث نظری و تجربی این مطالعه نشان داد، توسعه مالی عاملی است که منجر به کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

توسعه نهادهای مالی در صورتی‌که در چارچوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامل مهمی برای محدودسازی بازار زیرزمینی محسوب می‌شود. توسعه نهادهای مالی خصوصی، نقش بسیار مهمی در پذیرش عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار دارد و موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شده و فرصت‌های مورد نیاز رشد اقتصاد زیرزمینی را محدود می‌سازد.

بنابراین، می‌توان پیشنهاد به تشویق و توسعه مؤسسات مالی خصوصی و رسمی کرد. همچنین با تشویق و حمایت از واسطه‌های مالی سالم و با بهره‌برداری از مشورت های این نهادها و ایجاد موانع قانونی برای مؤسسات مالی غیرمتشکل، می‌توان زمینه را برای از بین بردن اقتصاد زیرزمینی فراهم کرد. همچنین، توسعه مالی از طریق افزایش حجم پسانداز و سرمایهگذاری منجر به افزایش اشتغال در بخش رسمی و در نتیجه کاهش بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد.