به گواه شواهد تاریخی، ایران در طول تاریخ خود تا پیش از دوره پهلوی علیرغم شرایط اقلیمی متفاوت و غالباً خشک، هیچگاه با قحطی فراگیر مواجه نشد و هیچگاه اقدام به واردات غذا نکرد. درحالیکه در طول تاریخ، همواره صادرکننده محصولات غذایی شاخصی چون زعفران، خرما، پسته، سیب، هندوانه و ... نیز بوده است.
در آن مقطع زمانی، قوانین مدیریت آب عموماً بهصورت عرفی و محلی تعیین میشدند و خود اهالی هم
در سال ۱۳۰۷، مجلس شورای ملی ایران در اولین تجربههای قانوننویسی به شیوه مدرن، تمام حقوق عرفی حاکم بر آب را بهصورت مدوّن در مواد ۱۴۷ تا ۱۶۰ «قانون مدنی ایران» تبدیل به قانون نمود. در این قانون اثری از نقش حاکمیت یا دولت در مدیریت منابع آبی دیده نمیشود.
در سال ۱۳۰۹ قانون مشابه دیگری مخصوص قنات تصویب شد که در آن حقوق و قوانین عرفی بهصورت
اما از سال ۴۱ که اصلاحات ارضی در ایران آغاز شد، قدرت و مدیریت از خان و کدخدا گرفته و زمینهای کشاورزی بهصورت خُرد و کوچک بین متقاضیان توزیع شد. یک سال پس از اصلاحات ارضی «وزارت آبوبرق» تأسیس و بنگاه مستقل آبیاری از وزارت کشاورزی به وزارت جدید منتقل شد. همچنین اختیار تام مدیریت منابع آب کشور به وزارت آبوبرق که بعدها در سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام داد، داده شد.
مدیریت دولتی بر منابع آب از این دوره آغاز و همزمان مصادف شد با افت سطح آبخوانها، خشک شدن قناتها، از دست رفتن خودکفایی گندم در بسیاری از سالها، شتاب فزاینده در ساخت سد و انتقال سازهای آب و آغاز شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی گسترده ناشی از آن.
چرا آغاز روند شکلگیری مدیریت دولتی بر منابع آب، مصادف با افت فاحش شاخصهای اجتماعی و تولیدی در کشور بوده است؟
منبع: پایگاه تحلیلی رصد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com