وزير صمت چه وزارتخانه اي را تحويل مي گيرد؟ / پيشنهادها و توصيه هايي كه روي زمين ماند

گروه اقتصادی:  6 سال پس  از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ، هنوز توليد جان نگرفته است.دو وزارتخانه ای که با هدف کوچک سازی دولت در هم ادغام شدند،همچنان سردرگم هستند. هرچند هدف این بود که این وزارتخانه جدید هم متولی تولید باشد و هم تجارت، اما پس از شش سال این هدف محقق نشده است. نه تولید احیا شده  و نه تجارت آنچنان كه بايد،رونق گرفته است.در عين حال كه 6 سال هم هست که آمارهای رشد صنعتی هنوز ترجيح مي دهد به سمت منفي متمايل باشد.

به گزارش بولتن نیوز، گزارش هاي بانك مركزي از رشد صنعت در چهارسال گذشته نشان مي دهد كه در سال 91 رشد صنعت،منفی  5.4  به ثبت رسیده است. رشد بخش صنعت در سال 92 منفی 1.9 درصد بوده ودر سال 93 رشد صنعت منفی 2.2  درصد ثبت شده است.در سال 94 رشد صنعت منفی 4.6 درصد به ثبت رسیده است.

هرچند در سال 95 رشد بخش صنعت به دليل تحت شعاع قرار گرفتن رشد نفت به 5.6 درصد مثبت شد، با اين حال آمار تعطيلي واحدهاي توليدي در چهارسال گذشته رو به افزايش گذاشته است.واحدهاي توليدي قديمي مثل ارج،آزمايش،روغن نباتي جهان و صدها واحد توليدي دراين سالها از حركت ايستادند.

تعطيل پشت تعطيل

دولتمردان يازدهم اعلام مي كردند كه يكي از مهمترين علل اين تعطيلي ها تحريم هاي بين المللي بود،اما بعد از توافق برجام هم با وجود تزريق منابع مالي به رونق نرسيد. حتي آن رشدي كه در سال 95 به ثبت رسيد،همزمان با افزايش توليد نفت اتفاق افتاد و به نظر مي رسد،امسال نيز وضعيت صنعت به جز صنايع خودروسازي در ساير صنايع تحولي اتفاق نيفتد.زيرا بخش قابل توجهي از منابع مورد نياز صنعت در بانكها قفل شده و تزريق 16 هزار ميليارد تومان(واحدهاي كوچك و متوسط) در مقابل حجم عظيمي از تقاضاي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات چندان كارساز نبوده است.

در چنين شرايطي دولت دوازدهم بايد براي اين ابروزارتخانه وزير انتخاب كند؛وزارتخانه اي با دو سازمان بسيار مهم ايدرو و ايميدرو.سازمان هايي كه بنا به گفته مديران عامل آنها در سالهاي گذشته از وظايف اصلي خود دور شده اند و در چهارسال گذشته تلاش اين بود كه اين دو سازمان بر خط سياستگذاري بازگردند.

بررسي عملكرد  سازمان گسترش و نوسازي (ايدرو)  در دولت يازدهم نشان مي دهد كه تنها بخش فعال اين  سازمان،خودروسازي ها بوده اند كه با عقد چند قرارداد براي توليد خودرو و افزايش توليد توانسته اند،بخشي از رشد منفي صنعت را احيا كنند.هرچند كه بيشترين حجم پرسش هاي مردم هم درباره خودروسازي هاست،اما بيشترين توجه اين ابروزارتخانه هم معطوف به اين صنعت بوده است.البته  در ديگر بخش هاي اين سازمان حركت هاي انجام شده -مثل قرارداد واگن سازي كه اخيرا به امضا رسيد- ولي بنا به گفته رييس هيات عامل ايدرو كمبود منابع مهمترين مانع حركت بوده است.

در سازمان ديگر اين وزارتخانه عريض و طويل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني قرار مي گيرد كه در سالهاي گذشته با بدشانسي كاهش جهاني قيمت هاي فولاد مواجه شد و صنايع فولادي در اين سالها در ركود به سر بردند.اين مشكل در صنايع سيماني هم ديده مي شود كه به دليل ناتواني در بازاريابي  با نيمي از ظرفيت به توليد مشغولند.از آنجا كه بخش اصلي وظيفه اين سازمان راه اندازي واحدهاي توليد و واگذاري به بخش خصوصي است،اما رييس هيات عامل اين سازمان چندي پيش عنوان كرد كه پول ناشي از خصوصي سازي واحدهاي زيرمجموعه ايميدرو واريز نشده و در نتيجه توسعه در اين بخش دچار فقر منابع مالي است.

موتور نيمه تعطيل صنعت

وزيري كه قرار است به ساختمان سنگ در خيابان سميه نقل مكان كند، 7 معاون كليدي دارد كه  امور صنايع،امور معادن،امور اقتصادي و بازرگاني ،توسعه مديريت استانها ،طرح و برنامه،آموزش و پژوهش و حقوقي را را بايد هدايت كنند.اين 7 معاون بايد به وزير آينده اين وزارتخانه كمك كنند تا موتور توسعه صنعت كشور روشن شود.

صنعت يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد يك كشور محسوب مي شود. بسياري از كشورهايي كه راه صنعتي شدن را طي كرده اند،ابتدا به رشدهاي بالا در اين بخش دست يافتند.نياز كشور به توسعه اين ركن ازاقتصاد با توجه به نرخ بالاي رشد بيكاري در چهارسال آينده،بسيار ضروري است.از سويي با توجه به سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه توليد و صنعت را دراولويت قرار مي دهد،سبب شده تا اين بخش براي اقتصاد كشور بيش از ساير بخش ها اهميت داشته باشد.

در كشورهاي جنوب شرقي آسيا و اقتصادهاي نوظهور توسعه صنايع كوچك سبب شد تا رشد اقتصادي اين كشورها آنها را در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار دهد.اين الگو سالهاست كه از سوي اقتصاددانان به وزراي صنعت و معدن توصيه شده،اما هيچ وزيري بدان اهميت نداده است.حتما اگر توليد رونق بگيرد،مي توان اميدوار بود كه در مقابل شوك هاي اقتصادي خارجي اين صنعت است كه  مي تواند ناجي اقتصاد كشور باشد به شرط آنكه قبل از هر چيز همه تصميم هاي وزير جديد بر مبناي نقشه راهي باشد كه هم در سياست هاي اقتصاد مقاومتي و هم در چشم انداز 20 ساله به نمايش گذاشته شده است.