شروطی برای اعمال یک دستور!

به گزارش بولتن نیوز، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره‌ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی‌که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست‌های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی‌گیری می‌کرد.

در ادامه به کارگیری این روش سپرده‌گذاران با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک‌ها رو به رو شد.

با تغییر دولت  و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از  ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می‌کرد-، کاهش نیافت.

البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک‌ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می‌کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده‌های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.

لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می‌کردند چرا که به گفته آن‌ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶  درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی‌آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.

چالش‌های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود

در همایش سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، ‌ با این حال در پنل‌های این همایش مسائل مربوط به بانک‌ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی شانسی برای جذب سپرده‌های مردم داشته باشد. در حالی‌که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می‌رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد.

از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند و تا ۵۰ درصد منابع آن‌ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.
با وجود مشکلات عدیده‌ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می‌کند، ‌بازارها را در رکود فرو می‌برد.

طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودبانکی بالا برای بانک‌ها ایجاد می‌کند را به ایسنا، چنین توضیح می‌دهد: در نظر داشته باشیم بانکی که سودهای بالایی پرداخت می‌کند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می‌دهد نمی‌تواند پرداخت کند چون وقتی مثلا اقتصاد کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می‌کند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که مثلا ۳۰  درصد سود به دست دهد که به این ترتیب انواع هزینه‌های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک‌ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. در نتیجه وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت می‌کند، مشکلاتی برای آن ایجاد می‌شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت می‌کند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن می‌افتد این است که ترازنامه بانک زیان‌ده می‌شود. همان‌گونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد.

علاوه بر این طبق تاکید معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد بزرگترین مشکلی که نرخ سود بانکی بالا ایجاد می‌کند ‌این است که مانع ورود پول به بخش مولد اقتصاد می‌شود، در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا، ‌توضیح داده است:  کارشناسان اقتصادی چهار سال است که هشدار می‌دهند این اشتباه است که نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم نگه داریم و به این ترتیب باعث خواهیم شد که بخش صنعت، تولید، بورس ما ضرر کنند چرا که پول موجود در دست مردم در شرایطی که بانک‌ها بدون تحمیل ریسک و مالیات و ... سود بالایی به مردم پرداخت می‌کنند هیچ سرمایه‌داری انگیزه‌ای برای بردن پول خود به بورس و تولید و ایجاد رونق در بازار نخواهد برد.

وی تاکید می‌کند که به نظر من تصمیم مقامات پولی در بالا نگه داشتن نرخ سود یک اشتباه تاریخی بود و اکنون نیز باید از اشتباه خود برگردند و نرخ سود بانکی را در کانال درست خود قرار دهند و نگران ایجاد شدن تنش‌های کوتاه مدت نباشند.

کاهش نرخ سود دستوری خوب یا بد؟

نظام بانکی در ایران به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عادت کرده و به این ترتیب همواره در دولت‌های مختلف مقام پولی بنا بر مصالحی که تشخیص داده است، تصمیم گرفته نرخ سود را کاهش یا افزایش دهد.

بررسی وضعیت نرخ سود در سال‌های گذشته کاهش دستوری نرخ سود هیچ فایده‌ای نداشته است. همانگونه که بانک‌ها اگر ضرورتی احساس کرده‌اند به طرق مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. بنابراین طبق آنچه معاون وزیر اقتصاد به ایسنا، توضیح داد اکنون باید دولت بیش از اینکه  ‌به دنبال آن باشد که نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهد، باید به دنبال یافتن راه‌هایی باشد که  کمک کند انجماد مالی در نظام بانکی کاهش پیدا کند. از سویی دیگر نظارت بیشتر هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه‌ای تخصیص داده‌اند که قدرت نقد شوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این وضعیت رد شویم.

در کنار این مشکلات وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم است. گرچه دولت در این زمینه تمهیداتی اندیشیده که مثلا با بستن مالیات بر سپرده‌های موسسات غیر مجاز، ‌سپرده گذاران را به سوی موسسات و بانکهای مجاز هدایت کند ولی این تمهیدات افاقه نکرده و بانک مرکزی باید اقدامات موثرتری برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دهد.

با این حال گزینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز در شرایط کنونی مورد توجه کارشناسان اقتصادی است. آنان معتقدند در بعد نظارتی مقام پولی، در شرایط کنونی می‌شود از روش کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد الزام برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار استفاده کرده ولی به شرط آنکه به قول کمیل طیبی اقتصاددان، ‌ به تدریج روند بازگشت استقلال به سیستم بانکی و آزاد سازی آن شکل بگیرد در غیر این صورت به وضعیت کنونی باز خواهیم گشت.