گاف دختر نخست‌وزیر دردسر ساز شد

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از دویچه‌وله آلمان، انتشار اسناد پاناما در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ توسط گروهی از خبرنگاران بین‌المللی منجر به زلزله‌ای سیاسی در پاکستان شد که هنوز هم ادامه دارد. طبق این اسناد که فرار مالیاتی بسیاری از ثروتمندان و سیاستمداران جهان را فاش کرده، خانواده محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، در سطحی وسیع با دادن اطلاعات نادرست درباره میزان ثروتش اقدام به فرار مالیاتی کرده و مقادیر زیادی پول به خارج کشور انتقال داده است.

در این زمینه "اشپیگل آنلاین" گزارشی منتشر کرده و نوشته که به طور مشخص سه تن از چهار فرزند نواز شریف (پسرانش حسن و حسین و دخترش مریم) از طریق چهار شرکت برون‌مرزی در سال ۲۰۰۶ املاک لوکس در لندن خریده بوده‌اند. البته خانواده نواز شریف همواره مورد سوءظن بوده که دارای ثروتی است که درباره آن اطلاعاتی صحیح در اختیار مقامات مسئول قرار نمی‌دهد.

"اشپیگل آنلاین" درباره نظر رسانه‌های پاکستانی و اپوزیسیون پاکستان نوشته است: رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که نخست وزیر این کشور با دادن اطلاعات ناکافی درباره دارایی‌های خود مرتکب فرار مالیاتی شده است. این پرسش در رسانه‌های پاکستانی مطرح شده است که وقتی حاکمان این کشور حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور خودشان نیستند، چگونه می‌توان انتظار داشت که دیگران چنین کنند؟

مخالفان دولت پاکستان می‌گویند که نواز شریف ثروت خود را از راه فساد و اختلاس به دست آورده است. عمران خان که از سیاستمداران مخالف دولت و از بازیکنان سابق کریکت پاکستان است، این موضوع را به دادگاه عالی اسلام‌آباد کشاند. چنین اتهامی بسیار جدی است، چون پاکستان کشوری فقیر است که همه در آن سعی می‌کنند از زیر بار پرداخت مالیات دربروند.

سه تن از پنج قاضی دادگاه عالی اسلام‌آباد در ماه آوریل گذشته اعلام کردند که متوجه بی‌نظمی‌هایی شده‌اند، اما معتقدند که مدارک کافی در دست نیست تا بتوان نواز شریف را از کار برکنار کرد. دو قاضی دیگر می‌گفتند که مدارک برای عزل نخست وزیر کافی هستند. سرانجام قضات با هم به توافق رسیدند که یک گروه مستقل درباره اتهامات مطرح شده علیه خانواده نخست وزیر پاکستان تحقیق کند.

این گروه تحقیقاتی در آغاز هفته گذشته در گزارشی ۲۷۵ صفحه‌ای تأیید کرد که روشن نیست ثروت خانواده نواز شریف از کجا آمده و از این رو می‌توان شریف و فرزندانش را به لحاظ حقوقی مورد پیگرد قرار داد. افزون بر این، مریم، دختر نواز شریف، اسناد تقلبی برای اثبات بیگناهی خانواده تحویل دادگاه عالی داده بوده است.

یک سند که تاریخ سال ۲۰۰۶ را دارد، دختر شریف را به عنوان "امانت‌دار" و نه "مالک" املاک خانواده در لندن معرفی می‌کند. مریم نواز شریف این سند را از طریق توییتر و همراه با این متن منتشر کرده است: «من امانت‌دارم، مالک نیستم. این هم شاهدش.» اما خطی که در این سند به کار رفته (کالیبری) متعلق به مایکروسافت، تازه در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی قابل استفاده کاربران معمولی بوده است. بدین خاطر بود که آزمایشگاهی در لندن که از طرف گروه تحقیقاتی پاکستانی مامور بررسی این سند بود اعلام کرد که این سند نمی‌تواند واقعی باشد.

تقلب مریم نواز شریف در پاکستان موجب شوخی و طنزپردازی شده است. یک کاربر توییتر نوشته: «هر که با کالیبری درافتاد، ورافتاد!» یکی دیگر می‌نویسد: «اگر از تایمز نیو رومان [نام یک خط دیگر] استفاده کرده بودی، این اتفاق نمی‌افتاد» یکی دیگر: «کی فکرش را می‌کرد که کاری را که اپوزیسیون نمی‌تواند از پسش بربیاد، یک خط انجام بدهد».

مخالفان نواز شریف به یاد ماجرای "واترگیت" دوره نیکسون در آمریکا، از "کالیبری‌گیت" حرف می‌زنند اما طرفداران شریف می‌گویند که "کالیبری" در سال ۲۰۰۴ هم وجود داشته است. در واقع این خط در آن سال وجود داشته، اما در اختیار کاربران معمولی کامپیوتر نبوده است.

لوکاس دگروت، مخترع این خط به روزنامه پاکستانی Dawn گفته است بسیار نامحتمل می‌داند که کسی در سال ۲۰۰۶ نسخه هنوز امتحان و برای استفاده عموم آزاد نشده یک خط را کپی کرده و با آن سندی رسمی را نوشته باشد.

نواز شریف اتهامات علیه خود را "توطئه" می‌نامد. هنوز ثابت نشده که خود او از طریق شرکت‌های برون‌مرزی پول خارج و خرج خرید املاک کرده باشد اما او در دهه ۱۹۹۰ میلادی دو بار متهم به اختلاس و فساد شده بود. پسرش حسین معتقد است که خانواده شریف هیچ گونه کار خلافی انجام نداده است. او می‌گوید: «این خانه‌ها مال ما هستند، شرکت‌های برون مرزی هم مال ما هستند.» حسین شریف همچنین می‌گوید: «طبق قوانین بریتانیا و قوانین کشورهای دیگر این کاری قانونی است که از پرداخت مالیات غیرضروری به کمک شرکت‌های برون‌مرزی جلوگیری کنیم.»

مریم نواز شریف، دختر نخست وزیر پاکستان که گفته می‌شود می‌خواهد زمانی جای پدرش در عرصه سیاست را بگیرد، از ماه‌ها پیش تاکنون مقاله‌ها و نوشته‌های طرفدارانش را منتشر می‌کند که به عقیده او در خدمت اثبات بی‌گناهی خانواده شریف هستند.

خانواده نواز شریف دستمزدهای بالایی به چند وکیل می‌پردازند و سعی می‌کنند گفته‌ها و کارهای منتقدانشان، گروه تحقیقاتی مامور از سوی دادگاه عالی پاکستان و حقوقدانان پاکستانی را بی‌ارزش و بی‌پایه و اساس جلوه دهند. اما آنها هنوز نتوانسته‌اند نشان دهند که اتهاماتی که علیه‌شان اقامه شده نادرست هستند.