گروه اقتصادی: روز دوشنبه بررسی یک فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قرار است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. لایحهای که 17 خرداد با قید دو فوریت به مجلس رفت اما درنتیجه بررسی، دو فوریت آن رأی نیاورد. دوشنبه هفته جاری قرار است این لایحه که در کمیسیون صنایع و معادن موردبررسی قرارگرفته است، در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.
به گزارش بولتن نیوز، گفته میشود درصورتیکه مجلس رأی به تفکیک این وزارتخانهها بدهد، بخش بازرگانی با عنوان وزارت تجارت و سرمایهگذاری تشکیل میشود که در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار است: گمرک و سازمان سرمایهگذاری خارجی از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تشکیلات جدید این وزارتخانه اضافه خواهند شد.
در پیشنهاد احیای ساختار وزارت بازرگانی سابق که با نام وزارت تجارت و سرمایهگذاری معرفی خواهد شد، سازمان مستقلی به نام تجارت جهانی برای پیگیری مذاکرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO ارائه شده است.
درصورتیکه مجلس به این لایحه رأی بدهد، قرار است بخش بازرگانی از صنعت و معدن و همچنین راه از مسکن و شهرسازی جدا شود. همچنین حوزه جوانان وزارت ورزش نیز تحت عنوان سازمان ملی جوانان احیا شود.
به دنبال طرح جدایی این دو بخش مهم در اقتصاد کشور، موافقان و مخالفان بسیاری در روزهای گذشته درباره این تفکیک اظهارنظر کردند. در رأس آنها علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته صراحتاً گفت که: «من موافق با لايحه تفکيک وزارتخانهها نيستم، زيرا مشکلات کشور مربوط به اين حوزهها نيست. اين ادغام و تفکیکها وقت کشور را میگیرد. چند سال وقت صرف شد تا اين وزارتخانهها ادغام شوند. بايد توجه داشت که مسائل اصلي کشور جنس ديگري دارد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com