گروه اقتصادی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بهضرورت تناسب نرخ سود و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: برای کاهش نرخ سود بانکی، باید تلاش شود تا بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی، هزینههای خود را کاهش دهند. باید سرمایه بانکها را افزایش دهند تا نسبت به کاهش سود امیدوار بود.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و انتظار مجلس از دولت در این زمینه گفت: در مورد این مساله مهم باید توجه داشت که در سیستم بانکی و نظام پولی ما ضعف و کم و کاستی وجود دارد و به این راحتی از بین رفتنی نیست.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی امکان کاهش نرخ سود بانکی در کشور وجود ندارد، افزود: در شرایط فعلی اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات هم کاهش مییابد و این به ضرر بانکهاست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر مردم ببینند که بانکها نرخ سود را کاهش دادند، پولهای خود را برداشت میکنند و به سمت بازار و کارهای کاذب میروند.
دلخوش تأکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردهگذاری را به همراه دارد و این امری غیرقابل اتفاق است.
وی بهترین راهکار برای کاهش نرخ سود بانکی را کاهش هزینهها ذکر کرد و افزود: باید هزینه جامعه منطقی شود و بانکها معوقات و ضررهای خود را ساماندهی کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بهضرورت تناسب نرخ سود و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: برای کاهش نرخ سود بانکی، باید تلاش شود تا بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی هزینههای خود را کاهش دهند. باید سرمایه بانکها افزایش دهند تا نسبت به کاهش سود امیدوار بود.
دلخوش افزود: اگر بدون برنامهریزی صحیح نرخ سود بانکی کاهش داده شود، نرخ سود تسهیلات کاهش مییابد و چون مردم در سپردهگذاری سود کمی دریافت میکنند، سرمایههای خود را از بانکها برداشت میکنند و به سمت کارهای کاذب، سوق میدهند و همین کار باعث تورم در بخشهای از جامعه میشود.
وی افزود: مردم در این شرایط به سمت تولید و یا ایجاد اشتغال نمیروند بلکه به سمت کارهای کاذب خواهند رفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
- اخراج دسته جمعی مدیران و وابستگان آنها از مشاغل دولتی و نیمه دولتی و تمرکز بر کار تیمی
- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دستگاه های دولتی و اخراج ارادی که بیش از یک شغ در دستگاه دولتی دارند و همزمان در ادارات خصوصی یا شرکتها خصوصی فعالند
- توقف طرح های خصوصی سازی که به بهانه خصوصی سازی شرکتها را به نام اشخاص و منسوبین می زنند.
- کمک به رشد شاخص اشتغال از طریق اقتصاد تعاونی با مشارکت سرمایه های خرد
- اجرای قانون مالیت های مستقیم بر خالص درآمد و دارایی افراد ثروتمند
- ممنوع نمودن واردات کالاهای تچملاتی
-