فرانسه فردا شاهد انتخابات پارلمانی است

به گزارش بولتن نیوز، انتخابات مجلس ملی فرانسه در دو دور در روزهای یازدهم (فردا) و هجدهم ماه ژوئن برگزار می‌شود. همه ۵۷۷ کرسی به رای گذاشته می‌شود و هر یک از برندگان در انتخابات می‌توانند در یک دوره پنج ساله فعالیت کنند.

برای پیروزی در دور اول انتخابات، کاندیداها نیاز دارند که اکثریت مطلق آرا و دستکم حمایت یک چهارم از رای دهندگان ثبت نام شده محلی را به دست آورند در غیر این صورت هر نامزدی که توانسته باشد حداقل ۱۲.۵ درصد آرا را به دست آورد در دور دوم این انتخابات که یک هفته بعد برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

پارلمان فرانسه از مجلس ملی و سنا تشکیل شده است و مجلس ملی همواره آخرین حرف را در روند قانونگذاری‌ها می‌زند.

حزب ماکرون

در این میان امانوئل ماکرون به عنوان جوانترین رئیس جمهور فرانسه به دنبال کسب اکثریت کرسی‌ها برای حزبش در مجلس نمایندگان است تا بتواند بدین شکل اصلاحات کارگری وعده داده شده‌اش را اجرا کرده و تدابیر امنیتی را سخت‌تر کند.

اکنون حزب ماکرون، "جمهوری به پیش"، کاندیداهایی در ۵۲۵ منطقه دارد که نیمی از آنها زن هستند و بسیاری از آنها در عرصه سیاست سابقه زیادی ندارند. میانگین سنی آنها ۴۷ سال است.

بر اساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده این حزب می‌تواند ۴۰۰ کرسی را در مجلس ملی به دست آورد و به این ترتیب به جریانی بی‌رقیب در عرصه سیاسی فرانسه تبدیل شود.

دیگر احزاب

انتظار می‌رود کاندیداهای حزب محافظه کار جمهوری‌خواه به رتبه دوم در این انتخابات دست یافته و بتوانند بیش از ۱۰۰ کرسی را به دست آورند.

حزب سوسیالیست هم که با شکست قابل توجهی در انتخابات ریاست جمهوری روبه‌رو شد انتظار می‌رود که تنها تعداد محدودی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و بسیاری از کاندیداهای آن در دور اول حذف شوند.

انتظار می‌رود حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری مارین لوپن نیز نسبت به گذشته بهتر عمل کرده و بیشتر از دو کرسی را که اکنون در دست دارد، در این دور از انتخابات به دست آورد.

براساس نظرسنجی‌ها این حزب می‌تواند بیش از ۱۰ کرسی به دست آورد.

در حال حاضر مارین لوپن، رقیب شکست خورده امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد این حزب در شمال فرانسه نامزد شده است.

همچنین انتظار می‌رود حزب چپ افراطی نیز بین ۱۰ تا ۲۰ کرسی را به دست آورد.

اقدامات آتی

در حال حاضر ادوار فیلیپ، نخست وزیر جدید فرانسه و ۲۲ عضو دولت این کشور قوانینی را پیش‌نویس کرده‌اند که تصویب این قوانین تنها با تشکیل پارلمان جدید امکان پذیر است.

دولت اعلام کرده است که به دنبال قوانینی درباره پاکسازی فساد و پارتی بازی در سیاست، ‌اصلاحات بزرگ در پشتیبانی از حقوق کارگران، قانونی درباره تمدید وضعیت فوق‌العاده تا ماه نوامبر و تدابیر امنیتی دائمی است.

اگر ماکرون نتواند اکثریت را در مجلس ملی به دست آورد در این صورت برای بازنگری در دولت و انتخاب نخست وزیر جدید از حزب پیروز تحت فشار قرار می‌گیرد.