مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت

گروه اقتصادی: مطالبه اصلی بخش بزرگی از رأی‌دهندگان میان سیاه‌های از موضوعات و انتظارات، حل مشکلات اقتصادی ازجمله ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی است.

 

به گزارش بولتن نیوز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دو شاخص سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کنار دو شاخص تورم و بیکاری، مربع اصلی شاخص‌های اقتصادی هستند که اگر در جامعه‌ای بهبود یابند، اقتصاد در مسیر بهبودی است در غیر این صورت در مسیر قهقرا قرار می‌گیرد. دولت دوازدهم باید ثبات سیاست‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری و امنیت آن را فراهم کند و از طریق بهبود سایر شرایط به رشد اقتصادی کمک کند. زیرا بدون رسیدن به حداقلی از رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد از کشورهای منطقه عقب خواهیم ماند و برای رسیدن به جایگاه مطلوب، چاره‌ای جز تحقق رشد سالانه 8 درصدی نداریم. رشدی که در 4 سال گذشته به‌جز سال قبل که به مدد تولید نفت رشد جهشی داشت، در سال‌های 92،93 و 94 کمتر از حد انتظار بوده و در برخی سال‌ها به صفر و کمتر از آن نیز رسیده است.

اگرچه در 4 سال گذشته به دلیل تحریم‌ها، سهم درآمدهای نفت در بودجه کم شد، ولی مسئله اصلی این است که آیا می‌توانیم از این فرصت استفاده کرده و یک‌بار برای همیشه برنامه‌ای را بریزیم که مسیر اقتصاد ایران را بی‌نیاز یا حداقل کم‌نیاز به درآمدهای نفتی کنی و هیچ‌گاه هم به مسیر پیشین بازنگردیم. آیا دولتی خواهد آمد که از پاشیدن این درآمد رانتی به سر و روی اقتصاد کشور به‌طورجدی پرهیز کند؟

نفت در ایران سرمنشأ رانت و رانت سرمنشأ سایر فسادها و نابسامانی‌ها است. دولت آینده باید موضع خود را در خصوص چگونگی خالصی از این رانت روشن کند.

کارشناسان معتقد که انضباط مالی ریشه مهم تورم و حتی بسیاری از بی‌قانونی‌ها در افزایش نقدینگی است که آن نیز متأثر از نیازهای بی‌حساب‌وکتاب مالی دولت و ولخرجی‌های دولتی است. بدون انضباط مالی و بدون آنکه دوران بریزوبپاش‌های دولتی فراموش شود، هیچ دولتی قادر به بیرون آمدن از این بحران‌های خودساخته نیست. انضباط مالی در ارائه بودجه‌ای منسجم و متوازن است که نه‌تنها دخل‌وخرج آن باهم سازگار باشد، بلکه نظارت شدیدی بر نحوه هزینه کرد آن برقرار باشد.

هر برنامه اقتصادی که منجر به بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار نشود، نوعی آب در هاون کوبیدن است. شرط لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی در بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار است. درعین‌حال که شاخص اشتغال و بیکاری نیز اهمیت بالای دارد و برخی اقتصاددانان به‌درستی آن را مهم‌تر از موضوع تورم می‌دانند. شاخصی که سال‌های گذشته به نحو بسیار نامطلوبی در مسیر نادرستی قرارگرفته است.