مبارزه با قاچاق کالا هدفمند و برنامه‌محور انجام می‌شود/کاهش ۵۰% قاچاق در طی ۳ سال حاصل برنامه‌های دولت است

گروه اقتصادی: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای قانون مربوط که مصوب دی‌ماه 1392 می‌باشد برنامه‌ای پنج ساله تدوین که برخورد از 5 راهبرد، دوازده هدف راهبردی، یکصد و هیجده برنامه و بیش از سیصد عنوان ریز فعالیت است که پس از تصویب در ستاد، اجرای آن از سال 1393 آغاز و مبتنی بر مفاد آن،  برنامه‌های سالانه برای تمامی دستگاه‌های عضو تدوین، تصویب و ابلاغ شده و آنچه امروزه به عنوان دستاورد بی‌بدیل و قابل‌ ملاحظه‌‌ی دولت یازدهم در عرصه‌ی مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود نتیجه‌ی حرکت ریشه‌ای، برنامه‌محور و پیشگیرانه در حوزه‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

به گزارش بولتن نیوز، ضمن اذعان به رابطه‌ی معنادار تولید و اشتغال داخلی با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر چند نکته ضروری است:

الف) از 12.6 میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در سال 1395 مجموعاً حدود 10.8 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای مصرفی است که به داخل کشور قاچاق شده است (بقیه کالای ممنوعه یا قاچاق خروجی است)

ب) اگرچه میانگین حقوق ورودی (تعرفه) در سال 95 حدود 19.2 درصد بوده است اما آنچه در سال مذکور که یکی از پردرآمدترین سال‌های گمرک جمهوری اسلامی بوده توسط گمرک عملیاتی شده¬است مؤید این واقعیت است که نرخ مؤثر حقوق ورودی(تعرفه) حدود 12 درصد می‌باشد.

ج) مطالب فوق بدین معنی است که در فرضی که بتوان کل قاچاق ورودی به کشور را صفر کرد و کالاهای مذکور تماماً از مسیر رسمی و قانونی وارد کشور شود، حداکثر درآمد دولت ناشی از به صفر رساندن قاچاق ورودی به کشور 1.2 میلیارد دلار خواهد بود.

د) در فرضی که بپذیریم هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد یکصد هزار شغل خواهد شد.(کارشناسان امر این عدد را غیر واقعی می‌دانند) مبارزه‌ی قاطع با ورود کالاهای قاچاق به کشور نهایتاً منجر به زمینه‌سازی برای 120 هزار شغل می‌شود.

موضوع نظارت الکترونیکی بر حمل و نقل و خروج کالا از گمرکات اجرایی کشور از ابتدای دولت یازدهم و در اجرای برنامه‌های مصوب ستاد به نحوه جدی دنبال شده و تعداد 5 دستگاه XRAY موجود در گمرکات در سال 92 به 13 دستگاه در سال 95 افزایش یافته و اولین دستگاه اسکن کامیون در حال حرکت نیز توسط برخی شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به وزارت دفاع در بهمن ماه سال 1395 ساخته و در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته که در یکی از ورودی‌های شهر تهران نصب و در حال طی مراحل آزمایشی می‌باشد.

از حدود 892 سازه و اسکله‌ی دریایی در سواحل شمال و جنوب کشور حدود 48 درصد مسافری و تفریحی است، 15 درصد تجاری و نفتی، 12 درصد شیلاتی، 11 درصد صنعتی، 6 درصد نظامی و 9 درصد نیز برخوردار از سایر کاربری‌ها می‌باشد.

تمامی سازه‌های دریایی که با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی احداث شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد به ویژه اسکله‌های تجاری، نفتی و شیلاتی تحت نظارت کامل دستگاه¬های ذی¬ربط دولتی می‌باشد اما سازه‌ها و اسکله‌هایی که بدون مجوز سازمان مذکور احداث شده، یا اساساً فاقد متولی است و یا اینکه در اختیار دستگاه‌های غیردولتی می‌باشد که برای دولت تکلیفی قانونی مبنی بر نظارت بر آنها متصور نیست.

در اجرای مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و برنامه‌های مصوب مربوط، سامانه‌های الکترونیکی متعددی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هدف ایجاد شفافیت و قابل رهگیری کردن فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور شکل گرفته که سامانه جامع امور گمرکی از جمله سامانه‌های پیش‌رو در این عرصه می‌باشد. این سامانه از اوایل سال 1393 کار خود را آغاز و در نیمه دوم سال 1394 فازهای بلوغ عملیاتی خود را پشت سر گذاشته و هم اکنون در تمامی گمرکات اجرایی کشور کاملاً‌ عملیاتی است و اجرای آن محدود به دو یا چند بندر خاص نمی‌باشد.

با توجه به مجموعه اقداماتی که توسط دستگاه‌های مختلف و در رأس آنها گمرک جمهوری اسلامی انجام شده است، امروزه می‌توان ادعا کرد قاچاق از مبادی رسمی در احجام کلان مانند آنچه در جریان مناظره ادعا شد( یکصد کانتینر) امکان پذیر نبوده و در صورت ارتکاب کاملاً قابل کشف است.

آنچه در برخی گزارش‌ها و اطلاع رسانی‌های ستاد مرکزی و یا سایر دستگاه‌های کاشف اعلام شده تماماً معطوف به کشف قاچاق انجام شده در سنوات پیش بوده که در نتیجه‌ی الکترونیکی شدن فرآیندها امکان کشف آنها در سال 95 فراهم شده است.

منبع: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز