از طریق ارائه فهرست مستقل انتخابات شورای شهر تهران صورت گرفت/ خروج اصناف از زیر سایه احزاب

گروه اقتصادی: ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف تهران در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در دوره‌های قبل، اصناف از چهره‌های سیاسی برای حضور در انتخابات پشتیبانی می‌کردند ولی این دوره قصد دارند با فهرست مستقل، در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان شهری حضور یابند. دوره‌ای که احزاب از نردبان اصناف بالا رفته ولی بعداً به مسائل دیگری فکر کنند گذشته است.

 

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: فهرست انتخاباتی اصناف و اتحادیه‌ها با شعار نشاط و اشتغال ارائه می‌شود و برای دستیابی به این دو هدف، از تجربه، دانش و برنامه جامع برخورداریم. در این فهرست کسانی حضور دارند که از دانش علمی سطح بالایی برخوردارند و تجربه ارزشمندی در فعالیت‌های تشکلی و اقتصاد بخش خصوصی دارند. این افراد اهل کار تیمی هستند و عدم اتکاء به بودجه دولتی، سرلوحه زندگی آن‌ها بوده و هست.

درستی ادامه داد: اکنون اقتصاد شهری در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنعت ساخت‌وساز، خریدوفروش و بخش خدمات، با رکود شدیدی مواجه است که نتیجه آن، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین کاهش درآمدی اکثر کسب‌وکارهاست. امیدواریم با اجرای راهکارهای پیشنهادی ما، کارگران بیکار شده، مجدداً مشغول به کار شوند و گرفتاری‌های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش یابد.

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: اصناف به دلیل شناخت دقیقی که از جریان‌های سیاسی دارند، دنباله‌رو هیچ‌کدام از این جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی نخواهند بود و فهرستی از افراد کارآمد و غیرسیاسی را برای شورای شهر تهران به همشهریان عزیز پیشنهاد می‌کنند. ائتلاف بزرگ شهر تهران، در راستای منافع بخش خصوصی حرکت می‌کند و معتقد است با تعدیل عوارض شهری در بخش‌هایی که دچار رکود شدید هستند و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهر تهران، می‌توان اقتصاد شهری را از رکود نجات داد.

به گفته وی، شورای شهر تهران جای اصناف است و نه افرادی با سوابق سیاسی یا دولتی. حلقه مفقوده حضور اصناف در شوراهای شهر دوره‌های قبلی، باعث کم‌توجهی به منافع بخش خصوصی شده است. به‌عنوان نمونه، در ماجرای حادثه ساختمان پلاسکو، به کسبه آسیب‌دیده، وعده‌هایی داده شد ولی حتی یک عضو شورا از بین اصناف نبود تا پیگیر اجرایی شدن این وعده‌ها باشد. همچنین برخی دیگر از صاحبان کسب‌وکار نیز با مخاطراتی مواجه هستند که نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام پیشگیرانه است ولی صدای آن‌ها، بازتابی در پارلمان شهری پایتخت ندارد.

 

درستی در ادامه گفت: مساله مهمی که بروکراسی شهری از آن غافل است، توسعه متوازن شهر است. در گوشه و کنار شهر ما، مراکز خرید بزرگ و مال‌هایی تأسیس می‌شوند که فراتر از نیاز شهر هستند. همچنین در صدور جواز ساخت، عمدتاً به درامد شهرداری از فروش مجوز فکر می‌شود و مطالعات جامعه‌شناسی لازم صورت نمی‌گیرد. درحالی‌که ازدیاد مراکز فروش و هزینه‌های سرسام‌آور آن، درنهایت به افزایش قیمت خدمات توزیع کالا و زیان مصرف‌کنندگان و نظام خرده‌فروشی منجر خواهد شد و بحران ترافیک را تشدید می‌کند. همچنین لازم است توسعه امکان تجاری، متناسب با توسعه اماکن نشاط‌آور شهری همچون فضای سبز و مراکز ورزشی و تفریحی همراه باشد. نه این‌که آینده شهر را برای مخارج روزمره شهرداری‌ها بفروشیم و از شرایط زندگی کودکان و سالمندان غافل باشیم.

وی افزود: نظام عوارض شهری نیازمند بازنگری جدی است. اکنون فشار زیادی به برخی از اصناف وارد می‌شود درحالی‌که بخش‌های دولتی که خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند و عملیات کاری‌شان مزاحمت‌هایی برای شهروندان به همراه دارد، در عمل سهم چندانی در تأمین هزینه‌های شهر ندارند.