دست از تولید نقدینگی بردارید/ اقتصادی که نیمی از آن در اختیار دولت است، فسادزاست

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت آینده برای اینکه اقتصاد را نجات بدهد باید دست از افزایش نقدینگی بردارد.

 

بیت اله ستاریان در گفت‌وگو با بولتن نیوز با بیان اینکه ریشه مشكلات بخش مسكن از دولت ناشي می‌شود، اظهار داشت: همواره اين پرسش مطرح می‌شود كه چرا در ايران، مسكن بخش سرمایه‌ای است؟ درحالی‌که جواب اين سؤال واضح است، چراکه توليدكننده نقدينگي دولت است، پس هر زمان دولت می‌خواهد نقدينگي را افزايش می‌دهد.

وی افزود: از سویی با توجه به اينكه ميزان نقدينگي دولت تغيير می‌کند، ارزش پولي كه در اختيار مردم اســت نيز تغيير می‌کند و بنابراين مردم برای اينكه ارزش پولي را كه در اختیاردارند حفظ كنند به سمت خريد مسكن می‌روند.

این استاد دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه دولت خود نقدينگي را افزايش می‌دهد و اين سياست غلطي است كه فجايع اقتصادی را ايجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت آينده برای اينكه بتواند اقتصاد كشور را نجات دهد بايد از نقدینگی دست بردارد چراکه اين نقدینگی فساد آور است.

او اضافه کرد: ایران بزرگ‌ترین جمعيت اقتصادی را در منطقه دارد ولي ازنظر اقتصادی ضعیف‌ترین مردم را دارد؛ بيشترين منابع طبيعي را در اختيار دارد اما ضعیف‌ترین بخش خصوصي را دارد، زیرا به اين بخش اجازه داده نمی‌شود كه در بخش‌هایی مانند نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند.

 

ستاریان گفت: سنگيني كفه ترازوی اقتصاد همیشه به سمت دولت بوده تا بخش خصوصی. بر همین اساس هم همیشه در اين اقتصاد شاهد فساد و رانت و تبعيض بوده‌ایم.

او در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اقتصاد دولتي فساد ايجاد می‌شود، تصریح کرد: زماني كه اقتصاد دولتي باشد مثل این می‌ماند که در شهری كه کارخانه‌ای با ۲ هزار نفر نیروی شاغل، هر چهار سال یک‌بار کارگران را جمع كنند و بگويند در انتخابات مديران اين كارخانه را انتخاب كنيد. سؤال این است كه در اين حالت چه اتفاقي رخ می‌دهد؟

وی اضافه کرد: دراین‌بین كساني پيدا می‌شوند كه با استفاده از رانت و وعده‌های پوچ به دنبال آن باشند كه مديريت كارخانه را بر عهده بگيرند. درحالی‌که در قانون عرف و تجارت با انتخابات عمومي مديران انتخاب نمی‌شوند و سرمایه‌گذاران هستند كه مديران شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: نقش دولت در اقتصاد اين است كه بر عملكرد اين کارخانه‌ها نظارت كند تا مشخص شود كه اين کارخانه‌ها، آيا ماليات می‌دهند يا خير؟ اين ماليات در كجا و به چه شكل مصرف می‌شود؟ در آن زمان می‌توان شاهد عملكرد بهتر دولت بود.

او گفت: در سيستمی که عملاً نيمي از اقتصاد در اختيار دولت است و اين نيمه، تعیین‌کننده كل اقتصاد كشور است و حداكثر درآمدها از سوی خود دولت ايجاد می‌شود، دولت به بدترين شكل توليد می‌کند، به بدترين شکل هم می‌فروشد.