به سلامت روان كارگران بايد توجه شود
سال‌هاست كه سازمان بهداشت جهاني در آستانه ٧ آوريل – ١٨ فروردين و روز جهاني بهداشت، شعاري انتخاب مي‌كند و از كشورهاي عضو مي‌خواهد تمام برنامه‌هاي خود را در اين سال براي تحقق بخشيدن به اين شعار معطوف سازند. معمولا شعارهاي انتخاب‌شده، بستر‌سازي براي تحقق و برطرف كردن يكي از معضلاتي است كه مجموعه جهان را گرفتار كرده است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس چنين رويكردي، سال جاري از سوي سازمان بهداشت جهاني، كمك به مبتلايان افسردگي نامگذاري شده است؛ اختلال رواني شايعي كه تمام جوامع و تمام گروه‌هاي سني را در بر مي‌گيرد. برابر آمارهاي منتشره، حدود ٢٠ الي ٢٥ درصد جمعيت دنيا از بيماري افسردگي رنج مي‌برند و برابر گزارش‌هاي جهاني و تجربيات كسب شده، بلاهاي ناگهاني مثل زلزله، سيل، جنگ و تغييرات اقتصادي و اجتماعي سريع، به‌شدت گسترش و تعميق افسردگي در سطح جامعه دامن مي‌زند. در اين راستا، اين روزها شاهد هستيم كه به دلايل گوناگون، از جمله آثار و پيامدهاي تحريم، سياست‌هاي غلط اقتصادي با وجود تلاش‌هاي مثبت دولت در سال‌هاي اخير، روند رشد پايين اقتصادي، پايين بودن سرمايه‌گذاري در كشور، ركود و تورم حاكم در سال‌هاي اخير و به طور كلي، غبارآلود بودن فضاي كسب و كار، رونق شاخص‌هاي اقتصادي و به تبع آن، رونق اشتغال با معضل جدي مواجه شده و در آغازين روزهاي سال جديد، با وجود تدابير انديشيده شده توسط دولت براي تحرك كارگاه‌ها و كارخانجات كوچك و متوسط، بخش قابل توجهي از كارگران، كار خود را از دست داده‌اند و به خيل بيكاران پيوسته‌اند.اين بيكاري‌هاي گسترده در مقطع كنوني، به ويژه به‌طورناگهاني و از همه مهم‌تر، بدون وجود زيرساخت‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي كافي، استرس‌ها و شوك‌هايي غيرقابل جبراني را بر اعصاب و روان نيروي كار برجاي مي‌گذارد و همين امر، علاوه بر اينكه دامنه بيماري‌هاي رواني و افسردگي را در نيروي كار گسترش مي‌دهد، موجب ناهنجاري‌هاي اجتماعي و خانوادگي و گاهي ارتكاب به خودكشي‌هاي خسارت‌باري مي‌شود كه آثار و پيامدهاي اين ناهنجاري، تا سال‌ها بر اين اقشار و خانواده‌ها سايه سياه مي‌افكند. گرچه امروز، با پيشرفت علم و دانش و درمان‌هاي پيشگيرانه، در صورت حاد شدن افسردگي، متخصصان اين حرفه در اين كارزار وارد مي‌شوند كه البته هزينه‌هاي سنگيني را هم متوجه دولت‌ها و خانواده‌ها مي‌كند اما مهم‌ترين راه علاج براي مبارزه با افسردگي در طبقه كارگر و مولد، توجه به اين بايسته‌ها توسط مسوولان و نظام‌هاي تصميم‌گيري در كشور است.
١- تشكل‌هاي صنفي كارگري بايد با تاكيد بر اصلاح قانون كار، به نحوي فعاليت‌هاي خود را در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار پايه‌ريزي كنند كه نتيجه آن، برخورداري از فراگيري، مقبوليت و مشروعيت لازم باشد و از اين بابت بتوانند قدرت چانه‌زني خود را در مقابل كارفرمايان و دولت به نحوي بالا ببرند تا بتوانند از حقوق نيروي كار و اصلاح رويه‌هاي غلط حاكم بر روابط كارگر و كارفرما جلوگيري كنند.
٢- خط مقدم اخراج نيروي كار به‌طورطبيعي، كارگران ساده و غيرماهر هستند. لذا لازم است تشكل‌هاي صنفي با كمك مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و كارفرمايان، سطح مهارت‌هاي فني كارگران را ارتقا داده تا با كسب تخصص و مهارت‌هاي روز بتوانند مشاغل خود را حفظ و ارتقا دهند. اقدامي كه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته از اولويت بالايي برخوردار است و همين مساله به‌شدت از استرس نيروي كار ناشي از ترس در اخراج مي‌كاهد.
٣- مطابق قانون كار و سازمان تامين اجتماعي، تمامي كارگران بايد به صورت اجباري بيمه شوند. در اين صورت به هنگام اخراج نيروي كار، آنها مي‌توانند از مزاياي بيمه بيكاري برخوردار شوند. گزارش سازمان تامين اجتماعي حكايت از آن دارد كه با وجود اجباري بودن بيمه كارگران، نزديك به ٣٠ درصد كارگاه‌ها از بيمه كردن كارگران خود به صورت فردي يا جمعي خودداري مي‌كنند.
٤- از سوي سازمان تامين اجتماعي و ساير مراكز درماني وابسته به دولت، بايد كلينيك‌هاي روان‌درماني، ايجاد شده و علاوه بر آنكه نيروي كار به طور سيستماتيك تحت معاينات ناشي از بيماري‌هاي حرفه‌اي و شغلي قرار مي‌گيرد، بيماري‌هاي ناشي از اعصاب و افسردگي نيز به طور ويژه مورد توجه اين مراكز باشد.
منبع:سلامت نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
