درخشش بیمه‌های اتکایی در دولت یازدهم

وزارت اقتصاد در پنجاه و نهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا می‌پردازد با معرفی «درخشش بیمه‌های اتکایی در دولت یازدهم»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: بیمه اتکایی یکی از مجموعه خدمات صنعت بیمه به بیمه‌گذاران است. به طوری که اگر یک شرکت بیمه در قبال ضرر و زیان‌های احتمالی توان پاسخگویی نداشته باشد یکی دیگر از شرکت‌های بیمه، بخش اعظم زیان‌ها را تحت عنوان بیمه اتکایی پرداخت خواهد کرد. همچنین براساس قوانین موجود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمامی شرکت های "بیمه مستقیم" باید از این نوع پوشش بیمه ای بهره مند شوند تا منافع مشتریان محفوظ باشد. حجم بالای ضرر و زیان ناشی از خسارات می تواند هر یک از شرکت های بیمه را با مشکلات متعددی روبرو کند. بنابراین همان طور که پیشتر اشاره شد شرکت ها باید به اجبار قسمتی از ریسک‌های پذیرفته شده را به بیمه گر اتکایی داخلی یا خارجی واگذار کنند. براساس سوابق تاریخی در صنعت بیمه، اولین بیمه اتکایی درسال ۱۳۷۰ میلادی و در جریان یک سفر دریایی به ثبت رسیده است. بنابراین در قرن هجدهم میلادی بیمه اتکایی در اروپا توسعه و گسترش یافت. اما صنعت بیمه در سال ۱۸۶۴ میلادی برای اجرای دقیق مجموعه قوانین و مقرراتی را تهیه و تدوین کرد. با این همه تاریخچه بیمه اتکایی در ایران نیز به سال ۱۳۵۰ همجری شمسی همزمان با تشکیل بیمه مرکزی ایران باز می گردد. به گفته تاریخ نویسان صنعت بیمه در این سال پس از تاسیس بیمه مرکزی و شرح و تعیین وظایف آن، انجام بیمه های اتکایی اجباری برای شرکت‌های بیمه خصوصی در دستور کار قرار گرفت و به صورت عملیاتی بیمه اتکایی اجرایی شد.

همکاری بیمه‌های اتکایی داخلی و خارجی
ایران به دلیل داشتن منابع معدنی و زیر زمینی در میان کشورهای غنی قرار گفته است و این موضوع موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ایران حضور به عمل رسانند. براین اساس بیمه شدن پروژهای یاد شده به جهت مقابله با ضرر و زیان‌های ناشی از وقوع خسارت همواره دراولویت قرار دارد. چراکه حجم بالای خسارات احتمالی می تواند مشکلات متعددی را برای سرمایه گذران و فعالان آن بخش به وجود آورد. از این رو بیمه‌گران اتکایی بهترین گزینه پیشنهادی برای بیمه گران محسوب می‌شوند. پس از برداشته شدن تحریم ها و اجرایی شدن برجام بیمه مرکزی تاکنون ۳۰۰ ملاقات با بیمه گران بین‌المللی و بروکرهای خراجی برگزار کرده است. در این میان برخی از بروکرهای اتکایی اروپایی جدید نیز برای شروع همکاری به ایران آمده اند و مذاکرات قابل توجهی نیز انجام شده است. بازار بیمه اتکایی ایران در حال حاضر با بروکرهای انگلیس، یونان، سوییس، فرانسه و آلمان، هندی، روسیه و چین همکاری می‌کند این در حالی است که بیمه مرکزی با بروکرها و شرکت‌های بیمه ای تازه تاسیس از دیگر کشور ها نیز در حال مذاکره است.

مقابله با محدودیت‌ها

در سال‌های اخیر برای تأمین منابع و افزایش ظرفیت پوشش‌های اتکایی صنعت بیمه اقدامات شایان توجهی صورت گرفته است به طوری که در این مسیر به موازات تحریم‌ها ظرفیت‌های جدیدی در بازار بیمه‌ای داخل و خارج کشور ایجاد شده است. این در حالی است که صنعت بیمه کشور در دوران تحریم با وجود آنکه بسیاری از بازارهای اروپایی خود را از دست داده بود، توانست با اتخاذ سیاست‌های مناسب، بازارهای جدیدی را در این حوزه جایگزین آنها قرار دهد. همچنین برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم صنعت بیمه کشور با اتخاذ تدابیری توانست تا حد زیادی پیامدهای منفی آن را مدیریت کند و از اینکه اقتصاد کشور در بخش تجارت خارجی بدون پوشش بیمه‌ای باقی بماند و دچار بی‌ثباتی و اخلال شود، ممانعت به عمل آورد. ایجاد P&Iها، ساز و کار حساب ویژه اتکایی تحریم، ظرفیت مشترک بازار، اختصاص منبع یک میلیارد دلاری برای تقویت توانگری مالی صنعت بیمه کشور برای پوشش ریسک های تحریم شده و تقویت ارتباط بیمه ای با کشورهای در حال توسعه از عمده‌ترین تدابیر بکار رفته در این زمینه محسوب می‌شود.

در همین زمینه احمد جمالی، از حمایت ویژه دولت یازدهم از سرمایه گذاران خارجی خبر داد و افزود: میزان سرمایه گذاری در دولت تدبیر و امید رشد چشمگیری داشته و روند پذیرش سرمایه ‌گذاران خارجی طی ماه‌های اخیر قابل توجه بوده به طوری که میزان سرمایه گذاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل از نظر تعداد طرح و حجم سرمایه‌گذاری، غیرقابل تصور است.
به گفته وی، در سال جاری بیش از ۱۰ جلسه سرمایه گذاری در وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد که به طرح‌های سرمایه گذاری رسیدگی کردند.
جمالی تاکید کرد: مصوبه های هیات سرمایه گذاری در وزارت اقتصاد و امور دارایی یکی از بزرگترین دستاوردی هایی است که می توان به آن اشاره کرد.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌گیری از سرمایه های خارجی را سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذاری خارجی است و همانطور که می دانید در چارچوب اقتصاد مقاومتی پروژه ای در وزارتخانه به نام پروژه هفت میلیارد دلاری تعریف شد که از آن میزان هدف‌گذاری تا انتهای بهمن ماه فراتر رفته‌ایم. دستیابی به این مهم نشان دهنده ظرفیت های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
 

به گفته وی، فرصت بی‌ نظیری برای کشور در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم شده و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تمامی امور پذیرش، به کارگیری و ورود سرمایه ‌گذاران را در چارچوب مقررات و قوانین کشور مدیریت خواهد کرد.