معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور را در 9 ماهه نخست سال جاری 11.6 درصد اعلام کرد .
به گزارش بولتن نیوز، «پیمان قربانی» روز دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در فهرست ما گروه
کشاورزی 4.2 درصد، گروه نفت 65.4 درصد، گروه صنایع و معادن 0.3 درصد بوده
است و در گروه خدمات رشد 2.4 درصدی را شاهد بوده ایم.
وی تاکید کرد: در
گروه صنایع و معادن، بخش معدن به منفی 0.2 درصد بهبود یافته و بخش برق، آب و
گاز رشد 5.1 درصدی، صنعت 5.8 درصد و ساختمان منفی 17.1 درصد بوده است.
قربانی
گفت: عملکرد دولت یازدهم در حوزه تورم بسیار خوب بوده و تورم نقطه به نقطه
45 درصدی در روند مستمر سه سال گذشته کاهش شده است ضمن آنکه نرخ تورم مصرف
کننده به 8.7 درد رسیده است.
وی افزود: امسال بعد از 25 سال می توانید تورم تک رقمی داشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد تورم تولید کننده را 4.5 درصد برآورد کرد که روند خوبی را پشت سر گذاشته است.
وی
تاکید کرد: پارسال به دلیل رکود در بخش صنعت، تورم در این بخش منفی بود که
به دلیل خروج از رکود این بخش، اکنون روند آن مثبت شده است.
قربانی
تورم شتابان و رشد اقتصادی منفی را شاخصه اقتصادی دولت قبل دانست و گفت: ما
رشد نقدینگی را به تدریج از 30 درصد کاهش دادیم اما از اواخر سال 93 که
شاهد شوک نفتی را شاهد بودیم، فعالیت های اقتصادی در سال 94 را تحت تاثیر
خود قرار داد و بانک مرکزی با سیاست گذاری خود توانست بازار را آرام کند.
وی میزان نقدینگی را 1196 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال )دی 94) رشد 26 درصدی را داشته است.
وی گفت: نقدینگی در پایان دی ماه نسبت به اسفند 94 برابر 17.4 درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: رشد 12.3 درصدی پایه پولی در سال جاری بیشتر ناشی از مساعدتی بوده که بخش بانکی به تولید داشته است.
وی
با اشاره به اجزای پایه پولی، گفت: در 10 ماهه امسال سهم خالص دارایی
خارجی بانک مرکزی از رشد 3.6 درصد کاهش داشته است و در مقابل مطالبات بانک
مرکزی از بانک ها 16.7 دصد رشد رسیده که یکی از عوامل موثر در رشد پایه
پولی بوده است.
قربانی افزود: یکی از مسایلی که انک مرکزی از پارسال
تمرکز کرد، بازار بین بانکی است که به دلیل تنگنای نقدینگی که از اواخر سال
93 مواجه شدیم، نرخ سود به بالای 28 درصد رسید اما در نهایت پارسال ه 18.8
درصد رسید و امسال حتی به 16 درصد رسید اما بعد از مرداد ماه در محدوده 19
درصد بوده است.
عضو هیات عامل بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه گفته می
شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به بالای 25 درصد رسیده است، صحیح نیست
زیرا برای ما میانگین نرخ ها مد نظر است و بانکها بر اساس اعتبار بانک های
متقاضی به یکدیگر تسهیلات می دهند.
وی افزود: شوک منفی قیمت نفت از
مشکلات سال های اخیر بد که از بالای 100 دلار به زیر 50 دلار در سال 93
رسید و در همن 94 حتی به 25 دلار نیز کاهش یافت که در ماه های اخیر به
مدوده 53 دلار رشد یافته است.
قربانی تاکید کرد: در چنین شرایطی اقتصاد
ایران با توجه به تحریم ها و نقش نفت در تامین مالی کشور، دچار مشکلاتی
شدیم اما با سیاست های بانک مرکزی نرخ ارز دچار مشکل نشد و نوسان ها ناچیز
بود که از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
وی یادآور شد: در مواجهه با شوک نفتی، توانسیم مسیر کاهش تورم را استمرار بخشیم و بازار ارز را نیز مدیریت کنیم.
به گفته، وی در 11 ماهه امسال متوسط نرخ دلار 36 هزار و 329 ریال بوده که درصد تغییر آن 5.3 درصد بوده است.
وی یادآور شد: البته در آذرماه نسبت به دیماه 6.1 درصد رشد قیمت دلار را در بازار شاهد بودیم.
قربانی
نوسان های آبان تا دی ماه در بازار را جزوی و ناشی از عملیات سفته بازی
دانست و گفت: در آن زمان رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد، این بانک متعهد است
نرخ ارز را در مسیر صحیح اقتصاد هدایت کند و این تحولات مقطعی است و با
تحولات بنیادین اقتصاد تناسبی ندارد.
وی افزود:امروز مسیر بازار نزولی
شده و بازار آزاد دوباره به حالت ثبات باز گشته است و بانک مرکزی متعهد است
از ثبات بازار دفاع کند و نرخ ارز را متناسب به متغییرهای بنیادین اقتصاد
هدایت کند.
وی درباره یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرد: هر زمان شرایط مورد
نظر برای یکسان سازی پایدار فراهم شود، نسبت به اجرای آن اقدام می کنیم
یکی از موارد آ» دسترسی آسان به منابع ارزی است.
معاون اقتصادی بانک
مرکزی، حجم تسهیلات پرداختی در 11 ماهه امسال را 477.6 هزار میلیارد تومان
برپاورد کرد که نسبت به مدت مشاه پارسال 37.1 درصد رشد دارد و سهم تسهیلات
سرمایه در گردش 63.7 درصد بوده است.
به گفته وی، در بخش صنعت 81.8 درصد تسهیلات ه سرمایه در گردش پراخت شده که همسو با سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است.
قربانی
به موضوع خرید تضمینی گندم همسو با رکورد تولید این محصول اشاره کرد و
گفت: در این زمینه از 158.2 هزار مییارد ریال از خرید تضمینی آن 44 درصد آن
توسط نظام بانکی پرداخت شده است.
وی افزود: در زمینه حمایت از بنگاه
های کوچک و متوسط نیز نظام بانکی همسو با تاکیدات رهبر معظم انقلاب، تا 22
اسفند امسال از 59 هزار واحد ثبت نام شده در سامانه مربوطه، 20.1 هزار واحد
از کارگروه های استانی معرفی شده که 12 هزار واحد تسهیلات گرفته اند و 11
هزار و 800 واحد به طور مستقیم از بانک ها تسهیلات گرفتند که کل رقم این
بخش 16.3 هزار میلیارد تومان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد:
در زمینه تسهیلات ازداج نیز در 11 ماهه سال 95 در مجموع 893.3 هزار فقره
تسهیلات پرداخت شده که عدد ان بالغ بر 85 هزار میلیارد ریال است که نست به
مدت مشابه سال قبل 10.9 درصد رشد را نشان می دهد.
وی با اشاره به شوک
منفی قیمت نفت و اثر منفی آن بر بودجه دولت در سال 93 و 94 اظهار داشت: این
امر اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور گذاشت که در سایر کشورها چون روسیه،
عربستان و امارات نیز این کاهش را تجربه کردند.
قربانی یادآور شد: پارسال نرخ رشد اقتصادی از این شوک منفی آسیب دید.
وی
درباره علت انتشار نیافتن رشد اقتصادی سال 94 گفت: با توجه به مشکلات پیش
آمده، دولت برای پرهیز از تشتت آماری ، اطلاعات و محاسبات مرکز آمار ایران
را مبنا قرار داد.
این مقام مسئول گفت: در حوزه اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی یکسری وظایف قانونی دارد که باید نرخ تورم را محاسبه و اعلام کرد.
وی
گفت: بانک مرکزی برای تغیر سال پایه به سال 90 اقدام های لازم را انجام
داده و مرکز آمار نیز در این زمینه اقدام کرده که این کار از اختلاف آماری
جلوگیری می کند.
قربانی گفت: در قانون احکام دایمی برنامه های توسعه
کشور بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و
استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی حوزه های خود را تولید
و اعلام کند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی گفت: تعییر سال پایه به سال 90 را انجام دادیم و آن را به آمار سال های قبل نیز تسری دادیم.
قربانی گفت: دو سال پایه برای شاخص کالا و بهای مصرفی داریم که بر مبنای 90 است؛ سال تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال 83 است.
وی افزود: حداکثر تا مرداد سال آینده سال پایه تورم به 95 و رشد اقتصادی به 95 تغییر می یابد.
معاون
اقتصادی بانک مرکزی گفت: تغییر سال پایه به سال 90 تولید ناخالص داخلی به
قیمت پایه از سال 90 تا 94 به ترتیب 3.1 درصد، منفی 7.7 درصد، منفی 0.3
درصد، 3.2 درصد و منفی 1.6 درصد بوده است.
وی یادآور شد: در سال 94 شوک
منفی قیمت نفت هم روی سرمایه گذاری ساختمان )بودجه عمرانی دولت) هم در کاهش
واردات کالا و خدمات اثر گذاشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: با اصلاحات اقتصادی دولت که از سال 94 شروع شد، این شاخص ها کمی بهبود یافت.
به گفته وی، در زمستان پارسال شاهد آن بودیم که رشد منفی فصول قبل مثبت شد.