صندوق بین‌المللی پول از التزام دولت روحانی به اصلاح اوضاع اقتصادی استقبال کرد

به گزارش بولتن نیوز، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود درباره اقتصاد ایران که بعدازظهر دیروز (دوشنبه) منتشر شد، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در سال جاری شمسی ( ۱۷-۲۰۱۶) با رشد تولید نفت افزایش یافت.
رشد تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه نخست سال جاری شمسی معادل ۷.۴ درصد رشد کرد و از رکودی که در سال قبل از آن درگیرش بود، خارج شد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران پس از رکوردی که در سه‌ماهه دوم سال جاری ثبت کرد، میانگین رشد ۰.۹ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده تداوم مشکلات ایران در ارتباط با تأمین مالی و ضعف ساختاری اقتصاد آن بود. میانگین نرخ تورم سالیانه اقتصاد ایران از اواسط سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی شد و به ۹.۵درصد رسید.

صندوق بین‌المللی پول افزود، بازار ارز ایران باوجود تجربه برخی نوسان‌ها تا پایان سال ۲۰۱۶، تثبیت شد و در ژانویه ۲۰۱۷ بهبود یافت. فاصله میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت در سطح ۴.۵ درصد تثبیت شود. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری شمسی به ۶.۶ درصد برسد و سپس در سال آینده شمسی با تثبیت تولید نفت در سطح توافق اوپک به ۳.۳ درصد کاهش یابد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی اوضاع مالی داخلی، سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر بخش غیرنفتی را تحریک می‌کند. بنا به پیش‌بینی این صندوق، حساب‌جاری ایران همچنان دارای مازاد خواهد بود زیرا افزایش صادرات تأثیر رشد واردات ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها را خنثی می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نوشت، انتظار می‌رود نرخ تورم اقتصاد ایران به‌طور موقت در اواخر سال آینده شمسی به دلیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول به ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند، اما با تداوم احتیاط‌های مالی و سیاست‌های پولی مناسب دوباره این نرخ تک‌رقمی شود.

صندوق بین المللی پول همچنین وقفه موجود در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و نرخ بیکاری را همچنان بالا پیش‌بینی و به مسئولان دولت ایران توصیه کرد برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال ۲۰۱۶، نرخ تورم را تک‌رقمی نگه‌دارند و بازار ارز را تثبیت کنند.

با توجه به بروز جو بی‌اعتمادی ناشی از تحریم جدید آمریکا علیه برخی اشخاص و نهادهای ایرانی در اوایل فوریه ۲۰۱۷ (اواسط بهمن‌ماه) ، صندوق بین المللی پول بر اهمیت تداوم سیاست‌های اقتصادی محتاطانه، ایجاد ضربه‌گیرها، تقویت بخش مالی و اصلاحات بیشتر در راستای کاهش اتکا به نفت و تقویت بخش خصوصی تأکید کرد.