پزشکي قانوني بازار مافياي خريد و فروش جسد را کنترل کند

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه جوان نوشت: اين بار اعضاي هيئت ممتحنه علوم تشريح دست به قلم شدند و در نامه‌اي به رئيس سازمان پزشکي قانوني بابت سلب حق بهره‌برداري علمي آزاد و بدون مانع از اجساد مجهول‌الهويه از جامعه آناتوميست‌ها اعتراض کردند. در اين نامه آمده است: «جسد مجهول‌الهويه که به هر طريق به سازمان پزشکي قانوني تحويل داده مي‌شود ملک طلق سازمان پزشکي قانوني نيست که اختيار داشته باشد آن را به دانشکده پزشکي تحويل بدهد يا ندهد يا براي تحويل آن شرط قرار دهد! در نتيجه اين اما و اگرها، ناخواسته زمينه‌اي ايجاد شود که دانشگاه‌ها جسد را از بازار مافيايي در مقابل پرداخت هزينه يک ديه کامل دريافت کنند! يا اجساد مجهول‌الهويه با هزينه نظام به زير خاک سپرده شوند و هزاران دانشجوي پزشکي کلاً از استفاده آموزشي از آنها محروم شوند؟ بلکه ميت مجهول‌الهويه اختيارش با ولي‌فقيه است و ولي‌فقيه هم اجازه فرموده‌اند که براي يادگيري دانشجويان تشريح شود.»

54 ميليون تومان براي يک جسد
درس 10 واحدي آناتومي که در سه ترم در دوره دکتراي پزشکي عمومي تدريس مي‌شود، با واحد تشريح عملي براي دانشجويان ارائه مي‌شود. توضيح تئوري درس همراه با عکس و فيلم، استفاده از مولاژ و اجساد حيوانات و در آخر استفاده از جسد انسان، از شيوه‌هاي تدريس آناتومي است، اما دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در ايران سال‌هاست که با مشکل کمبود جسد دست و پنجه نرم مي‌کنند.
دکتر اسفندياري، مديرگروه آناتومي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان يکي از نويسندگان نامه مذکور است. وي در گفت‌وگو با «جوان» ‌مي‌گويد: آنچه که مسلم است تهيه ميت غيرمسلمان در اين کشور در حال حاضر امکان‌پذير نيست. از طرف ديگر شهر بزرگي مثل تهران با جمعيت حدود 15 ميليون نفر در هر هفته طبق آمار 10 سال قبل حدود 100 جسد مجهول‌الهويه دارد که شهرداري از دور خيابان‌ها جمع‌آوري مي‌کند و تحويل پزشکي قانوني مي‌دهد. وي با تأکيد بر اينکه طبق عرف بين‌الملل آموزش پزشکي، يک جسد براي هر چهار دانشجوي پزشکي کافي است، مي‌گويد: ‌ما با صرفه‌جويي خاصي که اعمال مي‌کنيم با چهار جسد در يک سال براي هر دانشگاه هم مي‌توانيم نياز خود را رفع کنيم.
حال سازمان پزشکي قانوني کشور وظيفه قانوني دارد هرگونه زمينه مساعد جهت خريد و فروش اجساد بي‌صاحب را رفع و بلکه از آن جلوگيري کند، که اين کار برخورداري آزاد علمي و بلکه تشخيصي درماني را از اجساد مجهول‌الهويه براي دانشکده‌هاي پزشکي ممکن مي‌گرداند. به گفته اين استاد آناتومي تا اواخر دهه 70 با استفتايي که از حضرت امام و مقام معظم رهبري شد، اجساد مجهول‌الهويه در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشکي قرار مي‌گرفت، اما در اواخر دهه 70 تصميم بر آن شد تا اين اجساد را دفن کنند و پس از آن سازمان پزشکي قانوني مساعدت مناسبي را با دانشگاه‌هاي علوم پزشکي نداشت. وي تصريح مي‌کند: در آخرين مورد تهيه جسد، پزشکي قانوني 54 ميليون تومان از دانشگاه پول گرفت يا در موردي ديگر ارائه جسد مشروط به راه‌اندازي مرکز کامپيوتر براي دانشگاه شد.

ريشه‌هاي يک ماجرا
ميانه سال‌هاي دهه 80 بود که با جدي شدن مشکل کمبود جسد در دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت وارد عمل شد و از سازمان پزشکي قانوني تقاضاي ارائه اجساد مجهول‌الهويه به دانشگاه‌ها را کرد که اين تقاضا از سوي دستگاه قضايي به خاطر مسائل شرعي بي‌پاسخ ماند تا اينکه باقري لنکراني، وزير بهداشت دولت نهم طي نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، رئيس وقت قوه قضائيه و با استناد به فتواي مقام معظم رهبري و آيت‌الله مکارم‌شيرازي، مجدداً درخواست تحويل اجساد مجهول‌الهويه به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را مطرح و تأکيد کرد که دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعي را در کليه مراحل مراعات کنند. به گفته احمد شجاعي، رئيس پزشکي قانوني کشور، هر دانشگاه علوم پزشکي سالانه دو تا سه جسد نياز دارد و براساس استاندارد جهاني، هر چهار يا شش دانشجو بايد روي يک جسد مطالعه کنند و آنطور که شواهد نشان مي‌دهد فاصله ايران تا اين شاخص بسيار زياد است.

نگاه قانون
اکبر فتح‌اللهي‌نوشهر، وکيل پايه يک دادگستري درباره اصطلاح وقف جسد و انطباق آن با قوانين حقوقي کشور مي‌گويد: وقف تعريف کاملاً مشخصي در قانون مدني و حقوق موضوعه کشور دارد. براساس ماده 55 قانون مدني کشور تعريفي که از وقف وجود دارد در حوزه اموال، حبس عين و تسبيل منافع است. بنابراين بهتر است به جاي واژه وقف از اهداي جسد استفاده کنيم.
به گفته اين وکيل، کشور با سه مشکل اساسي در رابطه با اهداي جسد روبه‌رو است. نخست اينکه متأسفانه ذهنيت مساعد و مثبتي درباره اهداي جسد در جامعه وجود ندارد و رفتار جامعه پزشکي هم در اين زمينه بي‌اثر نبوده است. نگرش جامعه ايران زماني نسبت به اهداي جسد تغيير خواهد کرد که جامعه پزشکي يا ساختار پزشکي کشور در خدمت مردم باشد.
وي با بيان اينکه اهداي جسد با خلأ قانوني روبه‌رو است، مي‌افزايد: اهداي جسد با خلأ قانوني روبه‌رو است. در قانون هيچ‌گونه تعريف مشخصي از اهداي جسد وجود ندارد، پس با توجه به اينکه درباره اهداي جسد قانونگذاري صورت نگرفته است، اقدام به آن در صورتي که از حوزه‌هاي تعريف شده خارج شود، مي‌تواند مشکلاتي را به همراه داشته باشد.

وي بحث ديني و منع قانوني را يکي ديگر از مشکلات و چالش‌هاي اهداي جسد مي‌داند و مي‌گويد: طبق ماده 634 قانون مجازات اسلامي نبش قبر مسلمان وحتي غيرمسلمان قائل به مجازات است و در رابطه با ديات در فصل هشتم در قانون مجازات جديد موادي وجود دارد که ديه جنايت بر مرده مشخص شده است.
فتح‌اللهي تأکيد مي‌کند: بسياري از علما حتي با وجود اينکه اين موضوع استفتا شده است، معتقد به شروطي براي اهداي جسد هستند. آنها معتقدند که ابتدا بايد دسترسي به جسد غيرمسلمان وجود نداشته باشد و در وهله دوم در موارد بسيار ضروري اين اقدام صورت گيرد.

روش‌هاي جايگزين براي کمبود جسد
دکتر بهرام عين‌الهي، معاون آموزشي وزارت بهداشت در دولت هشتم، به «جوان» مي‌گويد: جسدهايي که براي تشريح در درس آناتومي استفاده مي‌شود بايد حتي‌الامکان غيرمسلمان باشد و در غير اين صورت با دستور حاکم شرع مي‌توان از جسد مسلمان هم استفاده کرد.
به گفته وي زماني اين اجساد از هند و چين خريداري مي‌شد. دکتر عين‌الهي تأکيد مي‌کند: ‌براي حل اين مشکل مي‌توان با روش پلاستينوژن جسد‌ها را نگهداري کرد و تا حد زيادي مشکل جسد حل مي‌شود. وي معتقد است نمي‌شود به وفور جسد را براي تشريح در اختيار داشت و با روش‌هاي اين‌چيني مي‌توان مشکل کمبود جسد را حل کرد.

منبع: سلامت نیوز