واریز یارانه با چاشنی جدید

طی این سال‌ها گرچه بارها هم دولت‌ها و هم کارشناسان و منتقدان خواستار غربالگری یارانه‌بگیران و حذف افراد پردرآمد از دریافت نقدی شده‌اند، اما در مجموع هر چه که از اجرای قانون گذشت حذف نیز به دلیل ایجاد توقعات در جامعه سخت‌تر شد. از سوی دیگر نبود اطلاعات کافی و دقیق برای غربالگری نیز موضوعی بوده که همواره مورد توجه قرار داشت و مانعی برای حذف دقیق و بدون خطا به شمار می‌رفت.

طی دو سال گذشته قانون بودجه به صراحت دولت را مکلف به حذف یارانه‌بگیران کرد و حتی برای امسال گروه‌هایی از سوی نمایندگان مشخص و مصوب شدند که ظاهرا حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر می‌گرفت، اما در نهایت در یک ماه مانده به پایان سال همان‌طور که دولت اعلام کرده بود این هم راهکاری کارگشا محسوب نشد و مسئولان دولتی نتوانستند بر اساس گروه‌بندی‌ که در قانون بودجه انجام شده بود اقدام به حذف یارانه‌بگیران کند و تنها طی سال‌های گذشته حداکثر تا چهار میلیون نفر کنار گذاشته شدند.

با این حال اظهارات تازه رئیس دیوان محاسبات از این حکایت داشت که تا حدودی ملاک‌ها و شرایط برای حذف یارانه‌بگیران تغییر کرده و قرار است "وسع خانوار" فرمول تازه غربالگری باشد. آن‌طور که عادل آذر، گفته دولت برای شناسایی پردرآمدها دستورالعملی تنظیم و در آن معیارهای جایگزین درآمد را مشخص کرده است. به طوری که طی آن فرمولی به نام «وسع خانوار» به دست آمده که به جای درآمد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بر این اساس در فرمول وسع خانوار توان اقتصادی آنها از نظر ملاک‌هایی همچون مدل و قیمت خودرو، تعداد تسهیلات بانکی دریافتی، نوع فعالیت صنفی افراد، دارا بودن کارت بازرگانی مربوط به سرپرست خانوار در نظر گرفته می‌شود.

بنا بر این اعلام دیوان محاسبات، در برآورد وسع خانوار برای حذف یارانه به هیچ عنوان میزان درآمد و یا ملاک‌های تعیین شده برای اعضای خانواده معیار قرار نخواهد گرفت و فقط سرپرست خانوار است که سنجیده خواهد شد.

از سوی دیگر آذر در گفته‌های خود به موضوع دیگری هم اشاره داشته و آن حساب‌های بانکی است. وی تاکید کرده تراکنش و گردش حساب بانکی افراد به هیچ عنوان مورد بررسی قرار نگرفته و دولت اجازه ورود به آن را ندارد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته بارها سرکشی به حساب‌های بانکی برای کسب یارانه از سوی گاها نمایندگان و یا کارشناسان مطرح شده ولی هر بار بانک مرکزی آن را رد کرده است و حتی رئیس‌جمهوری در اظهاراتی صریح گفته که هر چند می‌تواند حساب بانکی معیار مناسبی برای حذف یارانه باشد، اما خط قرمز دولت بوده و به آن وارد نخواهد شد.

به هر صورت سبد ۷۷ میلیونی یارانه‌بگیران در حالی در هر ماه تا بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند که با وجود فرمول‌های متفاوت برای حذف هیچ‌گاه به حد کافی سبک نشده است و باید منتظر بود که آیا دولت با فرمول جدید برای غربالگری می تواند به نتیجه دلخواه برسد یا خیر؟