كرم تواني، رئيس پزشك خانواده استان فارس در گفتوگو با همشهري در مورد آموزش پزشك خانواده بهعنوان يك رشته تخصصي گفت: حدود 70هزار پزشك عمومي در جامعه وجود دارد و اين افراد بهترين گزينه براي تبديلشدن به پزشك خانواده هستند. همه پزشكان عمومي بر اين امر متفقالقولاند كه تخصص پزشك خانواده بايد حين انجام كار بهدست بيايد. توانمندسازي اين افراد با گذراندن دورههاي پودماني يا هر گزينه ديگري باعث ميشود خيلي زودتر نياز متخصصين پزشك خانواده تأمين شود. پزشك عمومي طي ۷سال آموزش روند درمان اكثر بيماريها را ياد گرفته است. الان در استان فارس با بهكارگيري پزشكان عمومي كمبود پزشك خانواده نداريم.
وي درباره مشكلات پزشك خانواده پس از 4.5سال اجرا گفت: پزشك خانواده مصوب نمايندگان مجلس در برنامههاي چهارم، پنجم و ششم است، ولي بهنظر ميرسد با وجود اسناد بالادستي مبني بر اجراييشدن آن در سراسر كشور، هنوز هيچ علاقهمندي براي گسترش آن در وزارت بهداشت وجود ندارد. در تمام اين سالها عدمگسترش پزشك خانواده عدول از قانون بوده، ولي كسي در اين سالها از نمايندگان پيگير اين نشدهاست كه چرا اين برنامه اجرايي نميشود. گذشت حدود ۵سال از اجراي آزمايشي آن در 2استان كفايت ميكند.
وي با اعتراض به كاهش بودجه پزشك خانواده گفت: متوليان بگويند كه براساس كدام مستندات قانوني بودجه پزشك خانواده كمشده است. مهمترين مشكلي كه اجراي پزشك خانواده در استان فارس دارد اين است كه بهنظر ميرسد اين برنامه از اولويتهاي وزارت بهداشت خارج شده است. اگر قرار است پزشك خانواده را گسترش دهيد الان زمان مناسبي است كه اصلاحيههاي لازم را تدوين و استانهاي ديگر را به برنامه اضافه كنيد. اگر معتقديد پزشك خانواده خوب است و با ديگر كشورهاي پيشرفته مقايسه ميكنيد چرا بودجه آن را كاهش ميدهيد. آخرين دريافتي پزشكان خانواده در استان فارس مردادماه بوده است.
رئيس انجمن پزشكان عمومي ايران با اشاره به بيكاري ۵۰درصد از پزشكان عمومي گفت: نظام ارجاع يكي از مؤلفههاي تقسيمبندي نظام سلامت است و در اين زمينه از كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه تا حدودي عقب هستيم.
عباس كاميابي افزود: اجراي پزشك خانواده و ارجاع نظام سلامت پشتوانه قانوني دارد و ما مدعي هستيم كه حتماً بايد اجرايي شود. خواست پزشكان عمومي يكصدا اجراي قانون پزشك خانواده است و بايد اين موضوع تحقق يابد.
وي ادامه داد: در دولت يازدهم بودجه پزشك خانواده در حوزههاي ديگري مثل درمان، دانشجويي و رفاه هزينه شده و اين در حالي است كه اجراي پزشك خانواده ضرورت دارد. اكنون نظام سلامت در جايگاهي است كه همه تنش ميان وزارت رفاه، بهداشت و سازمانهاي بيمهگر را شاهديم. اگر طرح تحول سلامت با پزشك خانواده گره نخورد، قطعاً اين طرح شكست خواهد خورد.
پشتوانه قانوني پزشك خانواده چندي پيش آنچنان كه در برنامه پنجم توسعه تضمين شده بود، بار ديگر در برنامه ششم نيز گنجانده شد. اما اين برنامه در اين سالها فقط در چند شهر بهصورت محدود اجرايي شد. چندي پيش وزارت بهداشت مكلف شد تا با اجراي نظام خدمات جامع و همگاني سلامت با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبتهاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و با بهكارگيري پزشكان عمومي و خانواده و بهكارگيري گروه پرستاري براي ارائه مراقبتهاي پرستاري در سطح جامعه و منزل، سطحبندي خدمات، پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده13قانون مديريت خدمات كشوري و پرداخت مبتني بر عملكرد مطابق با قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام كند.
اگرچه طرح پزشك خانواده قانون مصوب و بلندمدتي دارد اما در آستانه تعيين بودجه سال آينده، مسئولان در وزارت بهداشت بهدنبال رايزني براي اختصاص بودجه طرح تحول هستند؛ طرحي كه تاكنون تنها برخي از مشكلات حوزه سلامت را كاهش داده است. در لايحه بودجه96 كل كشور، بودجه مصوب براي اجراي پزشك خانواده 700ميليارد تومان در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته و به عدد هزار و 300ميليارد تومان رسيده است. حال بايد ديد با روند پيش رو، قانون پزشك خانواده در سال آينده گسترش مييابد يا همچنان پس از ۵ سال در فاز آزمايشي ميماند.
منبع: همشهری آنلاین
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com