مخارج ماهیانه خانوار در مرز ۴ میلیون

به گزارش بولتن نیوز،رویکردهای مختلفی نسبت به شناسایی فقر وجود داشته و دارد. یکی بحث فقر درآمدی است و دیگری فقر مطلق است؛ به این معنا که حداقل معیشت را برای یک خانواده مثلا چهار نفره که مخارج لازم را برای غذا، پوشاک، آموزش، درمان و ... است را تعریف می‌کنند؛ بر این مبنا خانوارها و افرادی که زیر این خط هستند را فقیر می‌نامند و آنهایی که بالای این خط هستند را غیر فقیر می‌نامند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،معنای دیگر فقر، فقر نسبی است؛ یعنی آنهایی که یک‌ دوم میانه درآمد خانوارهای هر جامعه، درآمد یا هزینه دارند فقیر محسوب می‌شوند. ولی موضوع دیگر فقر انسانی است که به ناتوانی جسمی، ذهنی و... مربوط می‌شود. فقر قابلیتی هم نوع دیگری است که به توانایی‌های انسانی برای کسب درآمد و اشتغال مربوط است.

مسئله این است که امروزه «فقر چندبُعدی» مطرح شده است. این شاخص در عمل جای شاخص توسعه انسانی را می‌گیرد. مطالعاتی انجام شده و در سال ٢٠١٠ هم نتایج آن را منتشر کرده‌اند. استدلالی که می‌شود این است، زمانی که درآمد افراد نسبت به خط فقر سنجیده می‌شود، دارای محدودیت‌هایی است؛ واقعیت این است که تفاوت در الگوی مصرف افراد، تنها مربوط به فقر درآمدی نیست.

در واقع ممکن است خط فقر درآمدی نتواند دسترسی افراد به حداقل نیازهای اساسی را به‌ خوبی نشان دهد؛ چرا که فاصله بین درآمد و قابلیت به‌ شدت تحت‌ تأثیر متغیرهایی چون سن افراد، جنس، محل زیست از نظر جغرافیایی و متغیرهایی که فرد کنترلی بر آنها ندارد یا کنترل اندکی دارد، است.

‌اما این نوع فقر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ در مطالعاتی که آلکایر و فوستر انجام داده‌اند، سه بُعد فقر در نظر گرفته شده است؛ نخست بُعد آموزش است؛ دیگری بُعد بهداشت و سلامت و سومین بُعد استانداردهای زندگی است. در بهداشت، تغذیه و مرگ‌ و میر کودکان اندازه‌گیری می‌شود.

در آموزش، سال‌های تحصیل و زمان ترک تحصیل و مسائلی از این دست اندازه گرفته می‌شود. در استاندارد زندگی هم دسترسی خانوار به مسکن، سیستم فاضلاب، سوختی که برای پخت‌ و پز استفاده می‌کند، دفع زباله، دسترسی به آب، برق و... در نظر گرفته می‌شود.

در ایران در واقع از فایل داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی برای محاسبات شاخص فقر چندبُعدی در ایران استفاده می‌کنند؛ سپس به سه شاخصی که محققان آکسفورد و سازمان ملل در نظر گرفته بودند، دو شاخص دیگر هم افزوده‌اند و به هر یک از این پنج شاخص اصلی وزن مساوی داده‌اند؛ یعنی به سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی هر کدام عدد ٢٠ را داده‌اند؛ به‌ این‌ ترتیب جمع اینها ۱۰۰ می‌شود؛ البته این شاخص‌ها در شرایط سنجش و اندازه‌گیری واقعی کوچکتر هم شده؛ مثلا تغذیه و نداشتن بیمه درمانی در محور سلامت؛ بی‌دوامی و سطح زیربنای کمتر از ١٦ متر مربع سرانه برای خانوار برای موضوع مسکن و... .

تحقیقات نشان داد که ۲۱ درصد از خانوارهای شهری ایران و ٤٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبعدی هستند. نکته جالب دیگر این گزارش این است که اگر بخواهیم تقسیم‌بندی خاصی از نظر فقر چندبُعدی ارائه دهیم و آن را با فقر درآمدی در یک ماتریس بیاوریم، نشان می‌دهد که اقشار فقیر از نظر درآمدی و آسیب‌پذیر از نظر فقر چندبُعدی، حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هرچند دیده می‌شود، افرادی هستند که از نظر درآمدی غیرفقیرند، اما از نظر فقر چندبُعدی فقیر محسوب می‌شوند؛ اینها شش درصد کل جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. این شش و ١۷ با هم ۲۳ درصد می‌شود که کل فقرای کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند در سوی دیگر ممکن است برخی از نظر درآمدی فقیر باشند اما از نظرگاه فقر چندبُعدی آسیب‌پذیر نباشند؛ اینها ٢٢ درصد جامعه را شکل می‌دهند. در واقع دیده می‌شود چه شکافی بین فقر و درآمد ممکن است وجود داشته باشد.

اگر بخواهیم بدانیم علت فقر چیست، باید ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنیم. در کشور ما از ابتدای انقلاب دیده می‌شود، رشد جمعیت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی بوده است. به‌ این‌ ترتیب درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است. جامعه‌ای که درآمد سرانه در آن کاهش پیدا می‌کند، به مشکلات مهمی دچار می‌شود.

دقت کنید که این موضوع بازگو‌کننده یک واقعیت تلخ است؛ یعنی نظام اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی بسیاربسیار ناکارآمد عمل کرده است. اکنون ایران تقریبا ٧٩‌ میلیون نفر جمعیت دارد و تعداد شاغلان ٢٢‌ میلیون نفر است؛ این آمار به این معناست که هر یک نفری که کار می‌کند، باید نان‌آور سه نفر دیگر باشد.

این بار تکفل بسیار سنگین است. نکته دیگر این است که آخرین آمارگیری می‌گوید نرخ بیکاری ١٢,٢ درصد است که در جمعیت جوان بیش از ۳۰ درصد است. بررسی این نرخ به‌ تنهایی گمراه‌ کننده است؛ چرا که براساس تعاریف جهانی، هر فردی که کمتر از ٤٠ ساعت در هفته کار کند بیکار به حساب می‌آید، اما در ایران هر فردی که هفته‌ای یک ساعت هم کار کند، شاغل در نظر گرفته می‌شود.

در واقع اینها اشتغال ناقص دارند و آنها هم درآمد مکفی ندارند. نکته مهم این است که بیکاری در همه جوامع وجود دارد، اما بیکاری درازمدت است که جامعه را دچار فقر می‌کند. ٤٠ درصد بیکاران ایران برای رسیدن به شغل جدید باید بیش از یکسال انتظار بکشند. جالب اینجاست که نرخ بیکاری بلند‌مدت باسوادترین بیکاران ایران ٤٩.٢ درصد است.

نرخ بیکاری بلندمدت زن ایران هم ٥٢ درصد است. پس دیده می‌شود که زنان و بعد هم باسوادان در وضعیت بدتری هستند. همه اینها به‌ خوبی نشان می‌دهد که از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران (سرکوب دستمزدی)، (عدم اجرای صحیح مواد ۷ و ۴۱ قانون کار)، (اهمیت ندادن به زیرساخت های مورد نیاز برای مرتفع نمودن نیازهای شاغلین)، (توجه ننمودن به خط فقر و اعلام رسمی آن)، (عدم آسیب شناسی، توجه ننمودن به عوارض مخرب دستمزد ناکافی و عدم وجود امنیت شغلی)، (گسترش نامتناسب جمعیت)، (رشد ناپایدار اقتصادی در گرو خام فروشی) و (وضعیت نامساعد بازار کار) است.

تمام این موارد به همراه برهم زدن رویه صحیح محاسبه نرخ تورم و درج مولفه هائی با سطح بسیار پائین دخالت در بودجه خانوار و عدم محاسبه صحیح نیازهای خانوار ایرانی و به عبارتی عدم ایرانیزه کردن رویه محاسبه نرخ تورم باعث گمراهی تعیین کنندگان دستمزد شده و در کنار آن به دلیل ماهیت کارفرمائی دولت و به خصوص بنگاه‌داری وزارت کار بعد از ادغام با سازمان تامین اجتماعی هیچگاه بند دو ماده ۴۱ که بندی الزام آور بوده دیده نشده و اجرائی نشده است؛ لذا فاصله گرفتن هزینه تامین معیشت خانوار با دستمزد از یک‌طرف و نرخ بالای بیکاری باعث ایجاد خانواده هائی شاغل اما فقیر شده است.

تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد (آنچه از آن می توان به عنوان تورم واقعی و قابل لمس در سبد خانوار نام برد)، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد (آنچه به ناصواب در سنجش میزان تورم مورد نظر قرار می گیرد و باعث ایجاد اختلاف در تورم مشاهده شده و تورم اعلامی دارد)، کاهش رفاه نسبی خانوار پُردرآمد بیشتر خواهد بود.

به همین منظور در سال ۹۰ اقلام پُرمصرف تری چون چای خشک داخلی، کباب کوبیده، شلوار مردانه، کفش دست دوز بچه گانه و ... از سبد خانوار حذف شدند و اقلام با ثبات و کم اثر در سبد همچون تور مسافرتی هوائی و زمینی تفریحی خارج از کشور، هزینه سند ازدواج و طلاق، هزینه محضر برای خرید و فروش خودرو، صدور گذرنامه، چیپس، آدامس، آلات موسیقی، توپ والیبال، پفک، زرشک، اجرت کارگر برق کار و لوله کش، تعلیم رانندگی، خوشبو کننده دهان و ... که تاثیری در سبد روزمره نداشته و تاثیر زیادی از نوسانات قیمتی نمی گیرند به سبد خانوار اضافه شدند تا بشود با آنها تورمی کاهشی را برای جامعه متصور بود.

۱- افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگتر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است. بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است که در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۸ تقریبا ۳,۷ برابر افزایش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۳۷۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۸ درصد از مصرف کاسته‌اند.

۲- گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۵ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۵ درصد طی ۷ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد. این تجزیه خانوارها به دلیل کاهش تمایل به تشکیل خانواده، میل به مجردی زندگی کردن، طلاق، کاهش نرخ زاد و ولد و .. که به دلیل رشد نامتناسب سطح دستمزدها با هزینه خانوار است که تبعات سوء و بداخلاقی های اجتماعی نیز در بر خواهد داشت.

۳- هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه باعث شده که خانوار تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند (این به معنی عدم اهمیت به سلامت به دلیل کاهش قدرت خرید است که می تواند تبعات جبران ناپذیری از خود برجای بگذارد) وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند.

یکی از اهدافی که هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌کرد، توزیع عدالت اقتصادی و از بین بردن نابرابری‌ها بود، اما حال پس از گذشت ۶ سال، نه‌ تنها توزیع درآمد بهبود نیافته، بلکه بنا به گزارش‌ها، بُعد خانوار دهک اول نسبت به سال ۱۳۸۸ بیش از ۱,۶ (در سال ۱۳۹۳) برابر بیشتر شده است. طی این سال‌‌ها خانوارهای جوان‌تری به دهک فقیر پیوسته‌اند و مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن در دهک پایین درآمدی، فقدان اشتغال مکفی است.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در طول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه خانوار با رشد قابل توجهی در حال افزایش بوده؛ با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها، تعیین‌کننده مقدار پولی است که خانوار باید برای تهیه سبد مصرفی خود بپردازد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های خانوار خواهد شد.

آن سال ها نمایندگان کارگری بارها اذعان داشتند (در صورت حذف یارانه‌ها و در فقدان پرداخت یارانه نقدی و یا در صورت ناکارآمدی سیستم توزیع یارانه نقدی، دهک‌های درآمدی پایین ضربه شدیدتری را متحمل خواهند شد).

همزمان با آغاز هدفمندی یارانه ها، مصرف سالانه کالری با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است. کالری دریافتی از سبدغذائی ارتباطی مستقیم به سطح سلامت و بهره هوشی دارد و کاهش آن زنگ خطری برای آینده جامعه است. تغییرات منفی مصرف کالری سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۸ ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و کاهش درآمد خانوارها است. جائی که میانگین مصرف کالری از سال ۱۳۸۸ به ۱۳۹۵ از ۳۲۰۰ به ۲۷۰۰ تنزل یافته است.

به گزارش ایبِنا، اتقاق دیگر در این دوره، کاهش کالاهای با ارزش غذایی بالا در سبد غذائی گروه‌های فقیر است. ازجمله کاهش ۱۶ درصدی مصرف گوشت قرمز، کاهش ۴۰ درصدی شیر و نگران‌کننده‌تر کاهش بیش از ۴۸ درصدی مصرف لبنیات در دهک فقیر که عمدتا خانوارهای سالمند را در خود جای داده است.

جدیدترین گزارش‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی مبنی بر افزایش هزینه خانوارهای شهری به ۲,۸۵ تا ۳٫۴۵ میلیون تومان در ماه نیز به خوبی شکاف موجود بین دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی مشمولان قانون کار با نیازهای واقعی خانوار را نشان می دهد.

در حال حاضر، از مجموع حدود ۲۳ میلیون شاغل کشور، ۱۳,۵ میلیون نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می شوند؛ از اینرو اجرای هرگونه برنامه از سوی دولت برای بهبود شرایط زندگی و تقویت معیشت کارگران می تواند تاثیرات مثبتی در بالا رفتن میزان انگیزه کار در کشور و بهره وری داشته باشد.

لذا نیاز به اندیشیدن بر سر موضوع برون رفت از این عقب افتادگی دستمزدی، رکود، نرخ تورم واقعی سبد خانوارها اصلاح ساختار نظام دستمزدی و پذیرفتن وظایف دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی یعنی دولت و کارفرما این روزها از همیشه واجب تر است تا با نگرشی بر پویایی دستمزد و رهانمودن نقش سرکوب‌گری دستمزد راهی برای رشد واقعی اقتصاد بازگردد.