آیا ابعاد بحران بانکی محدود به آن چیزی است که در مجمع بانک صادارت افشا شد؟

گروه اقتصادی: زیان بانک صادرات در آستانه‌ای قرار گرفت که بخش اصلی سرمایه آن را پاک کرد؛ و اکنون بانک صادرات با این مساله مواجه است که چگونه باید به حیات سهام داری خود ادامه دهد. ادغام موسسه میزان در این بانک و بالا بودن بدهی دولت از جمله دلالیل سقوط این بانک عنوان شده است. اگرچه این موارد از جمله علائم بیماری نظام بانکی است، اما تمرکز بر آنها به عنوان مشکل اصلی نظام بانکی گمراه کننده است.

به گزارش بولتن نیوز، مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات مبین در تحلیل نوشت: نظامِ ناکارآمد و دولتی بانکی که تا قبل از دههٔ هشتاد با محوریت بانک هایی چون ملی، صادرات، تجارت، ملت نقشی کمرنگ و ناکارآ در افتصاد ایران داشت، در دههٔ هشتاد با ظهور بانک های خصوصی به ورطهٔ بسیار خطرناک‌تری در افتاد. بحران امروز را باید بیشتر در امتداد ساختارِ بهره کشِ بازیی دید که در دههٔ هشتاد شروع شد و اکنون در آستانهٔ تحقق پیامدهای مهیب آن هستیم.

بانک‌های خصوصی بازی را با یک ابزار شیرین آغاز کردند: بالابردن نرخ بهره. با این کار نقدینگی که در کل نظام بانکی خلق می‌شد را، با سرعت به سمت این بانک ها سرازیر کرند. در نتیجهٔ این سرازیر شدن، قدرت اهرم این بانکها برای تصاعدی کردن منافع خودشان به شکل بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرد. افزایشِ قدرت اهرم اما روی سکه دیگری دارد و آن این است که اگر در سمت دارایی‌های بانکی، وام دهی ها با نرخ بهره بسیار بالا به نتیجه نرسد، تصاعد در سود به تصاعد در ضرر تبدیل خواهد شد. خوشبختانه برای این بانک ها و خوشبختانه برای اقتصاد ملی، این فرصت در دههٔ هشتاد و بخصوص تا محدوده سال 89 وجود داشت.

در دو حوزه بانک ها خصوصی می‌توانستند تسهیلات با نرخ بهره بالا را کارسازی کنند:1 سفته بازی یا سرمایه گذاری در بخش مستغلات؛ 2 وام دهی پر منفعت به واردات، پر منفعت به این دلیل که درآمدهی نفتیِ بسیار بالا در آن زمان نرخ ارز حقیقی را منظماً کاهش می‌داد. اولی به معنای بهره کشی از نیاز انباشته خانوارها به مسکن و دومی به معنای بهره کشی از منابع نفتی است.

در محدوده پنج و شش سال اخیر چهار اتفاق مهم افتاده است:1 بانک‌های دولتی و شبه دولتی آموخته‌اند که برای جلوگیری از کسری منابع و عدم توازان در اتاق تسویه بین بانکی آنها نیز باید نرخ بهره را بالا ببرند؛ 2 ظرفیت سفته بازی در املاک با توجه به تغییر شکل نیاز خانوارها و انبوه املاک مازاد در مناطق مرغوب دیگر مانند قبل نبوده است؛ 3 درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و همچنین کاهش قیمت نفت در مقایسه با ابتدا و اواسط دههٔ هشتاد به شدت کاهش پیدا کرده است؛4 به ویژه در سه سال اخیر، یکی از کارکردهای تورم به عنوان نیروی تعادل بخش میان عدم تعادل ها برای مدت زیادی به تأخیر افتاده است، در حالیکه عدم روند عدم تعادل‌ها ادامه دارد.

مجموع این شرایط اقتصاد ایران را وارد دام بسیار خطرناکی کرده است که می‌توان عنوان دام نرخ بهره را بر آن گذاشت. نقدینگی و متناظراً دارایی‌های بانک‌ها در 4 سال اخیر بیش از 800 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این عدد عظیم و بحران و دارایی‌های سوخته در آن بسیار فراتر از آن چیزی است که در ماجرای بانک صادرات افشا شد.