تداوم رشد ضعیف اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۱۷

مطالعات نشان می‌دهد ادامه روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت ممکن است خطراتی را برای اقتصاد این کشور در پی داشته باشد. کاهش قیمت خرده فروشی ها و افزایش تورم موجب افزایش فشار بر مصرف کنندگان می‌شود که تا کنون موتور محرک رشد اقتصادی بوده اند.

از این رو به اعتقاد لیز مارتینز اقتصاددان HSBC لندن، سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ آخرین مرحله از رشد اقتصادی انگلیس قبل از آغاز روند نزولی آن خواهد بود. وی گفت: به نظرم رشد اقتصادی انگلیس در آغاز سال ۲۰۱۷ کندتر خواهد شد.

کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس هفته آینده جلساتی را برای تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ بهره این کشور برگزار خواهد کرد. همزمان قرار است آمار رسمی پیش بینی اقتصادی انگلیس در سال جدید نیز منتشر شود.

مارک کارنی، رییس بانک مرکزی انگلیس چندی پیش با اشاره به احتمال افزایش نرخ بهره، نسبت به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد فشارهای تازه بر مصرف کنندگان در این کشور هشدار داده بود.

آمار نشان می دهد تورم در انگلیس در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ سریع ترین افزایش را از سال ۲۰۱۴ تا کنون داشته است.

در این میان گزارش های نامتعادلی هم از خروجی ماهانه بخش های خصوصی منتشر می شود به طوریکه حاکی از نوسانات شدید در بخش های ساخت و ساز و صنعت و همچنین خدمات است.

بر اساس این گزارش، چشم انداز اقتصاد انگلیس بستگی زیادی به مذاکرات دولت این کشور برای ایجاد روابط تجاری جدید با دنیا دارد.