بازار ارز به‌زودی آرام می‌گیرد

گروه اقتصادی: این تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت بازار ارز ایران است. این مرکز در مطالعه‌ای در خصوص عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز در بازار و نوسانات اخیر تأکید کرده است بازار ارز تا دو ماه دیگر، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سامان خواهد یافت.
به گزارش بولتن نیوز، این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته است که برآوردها نشان می‌دهد نرخ ارز در آبان ماه سال جاری 5 درصد نسبت به مدت مشابه قبل و در آذرماه 6 درصد نسبت به آبان ماه افزایش‌یافته است. رکوردشکنی‌های اخیر نرخ ارز سبب شده است قیمت هر دلار در بازار آزاد حتی از 4100 تومان ینز فراتر رود و بار دیگر کانال 3 هزارتومانی را رؤیت نماید.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی نیز نرخ مطلوب خود را 3600 تومان اعلام کرده است. در این گزارش عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز و عوامل کوتاه‌مدت رشد قیمت‌ها موردبررسی قرارگرفته است.

بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و اجزای تراز پرداخت‌ها را از عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز اعلام کرده است. نرخ سود بانکی، کسری فزاینده بودجه و بی‌انضباطی مالی نیز از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز به‌صورت بنیادین است.

همچنین عوامل کوتاه‌مدت رشد قیمت‌ها نیز افزایش ارزش جهانی دلار، انتخابات امریکا، احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی، افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافری و سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز عنوان‌شده است. صدور مجوز برای معامله با نرخ بازار آزاد توسط بانک‌ها نیز از دلایل افزایش کوتاه‌مدت نرخ دلار است.
در این گزارش تأکید شده است زمینه‌های بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سال‌های گذشته به‌تدریج به وجود آمده است و لذا تحولات بازار ارز با متغیرهای بنیادین نرخ ارز در ایران سازگار نیست. ازاین‌روست که ریشه‌های اصلي تحولات بازار ارز كه هرچند سال یک‌بار رخ می‌دهد، سیاست دولت و بانک مركزی مبني بر لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است. از تبعات این سیاست این خواهد بود كه به میزان تلاش دولت برای حفظ نرخ ارز مشخص، كنترل كمتری بر متغیرهای پولي وجود خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز ایجاد تورم و كاهش نرخ ارز حقیقي خواهد شد كه افزایش تدریجي تقاضا برای ارز خارجي را در پي دارد. ضمن اینکه رقابت‌پذیری قیمتي صنایع داخلي را نیز كاهش می‌دهد. درنتیجه بعد از چند سال تقاضا برای ارز بیش از توان كنترل بانک مركزی شده و بازار ملتهب می‌شود. به نظر می‌رسد كه سياست مناسب حفظ ثبات نرخ حقيقي ارز است. این موضوع كه در ماده (41) قانون برنامه چهارم و ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه عنوان‌شده است، دولت را موظف به اجرای ترتیبات "شناور مدیریت‌شده" می‌کند كه زمینه قانوني نیز برای آن وجود داشته است.

در ماده (81) برنامه پنجم توسعه به این امر اشاره‌شده است كه نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجي و باملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنین شرایط اقتصاد كلان ازجمله تعیین حد مطلوبي از ذخایر خارجي تعیین شود. لذا با توجه به تأكید قانون‌گذار بر توجه به تورم داخلي و خارجي و حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجي، پیروی از سیاست ثبات نرخ ارز حقیقي مبنای قانوني نیز دارد. نکته مهم آنکه پیش‌فرض چنین سیاستي، كنترل جدی و شدید تورم در داخل توسط دولت بوده است به‌گونه‌ای كه در برنامه پنجم فرض شده بود كه میانگین نرخ تورم در داخل كشور 9 درصد باشد؛ بنابراین كاركرد دولت دراین‌باره فقط كاهش ارزش پول ملي به‌اندازه تفاوت نرخ‌های تورم در داخل با تورم در خارج از كشور نیست، بلکه كاركرد اصلي دولت تنظیم سیاست‌های تجاری ـ پولي و مالي و هماهنگ ساختن آن‌ها جهت دستیابي به اهداف اقتصادی كشور (ازجمله افزایش رشد اقتصادی، كنترل تورم و افزایش قدرت رقابت‌پذیری كشور و ...) است.
در این چارچوب است كه سیاست دولت در حفظ ثبات نرخ حقیقي ارز معنا پیدا می‌کند. افزایش شفافيت بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذي، از طریق آزادسازي نرخ ارز و ایجاد نهادهایي مانند بورس ارز و اجراي پیمان‌های پولي نيز ازجمله راهکارهایي است كه باید در دستور كار دولت، بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار قرار گيرد، زیرا سبب خواهد شد كارآفرینان از طریق مبادله ابزارهای مشتقه مبتني بر ارز خارجي ریسک ارزی را در فعالیت‌های خود مدیریت كنند. این امر همچنین زمینه‌ساز افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکي خواهد شد كه درنهایت مدیریت بانک مركزی را بر بازار ارز ارتقا خواهد بخشید. اقدام اساسي و بلندمدت نهادسازی و ایجاد فضای مبادله ابزارهای مالي مبتني بر ارز خارجي در یک بازار متشکل خواهد بود.