راه توسعه صنعت پتروشیمی هموار شد/ حذف ماده مربوط به تعیین خوراک قیمت پتروشیمی اقدامی شایسته بود

گروه اقتصادی: وزیر نفت پیش‌ازاین نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار حذف این ماده شده و هشدار داده بود تصویب پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه برنامه ششم از سوی مجلس، راه را بر رانت جویی شرکت‌های پتروشیمی باز می‌کند. بولتن نیوز پیش‌تر با انتشار گزارش‌هایی مضرات تصویب چنین قانونی را گوشزد کرده بود.
به گزارش بولتن نیوز، به نظر می‌رسد آنچه در دولت مصوب شده بود، با فشار برخی از اعضای کابینه که به لابی پتروشیمی‌ها نزدیکی داشتند، در این لایحه گنجانده‌شده بود چراکه وقتی تلاش‌های زنگنه برای ممانعت از تصویب این ماده در کابینه نتیجه نداد، وی دست به دامان مجلس شد و حذف آن را خواستار شد.

حذف این ماده از قانون برنامه ششم توسعه در حقیقت به‌منزله صدور حکمی مبنی بر باقی ماندن اختیار تعیین قیمت خوراک در وزارت نفت است. در ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تعیین نماید:

الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85% قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولیدکننده آن بیشتر نشود.

ب: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولیدکننده آن تعیین می‌گردد.

ج: قیمت سایر خوراک‌ها گازی بر اساس قیمت‌های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل‌دهنده آن تعیین می‌گردد.

د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها توسط دولت به‌گونه‌ای تعیین می‌گردد که در طول سال‌های اجرای برنامه از 90% قیمت فوق خلیج‌فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال‌شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های تأمین‌کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می‌نماید.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه،‌توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
زنگنه تصویب این ماده را به‌منزله صدور حکمی مبنی بر خسارت 16 میلیارد دلاری برای دولت بر مبنای قیمت نفت 50 دلاری است. وزیر نفت تأکید کرده بود باید با حذف این ماده از ایجاد بهشت مالی و رانتی برای پتروشیمی‌ها خودداری کرد.

وی حالا با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، از اقدام نمایندگان مبنی بر حذف این ماده از قانون برنامه ششم تشکر کرده است.

در نامه بیژن زنگنه، وزیر نفت، خطاب به دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آمده است:

"رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حذف ماده (٥٣) کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در مورد «نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها» بار دیگر تدبیر شایسته جنابعالی، نگاه واقع بینانه مجلس به منافع ملی و اعتماد نمایندگان ملت به خادمان صنعت نفت را به اثبات رساند. ضمن تشکر از مدیریت جنابعالی در هدایت مناسب جلسه، تصمیم بجا و مصلحت اندیشانه نمایندگان مجلس، تأکید می‌شود، این اقدام جدای از این‌که مانع تحمیل بار مالی به کشور می‌شود، زمینه تقویت و ایجاد چشم‌انداز روشن و باثبات برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی را فراهم می‌کند.

بی‌تردید چنین حمایت‌های مدبرانه که پیش‌ازاین با حذف ماده (٣٤) نیز نشاط را به جمع پرسنل سخت‌کوش صنعت نفت بازگرداند، انگیزه مضاعف خواهد بود تا در سایه همدلی و همکاری بیشتر بتوانیم مسیر رشد و توسعه پایدار را هر چه سریع‌تر بپیماییم."