۱۵۰۰ واحد صنعتی در قرق بانک‌ها/ تعیین‌تکلیف منتظر دستور نعمت‌زاده

به گزارش بولتن نیوز، سال ۱۳۹۳ بود که ولی‌الله سیف - رییس کل بانک مرکزی - با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که با ارائه جزئیات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده، هر سال تا یک سوم از دارایی‌های مازاد را به فروش رسانده و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید با توجه به شرایط رکودی که بر اقتصاد حاکم است، حرکت کند.

این بخشنامه پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به ورود بیش از حد بانک‌ها و موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری در املاک، ساختمان یا کارخانه ها و نیز توسعه شرکت‌داری صادر شد و به موجب قفل شدن بخش دیگری از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات دهی آنها بود؛ بنابراین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین رییس‌جمهور شبکه بانکی ملزم به خروج از مسیر غیر منطقی بنگاه‌داری شد تا با واگذاری، رونق تولید در دستور کار قرار گیرد.

اواسط مهرماه سال ۱۳۹۳ بود که این بخشنامه صادر و بر فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها تاکید شد اما از آن زمان تاکنون گزارش دقیقی از میزان واگذاری املاک مازاد بانک‌ها بر اساس بخشنامه مذکور اعلام نشده و بنابر مواضع و اظهاراتی که طی این مدت از سوی مقامات بانکی عنوان شده است حکایت از این دارد که بازار سرمایه امکان لازم را برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها فراهم نکرده است؛ به طوریکه بعضا ورود دو تا سه بانک در یک روز برای واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس موجب اختلال در بازار و حتی اعتراض مسئولان مربوطه به بانک مرکزی شده است.

به همین منظور وحید سلیمانی - معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت بنگاه‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها توضیح داد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۵۰۰ بنگاه تولیدی تحت تملک بانک‌ها هستند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۱۰۰ واحد صنعتی درون شهرک‌های صنعتی قرار دارند و مابقی آنها در سایر نقاط کشور توزیع شدند.

سلیمانی با اشاره به اینکه در این خصوص گزارشی آماده و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است، اظهار کرد: گزارشی در این راستا تهیه شده است تا تعیین تکلیف این واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه به آخرین وضعیت این ۱۵۰۰ واحد صنعتی اشاره کرد و افزود: ۸۳ واحد از بنگاه های‌مذکور از ابتدای سال به شرایط قبلی بازگشتند تا تولید و رونق آنها مجددا آغاز شود. در خصوص ۲۳۷ واحد دیگر در جلسات ستاد تسهیل استانی بحث و بررسی‌هایی انجام شده است و تصمیماتی نیز در این خصوص اتخاذ کردند اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: این جلسات با حضور مجریان قبلی، بانک‌ها و مسئولان ذیربط در ستادهای تسهیل استانی مدنظر قرار گرفته است و علاوه بر واحدهایی که در بالا اشاره شده در مورد سایر واحدهای باقیمانده هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده است و به دنبال این هستیم با مسئولان مربوطه پس از برگزاری جلسات تصمیم‌گیری کنیم.

به گفته سلیمانی، در مورد برخی واحدهای صنعتی امکان ادامه کار با مجریان قبلی وجود ندارد و باید در مزایده، تکلیف آنها تعیین شود که این مساله نیز دارای تشریفات خاص بوده و زمان‌بر است.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها تا جایی که امکان دارد باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند و بنگاه‌های مربوطه را به صورت مدیریتی به صنعتگران واگذار کنند، گفت: آنچه تاکید می‌شود این است که بانک‌ها تا جایی که ممکن است از تحت تملک قرار دادن بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی پرهیز کنند تا بتوانیم مجددا در راستای رونق تولید گام برداریم.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه در جلساتی که با مسئولان بانک‌ها و مجریان قبلی این واحدهای صنعتی برگزار شده است، تصمیم بر این شد تا در صورت امکان، واگذاری به مجریان قبلی در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: علاوه بر این اجماع بر این بود که اگر امکان واگذاری مجریان قبلی وجود ندارد و واحدهای تولیدی با روال قبلی نمی‌توانند موفق عمل کنند واگذاری به مجریان جدید در دستور کار قرار گیرد.