رشد اقتصادی منطقه؛ پیامد همگرایی عراق و ترکیه

به گزارش بولتن نیوز، «بینالی یلدریم» نخست وزیر ترکیه، امروز (شنبه) عازم بغداد می شود تا آنگونه که «سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرده است، هدف «حفاظت از روابط دو کشور و تقویت همکاری ها در چارچوب مصالح بغداد- آنکارا» را دنبال کند.
الحدیثی پانزدهم دی ماه در گفت و گو با تارنمای عراقی «الغد پرس» این سفر را نتیجه تماس تلفنی بیستم آذرماه نخست وزیران ترکیه و عراق اعلام کرد.
البته دهم دی ماه بود که تماس تلفنی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه، با نخست وزیر عراق و تاکید آنان بر عادی سازی روابط و توسعه مناسبات دوجانبه، نویدبخش پایان یک سال تنش شدید روابط دو کشور بود که در پی ورود نظامیان ترکیه ای به خاک عراق به بهانه مبارزه با «حزب کارگران کردستان» (پ.ک.ک) رخ داده بود.

** وضع اقصادی ترکیه و عراق
مقام های ترکیه که با هجوم آوارگان مناطق جنوبی این کشور و همچنین پناهندگان سوری و عراقی، بروز شکاف های داخلی و بازداشت های گسترده در پی کودتای نافرجام بیست و پنجم تیرماه گذشته و سرانجام ساز ناکوک اتحادیه اروپا در قبال عضویت این کشور روبرو بودند، سال 2016 میلادی را با 27 حمله تروریستی و 337 نفر کشته پشت سر گذاشتند تا داغی آتش تداوم کمک به گروه های مخالف در عراق و سوریه را بیخ گوش خود احساس کنند.
ناآرامی ها در این کشور به کاهش رتبه اقتصادی این کشور در ارزیابی های گوناگون جهانی انجامید؛ به گونه ای که موسسه اعتبار سنجی بین المللی «مودیز» مهرماه امسال رتبه اعتبار وامی ترکیه را تعدیل و آن را از موقعیت یک کشور دارای قابلیت سرمایه گذاری خارجی خارج کرد.
به نوشته خبرگزاری «آناتولی» ترکیه، مصارف و هزینه های بودجه 2017 این کشور 645 میلیارد و 100 میلیون لیر، هزینه های بودجه بدون احتساب بهره 587 میلیارد و 600 میلیون لیر و درآمدهای بودجه 598 میلیارد و 300 میلیون لیر برآورد شده است.
همچنین درآمدهای مالیاتی 511 میلیارد و 100 میلیون لیر، کسری بودجه 46 میلیارد و 900 میلیون لیر و مازاد اولیه 10 میلیارد و 600 میلیون لیر پیش بینی شده و کسری بودجه نسبت به درآمد ملی در سال 2017 نیز 1,9 درصد است.
گرچه دولت آنکارا با ساماندهی هزینه ها و درآمدهای بودجه و کاهش نیاز به استقراض، تا اندازه ای کنترل معادلات مالی را در بخش دولتی در دست دارد، اما بیش از 200 میلیارد دلار بدهی بخش خصوصی، دغدغه جدی برای دست اندرکاران اقتصاد ترکیه به شمار می رود.
از سوی دیگر، امسال عراق در پی کاهش قیمت نفت و ادامه مبارزه با گروه های تروریستی، با بحران جدی روبرو شد.
بودجه ریاضتی 70 میلیارد دلاری تصویب شده در مجلس این کشور برای سال 2017 میلادی، با کسری 18 میلیارد دلاری همراه است و از این رو، رهایی بغداد از تنگناهای اقتصادی در سال آتی چندان راحت به نظر نمی رسد.
این کشور بودجه خود را برای سال جدید میلادی با نفت 42 دلاری بسته است.

** بازی نفت در روابط اقتصادی بغداد- آنکارا
پیدایش گروه های تروریستی در عراق از 6 سال پیش جرقه آغاز اختلاف را با ترکیه زد.
سیاست های پیشین ترکیه برای پیگیری «اختلاف صفر با همسایگان» با پشتیبانی های این کشور از گروه های معارض و تروریست در عراق و سوریه رنگ باخت؛ تا جایی که مقصد بسیاری از کالاها و همچنین تانکرهای نفت و بنزینی شد که گروه های مخالف از مناطق اشغال شده، استخراج می کردند یا از دولت مرکزی بغداد می دزدیدند.
مساله اقتصادی دیگری که مداخله ترکیه را به همراه داشت، استخراج و فروش نفت از منطقه اقلیم کردستان بود.
مقام های اقلیم کردستان در پی اختلاف نظر با بغداد، راهی آنکارا شدند و برای انتقال دادن نفت این منطقه به ترکیه و دور زدن دولت عراق به توافق هایی با طرف های ترکیه ای رسیدند که واکنش منفی مقام های عراقی را به دنبال داشت.
با این همه، در پی توافق اربیل- بغداد درباره صادرات نفت از خط لوله کردستان- جیهان (ترکیه)، اختلاف ها کاهش یافت.
تا پیش از این دولت مرکزی از سه چاه زیر نظر خود در استان کرکوک روزانه 150 هزار بشکه نفت و حکومت اقلیم کردستان از 2 چاه دیگر 200 هزار بشکه استخراج می کرد.
در این توافق قرار شد هر طرف 50 درصد نفت تولیدی (هر کدام 75 هزار بشکه) از چاه های کرکوک را بردارد و از طریق شرکت «سومو» صادر کند. در برابر، سهم 17 درصدی اقلیم کردستان از بودجه 2017 میلادی تصویب شد.
با این همه، گلایه چهاردهم دی ماه نخست وزیر عراق درباره اینکه «اقلیم کردستان عراق بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، از بندر جیهان نفت صادر می کند»، نشان دهنده تداوم کشمکش ها در این زمینه است که سفر نخست وزیر ترکیه به بغداد و پس از آن اربیل، می تواند گامی برای کاهش اختلاف های نفتی باشد.
العبادی در همان نشست خبری نیز اشاره کرد: نخست وزیر ترکیه در چارچوب برنامه سفر متقابل مقام های 2کشور از عراق دیدن می کند و ما سعی داریم روابط دوجانبه را تقویت بخشیم.

** مبادلات تجاری بغداد- آنکارا
ارزش واردات ترکیه از عراق از سال 2014 تا 2016 میلادی به طور میانگین ماهیانه 39 میلیون و 830 هزار دلار بود که بیشترین آن در ژوئن 2016 (خرداد- تیر 1395) به میزان 147 میلیون و 270 هزار دلار رقم خورد. کمترین میزان نیز در اگوست 2015 (مرداد- شهریور 1394) با 12 میلیون و 860 دلار ثبت شد.
با این همه ‌بر پایه آخرین آمارهای اعلام شده، در سپتامبر امسال (شهریور- مهرماه) واردات ترکیه از عراق به 77 میلیون و 900 هزار دلار افت کرد؛ در شرایطی که یک ماه پیش از آن این میزان 106 میلیون و 170 هزار دلار بود.
صادرات ترکیه به عراق در دوره 2014 تا 2016 میلادی به طور میانگین ماهیانه 713 میلیون و 540 هزار دلار بود. بیشترین میزان با یک میلیارد و 110 میلیون و 40 هزار دلار به دسامبر 2014 میلادی (آذر- دی 1393) و کمترین آن با 443 میلیون و 480 هزار دلار به ژوییه 2016 (تیرماه امسال) مربوط است.
براساس آمار درج شده در پایگاه خبری تریدینگ اکونومیکس (tradingeconomics)
صادرات ترکیه به عراق نیز درماه سپتامبر 2016(شهریور- مهر) به 575 میلیون و 280 هزار دلار کاهش یافت. این میزان در ماه آگوست (مرداد- شهریورماه) 706 میلیون و 350 هزار دلار بود.
با توجه به کاهش پیاپی تبادل تجاری آنکارا- بغداد بویژه در پی افزایش تنش های داخلی ترکیه پس از کودتای نافرجام بیست و پنجم تیرماه و تداوم بروز انفجارها و حملات تروریستی، دیگر وقت آن رسیده بود مقام های ترکیه راه دلجویی را از عراقی ها بگشایند و برای رساندن تراز تجاری خود به سطح پیشین بکوشند.

** آثار منطقه ای گسترش همکاری بغداد- آنکارا
از دیرباز، ترکیه راه دستیابی عراق به بازار اروپا بوده و عراق نیز مسیر انتقال کالا را از ترکیه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین آسیای جنوب شرقی (از راه خلیج فارس و دریای عمان) فراهم می کرده است.
از این رو، همسویی و همکاری بیشتر بغداد- آنکارا می تواند بر ثبات اقتصادی دو کشور اثر مثبتی بگذارد و اندکی از مشکلات دو طرف را در مسائل بودجه ای بکاهد.
تسهیل مبارزه با تروریسم در ترکیه و تسریع در آزادسازی مناطق شمالی اشغال شده به دست گروه های تروریستی مانند داعش به افزایش آرامش داخلی و در نتیجه بازگشت سرمایه های گریزان از دو کشور می انجامد.
کاهش اختلاف های مربوط به اقلیم کردستان بویژه در زمینه صادرات نفت نیز می تواند یکی دیگر از پیامدهای سفر نخست وزیر ترکیه به بغداد و سپس اربیل باشد؛‌ مشروط بر آنکه هر سه ضلع این مثلث به «منافع مشترک تعریف شده» پایبند باشند و با اتخاذ مواضع پایدار و ثبات تصمیم گیری،‌ آینده ای مطمئن را با کمترین ریسک اقتصادی به نمایش بگذارند.
از سوی دیگر، در هفته های گذشته مواضع ترکیه بویژه پس از پیروزی محور مقاومت در سوریه و آزادسازی حلب می تواند نویدبخش همگرایی بیشتر منطقه ای برای مبارزه با گروه های تروریستی و کاهش تنش های سیاسی- امنیتی باشد؛ امری که هم دغدغه آنکارا درباره ناآرامی های داخلی را کاهش می دهد و هم آرامش بیشتری را برای عراق و سوریه پدید می آورد.
در چنین وضعی، رشد اقتصادی که بشدت به پایداری شرایط امنیتی- سیاسی و میزان اندک خطر (ریسک) های موجود وابسته است، هم برای 2 طرف فراهم می آید و هم برای دیگر کشورهای منطقه سودمند خواهد بود.
بسیاری از طرح های منطقه ای نیز مانند گشایش دالان های نفتی، تجاری و حمل و نقلی شمالی- جنوبی و شرقی- غربی، با همکاری ترکیه و عراق به دستاوردهای درخشان تر می انجامد.
بازیابی روابط ترکیه و عراق می تواند جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، یونان و بلغارستان را به عربستان، کویت و اردن متصل کند.
این همگرایی برای بازگرداندن آرامش به سوریه- به عنوان همسایه مشترک ترکیه و عراق- و گشایش مسیر تجاری دستیابی به لبنان، فلسطین اشغالی و دریای مدیترانه نیز کاربرد دارد.
ایران نیز به عنوان دیگر همسایه مشترک ترکیه و عراق با توجه به خطوط ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی خود می تواند از طریق این دو کشور، راه تبادل کالا و خدمات را با بخش آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و فراتر از آن هند و چین و آسیای جنوب شرقی فراهم آورد و آنها را به غرب آسیا و اروپا پیوند بزند.
البته همه اینها در گرو پایان دوران تنش آلود روابط آنکارا- بغداد و پایبندی دو طرف به تعهدها و توافق های به دست آمده بر پایه منافع مشترک دوجانبه و منطقه ای است؛ عملکردها و رفتارهای تعاملی ترکیه و عراق در چند ماه آینده از میزان تمایل واقعی آنان به تحقق این شرایط پرده برمی دارد.