خطر کاهش سطح پوشش نظام رفاهی قابل پیش بینی است؛
ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت
بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.
گروه اقتصادی: ضرورت مخالفت مجلس با انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت در یادداشت پیش رو به قلم علی مروی* بررسی شده و نگارنده معتقد است بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به
صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت،
ممکن است بخش قابل توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای
برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
ماده 87 لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیرا به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیمگری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوء استفاده از این ظرفیت را به طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر بويژه از آن جهت که مساله بیمه خدمات درمانی مستقیما در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:
جهت دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:
- بین عرضه کنندگان خدمات سلامت (خصوصا پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
- بین بخش پیشگیری و بخش درمان
- بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
- بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت کنندگان وجوه (ارائه دهندگان خدمات)
در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاههای حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملا تعارض منافع سه مورد اول به نفع آنها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاکریز نیز موفق خواهد شد.
کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.
ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزراتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مساله تعارض منافع در سطوح سه گانه مورد اشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
ممکن است برخی اینگونه بپندارند که انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی که مشکل تسخیر تنظیمگری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به احتمال زیاد محدودیت‌های بودجه ای نیز در عمل بر سایر طرفهای درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.
*مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:
ماده 87 لایحه برنامه ششم که احتمال بالا فردا در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، منجر به تصمیم‌گیری نمایندگان درباره موضوعی خواهد شد که اخیرا به محل نزاع وزرای رفاه و بهداشت دولت یازدهم تبدیل شده است: طرح انتقال و تجمیع بیمه‌های درمانی در وزارت بهداشت. با توجه به اینکه یکی از چالش‌های مطرح در ادبیات تنظیمگری تسخیر نهادهای تنظیم‌گر و مقررات‌گذار توسط گروه‌های ذینفع است، به نظر می‌رسد تجمیع تمام زنجیره بخش بیمه در وزارتخانه امکان سوء استفاده از این ظرفیت را به طور خاص در اختیار پزشکان قرار می‌دهد. این امر بويژه از آن جهت که مساله بیمه خدمات درمانی مستقیما در بده بستان با هزینه خدمات درمانی و تعرفه پزشکان قرار دارد، می‌تواند تبعات زیر را در پی داشته باشد:
جهت دهی تقاضای خدمات سلامت به سمت ارضای حداکثری منافع پزشکان. در نظام سلامت حداقل چهار سطح تعارض منافع جدی وجود دارد:
- بین عرضه کنندگان خدمات سلامت (خصوصا پزشکان) و گیرندگان آن (مردم)
- بین بخش پیشگیری و بخش درمان
- بین پزشکان و سایر بازیگران نظام سلامت
- بین تأمین مالی کنندگان خدمات درمان و دریافت کنندگان وجوه (ارائه دهندگان خدمات)
در حال حاضر، با توجه به تسخیر جایگاههای حساس نظام سلامت توسط پزشکان، عملا تعارض منافع سه مورد اول به نفع آنها خاتمه یافته است و به دلیل اینکه بیمه‌ها (خریدار خدمات درمان) در وزارت بهداشت نیستند، تنها مورد چهارم است که تا حدی از دست اندازی این وزارتخانه مصون مانده است. به نظر می‌رسد که در صورت انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت، وزیر پزشکان در فتح این خاکریز نیز موفق خواهد شد.کاهش انگیزه مردم برای استفاده از خدمات بیمه‌ای و متعاقب آن کاهش سطح پوشش نظام رفاهی. شهود کلی این است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند بیمه خدمات سلامت و بیمه بازنشستگی را به صورت یکپارچه دریافت نمایند. در صورت انتقال بخش نخست به وزارت بهداشت، ممکن است بخش قابل توجهی از متقاضیان اختیاری خدمات بیمه‌ای دیگر انگیزه‌ای برای دریافت این خدمات نداشته و بنابراین سطح پوشش نظام رفاهی کاهش یابد.
ممکن است برخی انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت را به دلیل خاتمه دادن به اختلافات دو وزراتخانه رفاه و بهداشت، امری مثبت تلقی نمایند. در پاسخ باید گفت که تا مساله تعارض منافع در سطوح سه گانه مورد اشاره به نحوی عادلانه و کارآمد حل نشود، اختلاف و ناهماهنگی به قوت خود باقی خواهد ماند. اختلافات جدی معاونت پیشگیری و درمان وزارت بهداشت شاهدی بر این مدعاست.
ممکن است برخی اینگونه بپندارند که انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، باعث خواهد شد که این وزارتخانه بیشتر مراقب بیمه‌ها بوده و سیاست‌های درمان را با توجه بیشتری نسبت به محدودیت‌های بودجه‌ای وضع نماید. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که تا هنگامی که مشکل تسخیر تنظیمگری در وزارت بهداشت به نحوی منطقی و عادلانه حل نشود، به احتمال زیاد محدودیت‌های بودجه ای نیز در عمل بر سایر طرفهای درگیر در سه مورد اول تعارض منافع اعمال خواهد شد.
*مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
