گروه اقتصادی: درحالیکه قانون هدفمندی یارانهها ششمین سال اجرای خود را پشت سر میگذارد، نمایندگان شروطی را برای تداوم اجرای این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه، یعنی سال 1400 اعلام کردند.
به گزارش بولتن نیوز، در این میان تعیین شرط ازآنرو صورت گرفت که شبهاتی در خصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها ایجادشده بود. در این نشست که رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز حضور داشت، توضیحاتی از سوی وی در خصوص منابع و مصارف حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها ارائه شد.
نوبخت گزارشهای مطرحشده در خصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را دارای شبهه خواند و گفت: در قانون هدفمندی یارانهها این موضوع مطرحشده که قیمت حاملهای انرژی و آب افزایش یابد و به میزان درآمد حاصل بعد از کسورات، لازم طبق ماده 77 منابع حاصل بین خانوارها بهصورت نقدی توزیع و همچنین بخشهایی از آن شامل 30 درصد به تولید، 20 درصد به خزانه عمومی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی روزانه حدود 68 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین معمولی با نرخ هر لیتر هزار تومان به فروش برسد که درآمد 24 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان حاصل میشود و درآمد حاصل از فروش بنزین سوپر 1800 میلیارد تومان و مجموعاً 36 هزار و 800 میلیون تومان درآمد به دست میآید.
نوبخت افزود: درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی 13 هزار و 800 میلیون تومان میشود و جمعاً از محل فروش فرآوردههای نفتی 50 هزار و 600 میلیارد تومان است.
رئیس سازمان برنامهوبودجه متذکر شد: آنچه شبهه ایجاد کرده، بر این اساس است که حدود 77 تا 80 هزار میلیارد تومان از مردم از بابت افزایش قیمتها پول گرفته میشود، اما 35 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت میشود و 7 هزارمیلیاردتومان نیز بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده پرداخت میشود، پس بقیه منابع کجا است.
سخنگوی دولت افزود: باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که 5 درصد از محل افزایش قیمت بنزین برای ترمیم لولهگذاریهای شرکت نفت هزینه شود. همچنین در قانون بودجه مصوب شد یک هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای راههای روستایی در اختیار وزارت راه قرار بگیرد و همچنین 2 هزار و 800 میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و 14.5 درصد به شرکت نفت اختصاص داده شود.
بااینحال نمایندگان مجلس، شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانهها در برنامه ششم توسعه را مشخص کردند.
بر اساس شروط تعیینشده از سوی مجلس دولت مکلف به واریز پول حاصل از قانون هدفمندی یارانهها به خزانه شد.
همچنین بر اساس پیشنهاد محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس، یکبند به ماده 40 لایحه برنامه ششم توسعه الحاق خواهد شد. بر اساس این بند الحاقی، بهمنظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
ب- مالیات بر ارزشافزوده مرتبط با آن
ج- سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386
بر اساس تبصره یک این ماده الحاقی به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هرساله در ردیف منابع بودجه عمومی و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در اقلام بودجه عمومی درج کند.
بر اساس تبصره دوم این ماده الحاقی، استفاده از منابع مذکور به هر نحوه دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
بر اساس تبصره سه ماده الحاقی مذکور، دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.