به گزارش بولتن نیوز، کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه این اطلاعیه که آن را در اختیار قرار داده، آورده است: « کدام بازنشسته است که از حق خود گریزان باشد؟ همه بازنشستگان خوشحالند. خوشحال از بذل توجه نمایندگان و همسویی دولت. ولی آیا عملی خواهد شد؟ آیا نمایندگان که این همه دلسوزی برای ایجاد حق کردند آیا در بودجه یا خارج از آن اعتبار لازم را دیده اند؟.
به استناد بند (ج) تبصره 2 ماده 13 مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده نسبت به همسانسازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوریکه مستمری هیچ بازنشسته‌ای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد اقدام کند، ضمناً حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری ترمیم شود.
این طرح علیرغم اینکه با کلیه قوانین موضوعی از جمله مواد 77 ، 96 و 111 مغایرت دارد دارای اشکالاتی به شرح ذیل است:
1 ـ بار مالی این بند به دلیل عدم توجه پیشنهاد دهندگان به ساختار حقوقی
سالهای گذشته و ماده 111 قانون تأمین اجتماعی و دایره شمول آن به سال 1332
دارای بار مالی بسیار سنگینی در طول یکسال است که پرداخت آن نه تنها از
عهده سازمان بر نمی آید بلکه امکانات کشور نیز قادر به تأمین بار مالی آن
نخواهد بود.
2 ـ سقف دستمزد مورد اشاره در سالهای مختلف متفاوت بوده و روند افزایشی
داشته لذا علاوه بر مقایسه مستمری پرداختی با حداکثر مستمری درسال برقراری
سازمان، می بایست تفاوت افزایش سقف مستمری را پرداخت کند، بنابراین معادله
برخی از حقوقهای اصلاح شده می‌تواند تا دو برابر حقوق فعلی و یا بیشتر
افزایش یابد ضمن اینکه در برخی سالها پرداخت مستمری فاقد سقف بوده است لذا
مبنای محاسبه نامشخص است.
3 ـ مبنای محاسبه مستمری مبلغ مستمری پرداختی در نظر گرفته شده است و نه
مستمری استحقاقی در صورتیکه سازمان به استناد ماده 111 قانون مستمریهای
استحقاقی کمتر از حداقل دستمزد را تا این مبلغ ترمیم می‌کند بنابراین
سازمان می بایست علاوه بر ترمیم مستمری اولیه مجدداً در معادله ارائه شده
مبلغ مستمری ارفاقی را نیز در محاسبات منظور کند که افزایش مضاعفی خواهد
بود.
4- با توجه به محدودیتهای سازمان در حال حاضر که مستمری فعلی پرداخی را
نیز با مشکلاتی تأمین و پرداخت می‌کند، لذا اجرای این بند عملاً غیرممکن
است در صورتی که تصویب آن انتظاراتی را در سطح جامعه ایجاد کرده و تبعات
اجتماعی برای سازمان، دولت و نظام به همراه دارد. ضمن اینکه این افزایش
ناگهانی انتظارات سایر صندوق ها با مشکل جدی مواجه است.
اجرای این بند بر اساس معادله ارائه شده زمانی میسر می شود که در بودجه‌های
سنواتی دولت دیده شود زیرا پرداخت از محل پرداختهای کارگران و کارفرمایان و
بدون ملاحظه منابع مالی آن در بودجه به نوعی اجحاف به منابع مردم و تصرف
من غیر حق در اموال الناس است.
از آنجایی که در همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری ، دولت قبول پرداخت
هزینه کرده درحالیکه تعداد قابل توجهی از بازنشستگان وجود دارند که کارکنان
دولت بوده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی می باشند ؛ بنابراین برای اینکه
دولت عدالت را رعایت کند پیشنهاد می شود حداقل 50 درصد هزینه همسانسازی در
بودجه کل کشور منظور و همه ساله به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود».
انتهای پیام
