گروه اقتصادی: شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با انتشار یادداشتی تحلیلی، ۳۰ پیشنهاد برای اصلاح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ۱۰ بخش مسکن، شفافیت، سلامت، جمعیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حقوقی و قضایی، آموزش و پرورش و علم و فناوری ارائه داد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار انلاین، متن کامل این یادداشت تحلیلی با عنوان «پیشنهادهایی برای اصلاح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه» شامل توضیحات مربوط به هر یک از پیشنهادات مذکور است.
در مقدمه این یادداشت تحلیلی آمده است: «قوانین برنامههای توسعه، یکی از مهمترین قوانین بالادستی کشور هستند که برنامهها و سازوکارهای تحقق اهداف نظام را در افق پنج ساله مشخص میکنند. از سال ۶۸ تاکنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده است. تأخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و نهایتاً ارائه «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» به جای این لایحه در اواخر دیماه ۹۴ موجب شد تا بررسی و تصویب این لایحه به امسال موکول گردد. لایحه برنامه ششم توسعه که اوایل مردادماه امسال بار دیگر تقدیم مجلس شد، در کمیسیون تلفیق مجلس حدود چهار ماه مورد بررسی قرار گرفت و تعداد مواد آن از ۳۵ به ۱۴۴ افزایش یافت. در روزهای اخیر، گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شده است و جزئیات این گزارش در صحن علنی مجلس در حال بررسی است.
به صورت کلی، انتظار میرود که دولت و مجلس در تهیه و تصویب لایحه برنامه پنجساله توسعه، مفاد سیاستهای کلی نظام به خصوص سیاستهای کلی برنامه پنجساله را رعایت کنند و احکام، بخشها و اهداف مختلف این لایحه را به نحوی تنظیم نمایند که نحوه تحقق و اجرای سیاستهای کلی به طور روشن و شفاف در آن مشخص باشد. به صورت خاص، در برنامه ششم توسعه نیز انتظار میرود که «سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه» (ابلاغی مقام معظم رهبری در تیرماه ۹۴) و «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» (ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمنماه ۹۲) مبنای برنامهریزی قرار گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) ۳۰ پیشنهاد برای اصلاح گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه در ۱۰ بخش مسکن، شفافیت، سلامت، جمعیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حقوقی و قضایی، آموزش و پرورش و علم و فناوری تهیه کرده است. بخشی از این پیشنهادها (۱۴ پیشنهاد) اصلاحی است و مابقی (۱۶ پیشنهاد)، الحاقی محسوب میشوند که اجمالاً عبارتاند از:
– بخش مسکن: الحاق یک ماده با موضوع افزودن پایه مالیاتی «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» در حوزه زمین و مسکن
– بخش شفافیت: اصلاح جزئی تبصره ۵ ماده ۳۸ با موضوع اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران
– بخش سلامت: ۵ پیشنهاد شامل اصلاح جزئی بند «ب» ماده ۸۶ با هدف تأکید بر مسئولیت بیمههای درمان در خرید خدمات و الحاق دو بند به این ماده با موضوعات یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سلامت در بخشهای دولتی و غیردولتی، مدیریت منابع از طریق نظام بیمهای و همچنین اصلاح جزئی بند «ب» ماده ۸۹ با موضوعات تماموقتی پزشکان فعال در بخش دولتی و عمومی و همچنین عدم حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی.
– بخش جمعیت: ۳ پیشنهاد شامل اصلاح جزئی پاراگراف ابتدایی ماده ۱۱۶ با محوریت تقویت نقش مادری و حمایت از همه اقشار زنان به جای عدالت جنسیتی و اصلاح جزئی بند ۵ ماده ۱۱۷ با موضوع افزایش نرخ باروری و الحاق یک بند به این ماده با موضوع تأمین هزینههای درمان ناباروری
– بخش انرژی: ۳ پیشنهاد شامل الحاق یک بند به ماده ۴۹ با موضوع کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، اصلاح بندهای «الف» و «ب» ماده ۵۳ با موضوع تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و الحاق یک تبصره به ماده ۵۶ با موضوع ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی
– بخش صنعت: ۲ پیشنهاد شامل الحاق یک تبصره به ماده ۲۷ با موضوع الزام مناطق آزاد به حفظ تراز تجاری مثبت با سرزمین اصلی و الحاق یک ماده با موضوع الزام درج قیمت مصرفکننده روی کالاهای وارداتی
– بخش کشاورزی: ۴ پیشنهاد شامل الحاق یک بند به ماده ۴۱ با موضوع ایجاد تنوع در مبادی واردات نهادههای اساسی کشاورزی، اصلاح جزئی پاراگراف ابتدایی ماده ۴۵ با هدف تأکید بر کاهش حجم تبخیرها و کاهش اتلاف شبکههای انتقال و توزیع آب و الحاق دو بند به این ماده با موضوعات کاهش اتلاف شبکههای آبرسانی پشت سد و افزایش بودجه آبخیزداری و آبخوانداری
– بخش حقوقی و قضایی: ۴ پیشنهاد شامل اصلاح جزئی جزء ۳ بند «د» ماده ۱۲۹ با موضوع کاهش تعداد زندانیان و اصلاح جزئی بند «الف» ماده ۱۳۶ با هدف تعیین عناوین دعاوی لازم الارجاع به داوری و همچنین الحاق ۲ ماده با موضوعات شفافیت آرا قضات برای عموم و ایجاد بانک اطلاعات دسترسی به اشخاص حقیقی و حقوقی
– بخش آموزش و پرورش: ۳ پیشنهاد شامل اصلاح جزئی اجزای ۱ و ۳ بند «الف» ماده ۷۹ با هدف تأکید بر جایگاه سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و وزارت آموزشوپرورش و الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۲۹ با موضوع مستثنی کردن خدمات آموزشی و پرورشی از خصوصیسازی
– بخش علم و فناوری: ۴ پیشنهاد شامل اصلاح جزئی بندهای «ج» و «و» ماده ۸۰ با موضوعات منوط کردن حمایتهای قانونی دولت از فعالیت تحقیق و توسعه شرکتها به ورود اطلاعات در سامانه سمات و همچنین مکلف کردن دولت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با مراکز آموزشی و پژوهشی در موارد ناظر به حل مشکلات کشور و الحاق ۲ بند به این ماده با موضوعات افزایش تخصیص بودجه پژوهش و همچنین تجاریسازی فناوری و حمایت از تولید دانشبنیان داخلی».