گروه اقتصادی: طی سالهای اخیر دولت با دستکاری بازار و عرضه ارز مانع افزایش قیمت ارز در بازار شده است. این سیاست براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون بانکداری، قوانین بودجه و برنامههای پنج ساله توصیه شده واین نوع اداره بازار ارز شناور مدیریت شده، نامیده میشود. به طوری که بازار ارز در اختیار بانک مرکزی است و در صورت افزایش قیمتها نسبت به تزریق ارز به بازار در جهت تنظیم عرضه و تقاضا اقدام کرده و از افزایش قیمتها جلوگیری میکند.
به گزارش بولتن نیوز، در سه سال گذشته بانک مرکزی از این سیاست در جهت افزایش نیافتن نرخ ارز بهره گرفته اما از نیمه دوم سال جاری قیمت ارز در بازار به تدریج افزایش یافته است. اگرچه گفته میشود این افزایش قیمت ناشی از برنامه دولت جهت یکسان سازی نرخ ارز است، اما برخی منابع خبری عنوان میکنند که پول حاصل از فروش نفت به دلیل مشکلات نقل و انتقال جای مانده از تحریمها با تأخیر به بانک مرکزی رسیده و از همین رو بانک مرکزی ارزی جهت ریختن به بازار جهت تنظیم بازار ارزندارد.
براساس این گزارش، چنین اتفاقی در سال 89 هم اتفاق افتاد. زمانی که تحریمها در حال شکل گیری بود قیمت ارز تا آستانه 4 هزار تومان هم بالا رفت اما دولت علت این افزایش را به عوامل مخل کننده در بازار و افرادی مثل جمشید بسم الله نسبت داد.
یکی از تحلیلهایی که درباره علل افزایش قیمت ارز در بازار از آن یاد میشود، کسری بودجه دولت است. امسال دولت به دلیل درست پیش بینی نکردن منابع بودجه از جمله قیمت نفت 40 دلاری در بودجه با مشکل منابع مالی روبروشده است. البته در سالهای گذشته دولتها برای کسری بودجه اقدام به افزایش قیمت ارز میکردند اما دراین دولت تاکنون این اتفاق نیفتاده بود و به همین دلیل به نظر میرسد این سناریو هم محتمل باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
تحلیلهایی که با نادیده گرفتن حصول گشایشهای نسبی ، پس از اجرا شدن برجام و رفع تحریمهای سازمان ملل و برداشته شدن بسیاری از موانع از جلو صادرات کشور از طبیعی بودن بالا رفتن پیوسته ی قیمت ارز و سقوط روز افزون ارزش پول ملی سخن می گویند با حقیقت گشایشهای انجام گرفته هیچ سنخیت و هم آهنگی ندارند.
برخی از تحلیل گران واقع نگر بر این نظر اند که بنا به احساس بی اهمیتی یا عدم احساس به دردها و رنجهای جان کاه معیشتی قشر اکثریت مردم ، موتور محرک اقتصاد کشور ثروت مند ایران ، با اقداماتی تورم زا در زمینه های تجارت و داد و ستدهای خارجی و تولید و مالیات بر صادرات و واردات بطور وارونه در تضاد با اولویتهای حیاتی کشور و مردم ، برای حرکت به عقب و بر عکس جریان طبیعی حرکت اقتصاد که می باید مطابق با اصول اقتصادی متعارف به پیش رود ، در پس ماشین این اقتصاد قرار گرفته است.
این تحلیل گران می گویند چنین وضع معکوسی که موتور محرک اقتصاد کشور بر خلاف اصول اقتصادی متعارف طبیعی در آن قرار داده شده سبب گردیده است قیمت ارز هر روزه با پرواز تند بی وقفه صعود کند و ارزش پول ملی با کمال ناباوری با پیامدهای ناگوار گرانی و تورم روز افزون بنا به اهداف ناشناخته ای برخلاف منافع نظام و کشور و مردم سرکوب گردد و به سراشیبی تند سقوط خیز ناپذیر پرتاب شود.