گروه اقتصادی: بر اساس قانون هدفمندی یارانهها (مصوب سال 1388) دولت مکلف شد قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع، گاز طبیعی، برق و آب را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله توسعه افزایش داده و منابع حاصل از آن را به نسبت 50 درصد، 30 و 20 درصد به ترتیب برای یارانه نقدی، غیر نقدی و اجرای نظام تأمین اجتماعی تخصیص دهد. حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمتها از اهداف مهم این قانون تلقی میشود اما در عمل این نسبت در هیچ سالی از سوی دولتها رعایت نشد چرا که میزان اعتبار مورد نیاز برای تأمین یارانههای نقدی بسیار بیش از درصد پیش بینی شده در قانون بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس این گزارش میزان یارانه نقدی پرداخت شده در قالب این قانون، 88 درصد از کل درآمدی که از محل افزایش قیمتها به دست آمده را به خود اختصاص داده است.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کل اعتباری که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا پایان سال 1394 حاصل شده است، 266 هزار میلیارد تومان بود. این درآمد از پس اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آمد.
از کل درامد حاصل شده 164 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص یافت. 102 هزار میلیارد تومان نیز برای تأمین هزینههای تولید به شرکتهای توانیز، بخش و پالایش نفت و آبفا، شهرداریها و دولت پرداخت شد.
هر چند سازمان هدفمندی 164 هزار میلیارد تومان اعتبار تحویل گرفته است اما نسبت به توزیع 248 هزار میلیارد تومان اعتبار اقدام کرد. به این ترتیب 164 هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات تخصیص داده شده از محل افزایش درآمد حاصل از بالا رفتن قیمت سوخت و 84 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات بودجه و سایر روشها مانند استقراض از بانک مرکزی و خزانه تأمین شده است.
بالاترین سهم در توزیع یارانهها از آن یارانههای نقدی است و بخش تولید که مقرر بود 14 درصد از درآمدهای حاصل را از آن خود کند تنها دو درصد را به خود اختصاص داد. این رقم در مقایسه با پیش بینیها بسیار اندک بود و برآوردها نشان میدهد واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها آسیب فراوانی را متحمل شده و بخش عمدهای واحدهای تولیدی با ظرفیتی اندک فعالیت کرده و بخش دیگری نیز تعطیل شدهاند.
از سوی دیگر با وجود تصریح قانون مبنی بر اختصاص 10 درصد از کل منابع هدفمند سازی یارانهها به حوزه سلامت در سالهای 1389 تا پنج ماه نخست سال 1392، تنها دو درصد از منابع مزبور به این بخش اختصاص یافت که البته این مقدار نیز پس از سال 1392 اتفاق افتاد و پیش از آن بخش سلامت اعتباری را دریافت نکرد.
بررسی وضعیت تخصیص اعتبارات نشان میدهد هدفمند کردن یارانهها در طول سالهای اجرای آن منطبق بر قانون اجرا نشده و در نتیجه بسیاری از اهداف پیش بینی شده در این قانون محقق نشده است.
عملکرد پر ابهام قانون هدفمندی یارانهها سبب شد کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش کارایی استفاده از انرژی، کاهش فشارهای بودجهای دولت ناشی از پرداخت یارانه و ... محقق نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com