اصلاح مجدد قانون تعاون بدون آزمون اصلاحیه قبلی خطا است / جای خالی نظرات کارشناسی در لایحه

گروه فناوری: محمود وزیر کارشناس حوزه تعاون درباره لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است گفت: دولت با ادعای اینکه لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی برای تسهیل امور در بخش تعاونی تنظیم شده، آن را به مجلس ارجاع داده است؛ بعید می دانم علی رغم مشغله شدید، وزیر فرصت یا رغبت خواندن لایحه اصلاحی دولتی شدن بخش تعاونی تقدیمی به مجلس را به دست آورده باشد.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: همچنین آقای کلانتری معاون امور تعاون وزارت که معتقد است با توجه به فعالیت حدود 100 هزار تعاونی در کشور، این بخش می تواند مهمترین ابزار برای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور باشد، بعید می دانم در جریان تنظیم لایحه باشد . باید از مسئولان ارشد این وزارتخانه پرسید آیا در جریان نقطه نظرات صاحب نظران و فعالان بخش تعاونی و اتاق تعاون ایران برای تدوین این لایحه بوده اند ؟

این کارشناس بخش تعاون  تصریح کرد: اطمینان دارم این لایحه بدون استفاده از نقطه نظرات کارشناسی کارشناسان خوش فکر و ارشد وزارت تنظیم شده و بنظر می رسد این لایحه صرفا تراوشات فکری فردی غیر کارشناس تعاون که بیشتر تفکر دولتی داشته و علاقمند به محدود کردن همه جانبه تعاونیها در عرضه های اقتصادی اجتماعی بوده نوشته شده است .

وی گفت: لایحه مورد بحث باید در اجرای بند (ج ) ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همچنین در اجرای اجرای بند (ح) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و همینطور ماده 73 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب 1393.2.17 مجلس شورای اسلامی به منظور حذف مداخلات دولت و نماینده اش ( وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و واحدهای تابعه آن ) در امور اجرایی و مدیریتی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاقهای تعاون و واگذاری کلیه تصدیها در سراسر کشور و رفع ابهامات و نواقص قانونی و اصلاح و بهبود محیط حقوقی و تسهیل قوانین حاکم بر بخش تعاونی و با عنایت به لزوم توسعه بخش تعاونی به میزان 25 درصد اقتصاد ملی موضوع بند(ب) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ( که این سهم قبلاًحدود 2.3 رصد توسط مرکز آمار ایران برآورد شده است ) و افزایش سهم تعاونیها به 15 درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه که مستلزم وجود قانونی جامع، شفاف و تسهیل کننده است، با استفاده از نظرات فعالان بخش اقتصاد تعاونی، کارشناسان عالی رتبه بخش تعاونی، کارشناسان اتاق تعاون ایران به عنوان تنها نماینده غیر دولتی بخش تعاونی بهره می جست.

این کارشناس بخش تعاون با اشاره به سابقه آمد و شد این لایحه به مجلس اظهار داشت: لایحه اصلاحی موصوف یکبار در تاریخ 1389.10.7توسط رئیس جمهوری دولت دهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم لیکن به دلیل حجیم بودن مطالب و اشکالات عدید آن و اینکه فرصت طرح آن نبود درخواست استرداد داده شد سپس این لایحه برای باردوم و بدون توجه به قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب 1393.2.17 مجددا در تاریخ 1395.3.31 به مجلس ارجاع و عملاً از تاریخ 1395.5.11 از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شدودر چرخه کار قرارگرفت .

این فعال بخش تعاون ادامه داد: با توجه به الزامات اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و وضعیت موجود بخش تعاونی می توان لایحه مورد نظر را ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه بخش تعاونی به استناد دلایلی از رئیس جمهور تقاضای استرداد لایحه را برای بررسی بیشتر و اخذ نظرات کارشناسی فعالان بخش تعاونی و تشکل های تعاونی کشور به دولت را دارد، تشریح کرد: با توجه به اینکه قانون بخش تعاونی در سال 1393 اصلاح شده، لازم است این اصلاحیه در بخش تعاونی مورد عمل و ارزیابی قرارگیرد. لذا اصلاح مجدد قانون بخش تعاونی قبل از آزمون قانون اصلاحی مذکورخطا و غیرمنطقی است و در ثانی استقلال نسبی بخش تعاونی واتاقهای تعاون، بالاخص اتحادیه ها و اتاقهای تعاون و واگذاری تصدی‌های پیش بینی شده در آن از بین رفته و علاوه برآن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت وزیران نیز وارد تصمیم گیری برای تعاونیها و اتاقهای تعاون شده اند.

محمود وزیر معتقد است: تدوین کننده لایحه در تهیه و تدوین محتوای لایحه اصول قانون نویسی رارعایت نکرده، متن فاقد طبقه بندی و فصل بندی و مواد دارای تناقض آشکار با یکدیگرست و در این لایحه برای سایر دستگاهها قانون نویسی و تعیین تکلیف شده است. همچنین در تدوین لایحه از نظرات کارشناسی و تخصصی شرکتها واتحادیه های تعاونی همچنین اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون سراسر کشور مطلقاً استفاده نشده واین در صورتی است که استراتژی اقتصاد دولت واگذاری امور اقتصادی مردم به خود آنها است.

این کارشناس بخش تعاون ادامه داد: افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع تعاونیها به نحو آشکاری در این لایحه مذکور جلوه گیری می کند و مغایرت آشکاری با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و نیز بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه دارد. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد شورای صیانت و تجدید نظرنسبت به مسائل قضایی و محاکم، جایگاه نهاد مردمی و نوپای مرکز داوری اتاق تعاون ایران را نادیده گرفته، با استقرار شورا و پیش بینی اختیارات بی حد و حصر و اهرمهای شبه قضایی و تهدیدات برای آن، نابودی کامل تعاونیها را رقم خواهد زد .

وی یادآور شد: نادیده انگاشتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تنظیم مفاد لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی با توجه به اینکه ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی قبل از تنظیم و تدوین لایحه مذکور بوده، از نکات بارز این لایحه است همچنین استفاده از واژه ها و اصطلاحات نامأنوس و غیر متعارف در حوزه بخش تعاونی از قبیل مؤسسات غیرانتفاعی،گروههای تعاونی که بعید بنظر می رسد که حتی برگرفته از کشورهای تعاون خیز و یا اتحادیه بین المللی تعاون ICA بوده باشد.

محمود وزیر خاطر نشان کرد: دخالت بیش از حد دولت در تعیین صلاحیت مدیران اتاقها و اتحادیه ها با نادیده انگاشتن حدود وظایف و مسئولیتهای انجمن مرکزی نظارت در ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی مصوب 1393مجلس شورایی اسلامی به عنوان نهاد نوپا و بیشتر مردمی به وضوح در این لایحه مشاهده می شود.