مبارزه با مفاسد اداری در دستور کار مجلس قرار گیرد

گروه اقتصادی: فعالان اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادارات را مهمترین اولویت کاری مجلس شورای اسلامی دانستند .


به گزارش بولتن نیوز، 264 تشکل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اولویت های کاری مجلس شورای اسلامی در دهمین دوره فعالیت چیست، مبارزه با مفاسد اقتصادی را مهمترین اولویت کاری قوه مقننه دانسته اند .

ارزیابی ها نشان می دهد شرایط کسب و کار و محیط اقتصادی ایران در بهار سال جاری تفاوت چندانی نسبت به بهار سال گذشته ندارد از این رو وضعیت همچنان در این بخش بهبود چندانی را شاهد نیست .

بر اساسا این گزارش نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه گذاری خارجی ، مهار تورم ، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تامین اجتماعی در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی دیگر موضوعاتی است که به عقیده فعالان اقتصادی پرداختن به آنها ضرورت داشته و لازم است مجلس شورای اسلامی این مسائل را مد نظر قرار دهد .

 در این گزارش همچنین مهمترین مشکلات پیش روی کسب و کار در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته اند.

محیط کسب و کار ایران هنوز محیط مناسبی برای فعالیت اقتصادی نیست . عدم دسترسی بنگاه ها به تسهیلات مالی از یک سو و همان گونه که اشاره شد، قاچاق کالا از سوی دیگر مهمترین دلایل بروز بحران در بازار کسب و کار ایران عنوان شده است .

 بسیاری از کارشناسان معتقدند بهبود وضعیت اقتصادی ریشه رد بهبود وضعیت بازار کار یاران و محیط کسب و کار دارد . بروکراسی سنگین و پیچیده، نظام بانکی ناکارامد و همچنین قوانین متعدد و بعضا متناقض مهمترین دلایلی است که برخی تشکل ها برای استناد به بد بودن محیط اقتصادی بدان ها اشاره می کنند .